الرئيس العراقي: الدستور أقر فيدرالية إقليم كردستان ولسلطاته الصلاحية الكاملة على الاقليم
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مارس 19, 2024آخر تحديث: مارس 19, 2024
المستقلة/- قال رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد إن الدستور العراقي أقر صراحة فيدرالية إقليم كردستان العراق وسلطاته، وهي تعطي الصلاحيات الكاملة للاقليم في ادارة شؤونه ومواطنيه بما لا يخالف الدستور والقانون ولا يمس الصلاحيات الحصرية الاتحادية.
واضاف رشيد خلال لقاءه اليوم رئيس المحكمة الاتحادية ان رسم السياسة المالية والنقدية وكل مايتعلق بهما وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقليم هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية “لكن تنفيذ هذه السياسة وتحديد آليات التنفيذ تدخل ضمن صلاحيات الاقليم”.
وقال رشيد في بيان صادر عن مكتبه إنه ناقش خلال لقاءه رئيس المحكمة الاتحادية القرار الصادر عنها منتصف شباط فبراير والذي دعا حكومة بغداد إلى العمل من أجل توطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان لضمان إيصالها لهم بدون أي تاخير.
ونقل البيان عن رئيس المحكمة القاضي جاسم العميري قوله إن “المحكمة ستبقى داعمة لحقوق الشعب والمدافع عنها وستكون على تواصل وتشاور مستمر مع الرئيس ومع وزارة المالية الاتحادية لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ القرار.”
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"هيومن رايتس ووتش" تدعو العراق إلى وقف ترحيل اللاجئين السوريين قسرا لبلادهم
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الخميس، بأن السلطات العراقية في بغداد وكذلك في إقليم كردستان تقوم باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم.
وقالت المنظمة الحقوقية، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتفيد تقارير بأن السوريين تم اعتقالهم خلال مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وفي حالتين بمكاتب الإقامة أثناء محاولتهم تجديد تصاريحهم.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90% منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60% منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.
إقرأ المزيد
وتحدثت ”هيومن رايتس ووتش” إلى سبعة سوريين في أربيل وبغداد في الفترة بين 19 و26 أبريل، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية.
وفي السياق، قالت سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في ”هيومن رايتس ووتش”، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين.
وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف.
واضافت سارة صنبر أنه ”من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد”.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة العراقية حتى الساعة على طلبات التعليق التي أرسلتها الأسوشيتدبرس.
كما زادت السلطات العراقية من العراقيل أمام السوريين للبقاء بشكل قانوني في البلاد.
فقامت حكومة اقليم كردستان العراق– بناء على طلب بغداد – بتعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين السوريين، في اطار جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق، ما حد من قدرة السوريين على دخول إقليم كردستان للعمل أو اللجوء.
ويوظف العديد من الشركات في العراق عمالا سوريين دون تسجيلهم قانونيا، ما يجعلهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة.
وتتطلب القواعد الجديدة في إقليم كردستان العراق من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم. إلا أن بعض الشركات تجبر موظفيها على دفع نصف رسوم الضمان الاجتماعي من رواتبهم.
وقال عامل سوري في إقليم كردستان للأسوشيتدبرس إن رسوم الحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد للسوريين تبلغ 150 دولارا، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى عام، مشترطا تكتم هويته خشية ترحيله.
وأضاف أنه يجب الآن على السوريين التسجيل برقم الضمان الاجتماعي الذي يوضح أن صاحب العمل يسددها عنهم، وإلا فلن يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.
وفي بغداد، تبلغ تكلفة تأشيرة العمل لمدة عام والتي تصدر بشرط وجود رقم الضمان الاجتماعي، 2000 دولار.
وتضغط الدول المضيفة التي آوت اللاجئين السوريين بشكل متزايد من أجل عودتهم إلى ديارهم، حيث توقفت الى حد كبير الحرب في بلادهم، بينما ترى الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن العودة الى سوريا لا تزال غير آمنة.
المصدر: أ ب
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد