بين الدستور والقوة: صراع الأجندات على مستقبل العراق
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
5 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خضم المتغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة إثر سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تجددت النقاشات داخل العراق حول مستقبل النظام السياسي، وسط دعوات لإعادة النظر في الدستور وتعزيز دولة المواطنة.
وبينما حملت بعض الأصوات المعارضة مطالب بتغيير جذري، ظهرت أصوات أخرى تدعو إلى تعزيز التسوية السياسية بدلاً من تقويض النظام الديمقراطي الحالي.
رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، أكد في تصريح حديث أهمية دعم الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن أي ضعف في الحكومة سيعني انهيارًا شاملًا للعملية السياسية.
وذكر المشهداني أن وثيقة التسوية السياسية التي أُعلنت عام 2018، وسلمت إلى عمار الحكيم بصفته رئيس التحالفات الشيعية آنذاك، ما زالت تمثل خريطة طريق واضحة لمعالجة الانقسامات. وأكد أن الالتزام بها سيكون الضمانة الأهم لتماسك الدولة.
وفي الوقت الذي يشهد فيه العراق ديمقراطية تعددية تضمن التداول السلمي للسلطة، تتحدث مصادر عن وجود أجندات خارجية تدفع باتجاه التغيير على أسس طائفية.
فقد أشار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى رفض بلاده القاطع لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام في العراق، قائلًا: “هذا الأمر لا مجال لمناقشته”. وجاء تصريحه في وقت تُرصد فيه محاولات إعلامية تُحرض على التغيير بدعوى مواجهة النفوذ الإيراني، وهو ما تعتبره بعض الدول الخليجية خطوة لتقويض إيران التي خسرت نفوذها في سوريا ولبنان.
على وسائل التواصل الاجتماعي، تتناقل تغريدات وتدوينات تعبّر عن تباين الآراء بشأن الوضع الحالي. كتب أحد المغردين: “العراق ليس سوريا، وخلط الأوراق لن يجلب سوى الفوضى”.
بينما علقت ناشطة عراقية على فيسبوك قائلة: “الطريق إلى التغيير يجب أن يمر عبر الدستور، لا عبر القوة أو التدخل الخارجي”. هذه الآراء تعكس حالة القلق التي تسود الأوساط الشعبية من أن يصبح العراق ساحة جديدة للصراع الإقليمي.
تحدثت مصادر مطلعة عن وجود قوى معارضة تعيش خارج العراق، بعضها لا يمانع اللجوء إلى القوة لإحداث التغيير، رغم التصريحات العلنية التي تدعو إلى الالتزام بالدستور. وأفاد باحث اجتماعي من بغداد بأن “هذه الدعوات تؤجج الانقسام وتعيد العراق إلى دائرة الصراعات، في وقت يحتاج فيه المواطن إلى استقرار اقتصادي وسياسي”.
من جهته، قال مصدر سياسي مقرب من الحكومة إن “هناك أطرافًا تراهن على إثارة الفوضى، لكنها تغفل عن حقيقة أن النظام الديمقراطي في العراق، رغم التحديات، صلب بما يكفي لتجاوز هذه المحاولات”. وأضاف أن الشعب العراقي بات أكثر وعيًا من أن يقع في فخ التحريض الطائفي الذي عانى منه في السنوات الماضية.
وفي تحليل استباقي، أفادت بعض الآراء بأن سقوط نظام الأسد قد يدفع إيران إلى تكثيف دعمها لحلفائها داخل العراق للحفاظ على نفوذها في المنطقة. لكن خبراء يرون أن المشهد العراقي مختلف، حيث تعتمد القوى السياسية بشكل متزايد على التفاهمات الداخلية لتجنب الانزلاق في أزمات جديدة.
السؤال يبقى مفتوحًا: هل يستطيع العراق أن يظل بمنأى عن تأثيرات التغيرات الإقليمية؟ الإجابة ربما تكمن في مدى قدرة الأطراف السياسية على التمسك بمبدأ الحوار والدستور كأساس لأي تغيير محتمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
انتفاضة المعلم العراقي !فهل سيدخل معلمو العراق التاريخ ؟
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا:- من العيب والمخجل ان تكون شعارات المعلمين المتظاهرين هي ( المطالبة بزيادة الراتب ، وتحسين الأجور،وطلبات هامشية مخجلة أمام مخطط ممنهج لتدمير المعلم والتعليم في العراق) !
ثانيا : أنتم خرجتم وتوكلتم على الله فليكن خروجكم يليق بمهنتكم وتاريخكم ويليق بدوركم الوطني والتاريخي والإنساني .. ولتكن مطالباتكم من اجل إنقاذ التعليم والاجيال والعراق !
ثالثا:- نحو خطوة واحده اخرى بشعار ( عدم العودة للوراء والاستمرار في التظاهر والاعتصام ) وخصوصا في هذا التوقيت الذي اصبح العراق تحت المجهر الدولي .. وان استمر المعلمون بتظاهراتهم سوف يؤرخون للمعلم العراقي دوراً تاريخيا وريادياً ووطنيا بعنوان ( انتفاضة المعلم ٢٠٢٥)
رابعا:- لقد تأخر المعلم كثيرا كثيراً في انتفاضته ضد السلطة الظالمة السارقة والتي أهانته وأهانت مهنته وشخصه ،واهانت التعليم في العراق ومنذ (السطو على ميزانية بناء المدارس من قبل رئيس حزب إسلامي ويدعي المظلومية ) وتوال السطو على حقوق واستحقاقات المعلم والتعليم !
خامسا :- فالتاريخ يفتح جناحيه اليكم والعالم والمجتمع الدولي ينظر اليكم #فكونوا أنتم من ( يقص شريط الشروع بالتغيير ) وغير مأسوف على ٩٥٪ منهم لانهم دمروا العراق ،ودمروا التعليم، والزراعة ،والصناعة ،والصحة والسياحة ، والمجتمع والاخلاق ودمروا الطفولة ومستقبل الاجيال
سادسا:- طلب التغيير السياسي في العراق ليس بطراً .. بل أصبحَ واجب مقدس بعد التغول والاستهتار واللامبالاة من قبل رجال واحزاب ومليشيات السلطة .. فالعراق والشعب في خطر وجودي بوجود هذه الاحزاب ومليشياتها وغطرستها وتبعيتها للخارج( لذا أصبحت المطالبة بالتغيير واجب اخلاقي وانساني ووطني مقدس)
سادسا : استمروا وليكن شعاركم ( كفى ظلماً كفى استهتار … نطالب بحكم الأحرار ) !
سمير عبيد
٨ نيسان ٢٠٢٥