عاصفة في العراق.. المحكمة تُعلن حربها على مُخالفي الدستور!
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
مارس 21, 2024آخر تحديث: مارس 21, 2024
المستقلة/- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بيانًا أكدت فيه على دورها في التطبيق الصحيح للدستور العراقي، وضمان وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي.
دور المحكمة الاتحادية:تطبيق الدستور:أكدت المحكمة على أنّ مهمتها الأساسية هي ضمان التطبيق الصحيح للدستور.وشدّدت على أنّ هذا الدور يُساهم في تحقيق “وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي”.ضمان سيادة القانون:نوهت المحكمة بضرورة التزام جميع السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية.أكدت على أهمية احترام سيادة القانون وعدم تجاوز السلطات المحلية لصلاحياتها.مواجهة الهجمات:أشارت المحكمة إلى تعرّضها لهجمات إعلامية داخلية وخارجية تهدف إلى ثنيها عن واجباتها.اعتبرت هذه الهجمات مساسًا باستقلال القضاء، وتعهدت باتخاذ كافة السبل القانونية لردعها.نظام الحكم في العراق:نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي:أكدت المحكمة على أنّ الدستور العراقي ينصّ على أنّ نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي.شدّدت على أنّ هذا النظام يضمن وحدة العراق ويُساهم في تحقيق العدالة ورفع الظلم.نظام اتحادي:لم تتطرق المحكمة بشكل مباشر إلى وصف العراق بـ “الفيدرالي” أو “الاتحادي”لكنّ الدستور العراقي ينصّ على أنّ العراق “جمهوريةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة”.هجوم على مشعان الجبوري:اتهامات بتلقي تهديد من رئيس المحكمة:كشف السياسي العراقي مشعان الجبوري عن تعرضه لما وصفه بـ “التهديد” من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري.زعم الجبوري أنّ العميري هدده بإسقاط عضويته من البرلمان في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي.
يُؤكّد بيان المحكمة الاتحادية العليا على دورها المحوري في ضمان وحدة العراق ونظامه الديمقراطي، كما يُسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق ذلك.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة وحدة العراق على أن
إقرأ أيضاً:
رغم إقرار القضاء العراقي.. هل ستظل مذكرة القبض ضد ترامب حبر على ورق؟
بغداد اليوم - بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول استمرار نفاذ مذكرة القبض بحق دونالد ترامب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة بشكل رسمي.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "مصلحة العراق واحترامًا للسلطة القضائية، من الأفضل تناسي المذكرة وكأنها لم تصدر، فرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ليس بامكانه إلغاء المذكرة ولكنه يمكنه تجاهلها وعدم تدويرها مرة أخرى، فقد ينساها الرئيس ترامب".
وبيّن حيدر أن "المذكرة ارتكبت خطأين؛ الأول في صدورها عندما لم يتوقع أحد في بغداد أن الشخص المطلوب القبض عليه سيعود للمكتب البيضاوي رئيسًا لأعظم دولة في العالم، والتي تربطها بالعراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم شراكة طويلة الأمد بين البلدين".
وأضاف أن "الثاني؛ أنها صدرت نزولاً عند رغبة جارتنا الشرقية الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو ما خدش استقلالية القضاء العراقي وأظهره وكأنه ينفذ رغبات الآخرين خارج الحدود، كما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات والبحوث والتقارير التي صدرت في واشنطن والتي اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بأنه اليد الضاربة لطهران في العملية السياسية الجارية في العراق".
وأكد حيدر أن "مذكرة القبض سارية المفعول بعد أن صادق عليها مجلس القضاء الأعلى، الذي قال إن محكمة الكرخ استمعت إلى شهادات أسر الضحايا، لكن السؤال؛ هل يمكن تنفيذها؟ بالتأكيد لا، خاصة بعد أن دخل المتهم اليوم البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".
وختم حيدر بالقول إن "العراق كما نعرف يتوجس خيفة من هذه العودة على مختلف المستويات، خاصة ملف حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل، وملف الدولار وتهريب العملة وغسيل الأموال، بالإضافة إلى ملف تورط العراق في مساعدة دول وشركات عليها عقوبات أمريكية".
وفي 7 كانون الثاني 2021 أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن القرار أصدره القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في اغتيال المهندس ورفاقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين