عاصفة في العراق.. المحكمة تُعلن حربها على مُخالفي الدستور!
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
مارس 21, 2024آخر تحديث: مارس 21, 2024
المستقلة/- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بيانًا أكدت فيه على دورها في التطبيق الصحيح للدستور العراقي، وضمان وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي.
دور المحكمة الاتحادية:تطبيق الدستور:أكدت المحكمة على أنّ مهمتها الأساسية هي ضمان التطبيق الصحيح للدستور.وشدّدت على أنّ هذا الدور يُساهم في تحقيق “وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي”.ضمان سيادة القانون:نوهت المحكمة بضرورة التزام جميع السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية.أكدت على أهمية احترام سيادة القانون وعدم تجاوز السلطات المحلية لصلاحياتها.مواجهة الهجمات:أشارت المحكمة إلى تعرّضها لهجمات إعلامية داخلية وخارجية تهدف إلى ثنيها عن واجباتها.اعتبرت هذه الهجمات مساسًا باستقلال القضاء، وتعهدت باتخاذ كافة السبل القانونية لردعها.نظام الحكم في العراق:نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي:أكدت المحكمة على أنّ الدستور العراقي ينصّ على أنّ نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي.شدّدت على أنّ هذا النظام يضمن وحدة العراق ويُساهم في تحقيق العدالة ورفع الظلم.نظام اتحادي:لم تتطرق المحكمة بشكل مباشر إلى وصف العراق بـ “الفيدرالي” أو “الاتحادي”لكنّ الدستور العراقي ينصّ على أنّ العراق “جمهوريةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة”.هجوم على مشعان الجبوري:اتهامات بتلقي تهديد من رئيس المحكمة:كشف السياسي العراقي مشعان الجبوري عن تعرضه لما وصفه بـ “التهديد” من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري.زعم الجبوري أنّ العميري هدده بإسقاط عضويته من البرلمان في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي.
يُؤكّد بيان المحكمة الاتحادية العليا على دورها المحوري في ضمان وحدة العراق ونظامه الديمقراطي، كما يُسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق ذلك.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة وحدة العراق على أن
إقرأ أيضاً:
بلا مجاملة :هذه حقيقة حكّام العراق !
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا:
أ:-أعود واكرر أنه ليس لدينا في العراق نظام سياسي وطني يمتلك قراره بنسبة ١٠٠٪ . وليس في العراق قادة قلوبهم على العراق والشعب ومنذ عام ٢٠٠٣ وحتى الساعة فكلها شعارات ونظريات كاذبة بدليل لا توجد انجازات استراتيجية فلقد تقهقر العراق كدولة ومجتمع ل 50 عاما للوراء بسب سوء الادارة والفساد والفوضى المفتعلة منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الساعة . والحقيقة هو نظام هجين ومتشظي والانسجام داخله لا يتعدى نسبة ال ٣٠٪ بسبب الولاءات للخارج، والولاء والعمل للجيوب والنزوات والى الاصنام الكبار العلنيين والسريين الداخليين والخارجيين ” وبالمناسبه هؤلاء الاصنام لهم حصة الاسد من الذي يُسرق خرافيا من قبل الطبقة السياسية في العراق ” .
ب:-فيكذب عليكم من يدعي غير الذي ورد أعلاه .والحكومات العراقية المتعاقبة هي حكومات ولدت من رحم مسرطن ” حكومات بمرتبة سلطة تشبه سلطة محمود عباس في الضفة الغربية ” .بحيث حرام شرعاً خصصت وتخصص لها الميزانيات الضخمة كونها ذهبت وتذهب ولازالت تذهب لجيوب الحيتان والفاسدين والى أصنامهم التي يعبدونها في الداخل والخارج ، ولجيوب من وقعوا على بيع العراق في واشنطن ولندن وصلاح الدين.
ثانيا :-وبالتالي هم اقزام أمام الاميركان والغربيين لانه كل شيء مدون ومصور وبالوثائق لديهم منذ الأعوام ٢٠٠٢،٢٠٠٣،٢٠٠٤ ضد ” زعماء الاحزاب السيعة ” والذين تفرعوا واصبحوا شبكات متغلغلة خلال ال ٢١ عاما . ولكن نعلمهم ان موعد الحصاد تقرر وانتهى الموضوع ( وهذه نهاية كل نظام يكره وطنه وشعبه ويعتمد على دعم الخارج ) ..فانتهت الحاجة لخدماتهم وبنسبة ٩٠٪ منهم . وهذا ديدن امريكا والغرب مع جميع الأنظمة العميلة التي ينتهي مفعولها وحسب النظرية الاميركية المعروفة وهي أن ( العميل مثل منديل ” الكلينكس” ففي بادىء الامر في جيب القميص وقرب القلب ،ولكن بعد زمن يخرجونه ليمسحوا به أحذيتهم ويرمونه في النفايات )!
ثالثا:-هل وصلت الرسالة ؟
فالخلود للشعوب … والنصر للشعوب مهما طال الزمن ف( القذافي حكم ٤٠ سنة ، وصدام حكم ٣٥ سنة ، وحسني مبارك حكم ٢٥ سنة … الخ ) وجميعنا شاهدنا نهاية انظمتهم ..فالسياسي العراقي المتورط يسارع للخروج من برجه العاجي وينزل ليصالح الناس وليعتذر من الشعب وليصرف من الذي سرقه لمصلحة الطفولة والشباب والصحة …. الخ عسى يسلم من الـ تسونامي الثأر القادم !
حمى الله العراق والعراقيين الوطنيين والشرفاء!
سمير عبيد
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة