حول ضرورة وأهمية كتابة دستور جديد للشعب العراقي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 19 مارس 2024 - 11:20 صبقلم:د. نجم الدليمي نعتقد، ان اي مواطن لدية ازدواجية الجنسية، وخاصة في قيادة السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في العراق … يعد امراً غير سليم وغير مالوف وفي غالبية دول العالم لا يوجد مثل ما موجود في العراق المحتل اليوم.ان دستور بريمر قد كرس هذه القضية الخطيرة وبشكل واعي ومخطط لها بعناية فائقة وهي واجبة الدراسة من خلال ابعادها وفي كافة الميادين من قبل قادة النظام الحاكم في العراق اليوم.
لأنها قضية غير سليمة لاي بلد لديه استقلال وسيادة حقيقية.نعتقد، من غير المعقول، ان يكون رئيس الجمهورية ونوابه، رئيس الوزراء ونوابه، ونسبة غير قليلة من اعضاء في السلطة التنفيذية والتشريعية وبعض المراكز الهامة في السلطة التنفيذية وغالبية قادة الاحزاب السياسية في العراق من يمينها الى يسارها يحملون هؤلاء جنسية اجنبية وهم في هذه المواقع الهامة والحساسة ؟. نعتقد، ان ما حدث ويحدث في العراق المحتل من عام 2003 ولغاية اليوم وخاصة حول قضية ازدواجية الجنسية للقيادة المتنفذة في النظام الحاكم امر غير مقبول وهذا له نتائج سلبية على كافة المستويات والميادين في المجتمع العراقي. والعراق يكون انموذجا حيا وملموسا على ذلك وغير موجود ذلك في الغالبية العظمى من دول العالم.ان الحل الوحيد والجذري لهذه القضية ويجب ان يتم تبنيها من قبل الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين الا وهو رفض هذه الحالة الغير مالوفة من حيث المبدأ اي ازدواجية الجنسية ويتم معالجة هذه الظاهرة الغريبه والخطيرة في المجتمع العراقي من خلال النضال من اجل تشريع دستور جديد للبلاد ويكتب بايادي عراقية متخصصة في مجال القانون والعلوم السياسية والاقتصاد…. بهدف التخلص من (( الألغام)) التي زرعها بريمر ومن كتب هذا الدستور للعراق المحتل،ومنها ازدواجية الجنسية وغيرها من الألغام الاخرى. ان هذا، يعد مطلباً شرعياً وقانونيا وشعبيا غير قابل للمساومة وان يتم اختيار الشخص في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.. و كذلك في الاحزاب السياسية كافة اما التخلي عن الجنسية الاجنبية ( عربية او غير عربية) اوالتنحي من المهام في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفق الدستور الجديد وكذلك ان تتخذ قيادات الأحزاب السياسية جميعها من احزاب الاسلام السياسي وبقية الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية تطبيق هذه القاعدة السليمة، اما الحزب او الجنسية الاجنبية وهذا يمكن أن يتم عبر المؤتمرات العامة للأحزاب السياسية العراقية وهذا يعد موقف وطني تحديداً وعكسه يعد امراً غير مقبول من الناحية القانونية والوطنية والموقف من الوطن. من الضروري ان يتم تشريع دستور جديد للبلاد (وليس ترميم دستور بريمر،) وان يخلوا الدستور الجديد من الألغام الكثيرة والغامضمة والتي تحمل ازدواجية المعنى كما تم في دستور بريمر وان تم تحقيق ذلك يعد احد العوامل الأساسية والرئيسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري… وان الدستور لم يكن شيئ مقدس، الدستور كتب من قبل فرد،او مجموعة من الافراد، و يمكن كتابة دستور جديد وليس ترميم دستور بريمر الغير مالوف وان يخدم الشعب العراقي بكل قومياته وطوائفه ويضمن حقوق المواطنين وخاصة في حق العمل دستوريا ومجانية التعليم والعلاج والسكن للمواطنين بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ودمقرطة المجتمع والاقتصاد العراقي. .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی السلطة التنفیذیة ازدواجیة الجنسیة دستور جدید فی العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء ونظيره العراقي يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، بقصر الحكومة بالعاصمة بغداد، أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وذلك بحضور عددٍ كبير من الوزراء والمسئولين من الجانبين.
وعقد رئيسا الوزراء جلسة مباحثات موسعة بقصر الحكومة بالعاصمة بغداد، حضرها من الجانب المصري: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والسفير أحمد سمير، سفير مصر لدى العراق، والدكتورة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور إسلام عزام، النائب الأول لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق شعراوي، مستشار وزيرة التعاون الدولي، المشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي.
في حين حضر المباحثات من الجانب العراقي: الدكتور محمد علي تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط، و أثير الغريري، وزير التجارة، و رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل، و أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار، والدكتورة هيام الياسري، وزيرة الاتصالات، والسفير قحطان الجنابي، سفير العراق لدى مصر، والدكتور علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، و لاسار محمد أمين، نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
وفي مستهل جلسة المباحثات، رحب محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد رفيع المستوى المرافق له، في هذه الزيارة التي وصفها بـ "العزيزة على قلوبهم في بغداد"، مؤكداً عمق علاقات الشراكة التاريخية التي تربط بين العراق ومصر، قيادة وحكومة وشعباً.
وطلب رئيس وزراء العراق نقل تحيات الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، إلى شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وأعرب محمد شياع السوداني عن تقديره لمجهودات الدولة المصرية في التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب الشركاء، وكذا الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية ومواد الاغاثة إلى الأهالي في القطاع، مؤكداً توافق دولة العراق مع موقف مصر في عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأشار رئيس وزراء العراق إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مستهدفات الجانبين، لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، متوجهاً بالشكر لكل من شارك في إعداد هذا الاجتماع.
ولفت رئيس وزراء العراق إلى أن دولته حريصة على تعزيز التعاون مع الجانب المصري في المجال الاقتصادي، لاسيما في مجالات الربط الكهربائي والنقل واللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً دور القطاع الخاص المصري الواضح في الاقتصاد العراقي ووجود فرص كبيرة أمام الشركات المصرية في هذا الاطار، لافتا في هذا الصدد الى ان لدى العراق شركات مصرية كبرى مثل أوراسكوم، وطلعت مصطفى، والسويدي، تقدم حكومة العراق لها كل الدعم.
واستعرض محمد شياع السوداني، أبرز خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في المجال الاقتصادي العراقي، معتبراً أن التواجد المصري اليوم بالعراق هو رسالة واضحة بأن العراق يمتلك بيئة استثمارية مؤهلة لجذب الاستثمارات المصرية وغير المصرية.
كما أكد رئيس وزراء العراق وجود فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين المصري والعراقي في مجال الصناعات وخاصة، الصناعات التحويلية، مشيراً أيضاً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في مجال النفط.
من جانبه، استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته، بتوجيه الشكر والتقدير لما لمسه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهو المعروف دائما من الأخوة في دولة العراق الشقيق، والذي تربطه بمصر أواصر الأخوة والعروبة والتعاون المستمر منذ آلاف السنين.
ونقل رئيس الوزراء تحيات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه فخامة الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس دولة العراق، ورئيس وأعضاء الحكومة العراقية.
وأكد ان اجتماع اليوم للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في مدينة بغداد، العزيزة جدا على قلوب جميع المصريين، يأتي في توقيت شديد الدقة، لافتاً إلى ان المباحثات الثنائية التي جمعته بنظيره العراقي شهدت التباحث حول العديد من القضايا الاقليمية، والتغيرات التي تشهدها، وأكدت أن هناك توافقاً تاماً على ضرورة التكامل والتنسيق المستمر بين البلدين، بهدف أن يكون هناك موقف واحد مشترك، بشأن تلك القضايا، التي تنعكس آثارها على البلدين بصورة مباشرة وغير مباشرة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، بعد دورتين سابقتين، يؤكد حرص الجانبين على زيادة التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري لا يلائم طموحات الدولتين، وبالإمكان مضاعفة هذه الأرقام.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لرئاسة الحكومة العراقية على الإدارة الرشيدة والمتوازنة، مؤكداً حرص مصر على أن تعود العراق لتكون أحد موازين القوي الكبري في المنطقة.
وأضاف: "وبناءً عليه نعبر عن استعدادنا لتسخير جهود كل الشركات المصرية وكل القطاع الخاص المصري للمساعدة في جهود الإعمار في العراق، خاصةً وأن الشركات المصرية مع حجم عملها الذي قامت به في الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد استطاعت أن يكون لديها خبرة هائلة في مشروعات البنية الأساسية والنقل والإسكان والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى عملها في عدد من الدول العربية والافريقية". وأكد استعداد الشركات المصرية للتواجد بشكل أكبر خلال الفترة القادمة للمساهمة في هذا الأمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتطلع للنهوض بمعدلات التجارة البينية بين القاهرة وبغداد، من خلال اتفاقيات التعاون، والتنسيق الثنائي، لافتاً إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري، وهو قطاع مهم للغاية، ويتم تعزيز هذا الأمر من خلال شركة الجسر العربي للملاحة التي شهدت تطويراً كبيراً جداً، ومن المستهدف أن تقوم بجهد كبير في حركة التجارة البينية بين الدول الثلاث، العراق ومصر والأردن، خلال الفترة القادمة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن القطاع الخاص له دور أساسي في عملية تفعيل الشراكات وزيادة التبادل التجاري، ولذا سيتم عقد منتدى لمجلس الأعمال العراقي المصري المشترك خلال هذه الزيارة، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين، للقاء نظرائهم من القطاع الخاص العراقي وتبادل الفرص الممكنة، مشيراً إلى أن هناك توجيهاً من الحكومة للقطاع الخاص في مصر، بأن يقوم بعمل شراكات وبناء استثمار مشترك من خلال مشروعات في مصر والعراق، بما يعود بالنفع على كلا البلدين.
وأكد رئيس الوزراء أنه قد تم العمل خلال الفترة الماضية على إعادة تأهيل المصانع، وأصبح القطاع الصناعي في مصر يشهد اليوم أيضاً طفرة كبيرة، بالتعاون مع الخبرات الكبيرة للقطاع الخاص المصري الذي يساعد في هذا الأمر، كما عبر رئيس الوزراء عن اهتمامه بالعمل مع الجانب العراقي فيما يخص ملف العمالة المصرية المدربة والماهرة وزيادة الاستعانة بها في الشركات والمشروعات العراقية، وذلك من خلال التنسيق ما بين وزارتي العمل في البلدين.
وأضاف رئيس الوزراء: "سنشهد اليوم توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم، وأطلب من الوزراء من الجانبين أن نعمل معا على تفعيلها في أقرب وقت ممكن".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "ومع التحديات الإقليمية التي نواجهها اليوم، فإنه لدينا قناعة أنه لا سبيل لمواجهتها وضمان الاستقرار إلا من خلال زيادة التعاون والعمل المشترك ما بين الدول العربية، وعلى الأخص مصر والعراق".
واختتم حديثه قائلاً: "وفي الختام أتوجه بالشكر لزملائي والمسئولين عن اللجنة العليا من الجانبين وكل أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة، ونتطلع إلى تفعيل كل المذكرات ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وأتوجه بالشكر لدولة رئيس الوزراء العراقي على حسن الإستقبال وكرم الضيافة، وسنعمل معا على وضع كل المخرجات موضع التنفيذ لتحقيق أكبر قدر من الإستفادة للبلدين الشقيقين".
كما عقب رئيس الوزراء على الحديث عن وجود فرص للتعاون في مجال النفط، مؤكداً أنه سيوجه وزير البترول والثروة المعدنية المصري بتحديد موعد فوري لعقد لقاء مع نظيره العراقي، لبحث فرص التعاون الممكنة في مجال النفط، وخاصة منشآت التكرير ومستودعات التخزين، ودعا رئيس وزراء العراق إلى أن يعقد الوزيرين لقاء فورياً لبحث هذا الأمر، وبحث فرص التعاون الممكنة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة الأدوية في مصر تشهد ازدهاراً، حيث أن لديها ما يزيد على 200 مصنع وشركة أدوية، وهذه المصانع تقوم بالتصدير، ولدى مصر الرغبة في تقديم يد التعاون الى العراق لإقامة مصانع للأدوية بها من خلال هيئة الدواء المصرية، الحاصلة على اعتماد دولي يسمح لها باعتماد الأدوية على مستوى العالم، ومصر حريصة على مساندة القطاع الخاص العراقي في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، رحب الوزراء العراقيون بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، كما استعرضوا نتائج الجهود المبذولة لتنفيذ مخرجات اللجنة المشتركة الماضية، وآفاق التعاون المقبلة بين البلدين، التي ستترجم من خلال الوثائق المزمع توقيعها اليوم.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن سعادتها بالتواجد في بغداد الشقيق، في أحد أهم اللجان المشتركة التي تعقد بشكل دوري، وتوجهت بالشكر للجان المتابعة على تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الجانبين.
كما استعرضت الوزيرة الجهود المبذولة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، التي يتم تنفيذها من خلال اللجنة العليا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها