في الدستور العراقي.. النفط ملك الشعب و راتب و قطعة أرض لكل عراقي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بقلم المهندس: حيدر عبدالجبار البطاط
المادة (30)
اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ وتؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
هذا يعني ان واجب الحكومة توفير عمل و قطعة ارض مجانية لكل مواطن، لان الارض وما عليها وما في باطنها هي ملك الشعب و ليس ملك للحكومة، وهي تتولى ادارة تنظيم الخدمات للشعب فقط.
وقد جاء في تصريح الحكومة العراقية الاخير ان عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2.1 مليون أسرة، وإذا ما قلنا ان عدد الأسرة الواحدة يتكون من سبع اشخاص، وعدد نفوس العراق 43 مليون مواطن، فهذا يعني ان مجموع عدد الأسر في العراق يبلغ 6 مليون أسرة.
ومن ما جاء أعلاه يتبين لنا ان %33 من الشعب العراقي يستلمون راتب رعاية اي انهم تحت خط الفقر، وان عداد كبيرة من النسبة المتبقية لا يملكون رعاية و لا يستلمون راتب، وإذا قدرنا نسبتهم %47 هذا يعني أن عدد الفقراء يصل إلى %80 بدون راتب و بدون اعانة، وهذا موشر خطير جدا بحق الانسانية.
ومن ما جاء أعلاه وفي هذا الشهر الفضيل، أطلق مناشدة للجهات المعنية التحرك من اجل إنقاذ هذه الفئات من الشعب التي تشكل النسبة العظيمة من الدمار و الضياع.
المادة (111)
ونصت المادة (111) من دستور 2005 التي عالجت ملكية النفط والغاز في العراق على ان : ((النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في الأقاليم والمحافظات)).
وان هذا النص ينسجم مع اتجاه القانون الدولي العام، الذي يعد الثروات الطبيعية ملك الشعوب، وليست ملك الحكام، وأن الدولة ما هي الا اداة للإدارة والتوزيع والتطوير.
وهذا ما أكدته عليه قرارات منظمة الأمم المتحدة، ومنها قرارها المرقم 1803 في 14/12/1962
وتحت عنوان (السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية)، الذي أكد وجوب احترام حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية ، كما أكد القرار على مراعاة حسن النية في امتثال الدول للإتفاقيات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي بشأن الموارد الطبيعية.
ومنذ ذلك الحين تؤكد المواثيق والعهود والإتفاقات الدولية على حق الشعوب في سعيها وراء تحقيق أهدافها الخاصة وذلك من خلال التصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية، ولا يجوز، في اي حال من الاحوال، حرمان اي شعب من أسباب عيشه الخاصة ورفاهيته.
و اخيراً قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 59 / اتحادية / 2012 وموحدتها 110 / اتحادية / 2019
الذي ينص ما يلي:
تجد المحكمة الاتحادية العليا : - إن النفط والغاز في جميع أنحاء العراق هو ملك للشعب العراقي، ولا يجوز لأية سلطة اتحادية أو السلطات المحلية للأقاليم والمحافظات تجاوز ذلك، والامر الذي يقتضي توزيع عادل ومتساوي لعائدات النفط والغاز على جميع أبناء الشعب العراقي بغض النظر عن مناطق إلانتاج !!
و من هذا النص نجد ( توزيع عادل و متساوي لعائدات النفط و الغاز على جميع ابناء الشعب العراقي )
وأنا اناشد اين العدالة؟ والنسبة الأكبر من ابناء شعبنا المظلومين في حالة فقر و عوز، وبالمقابل أفراد قليلين يتمتعون بثروات البلاد التي منّ الله بها على الفقراء و المحرومين و سرقها منهم الظلام و الفاسدين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشعب العراقی النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
عاصفة البيت الأبيض تضرب الاقتصاد العراقي.. تحذيرات من تداعيات قرارات ترامب الجمركية
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المالي العراقي، رشيد صالح رشيد، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن تداعيات ما وصفه بـ"عاصفة البيت الأبيض" المرتبطة بالقرارات الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستنعكس سلباً على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية والسلع المستوردة.
وقال رشيد، في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن "ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية يعد بمثابة عاصفة غير مسبوقة، وهي الأولى من نوعها على الأقل خلال المئة عام الماضية".
وأوضح أن "التعرفة الجمركية هي بطبيعتها أداة سياسية واقتصادية تُفرض بين دولتين على أساس المصلحة المشتركة، مثل ما يحدث بين العراق وسوريا أو العراق والأردن، حيث يتم تحديد الرسوم بحسب طبيعة التبادل التجاري والاحتياجات الفعلية لكل دولة".
وبيّن رشيد أن "القرارات الأمريكية الجديدة تنحرف عن هذا التوازن، إذ إن فرض رسوم مرتفعة للغاية على بضائع قادمة من عدة دول، خاصة من الصين ودول شرق آسيا، يعكس نزعة أحادية في إدارة الاقتصاد الدولي، ويسعى من خلالها ترامب إلى تكريس مبدأ الاستفراد الأمريكي على حساب الشراكة العالمية".
وأشار الخبير المالي إلى أن العراق سيكون من بين الدول المتضررة بشكل مباشر، موضحاً أن "الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي، وتحديداً الأمريكي، من حيث تدفق السلع والأسعار والتكنولوجيا". وأضاف: "ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الأولية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات في السوق العراقية، وهو ما سيخلق أعباء معيشية إضافية على المواطنين، ويهدد استقرار الأسواق".
وفي تعليقه على طبيعة الصراع، أوضح رشيد أن "ما تقوم به واشنطن هو حرب تجارية معلنة ضد الصين، لكنها ليست حرباً ثنائية صرفة، بل مرشحة لأن تتوسع إلى ملفات اقتصادية وجيوسياسية أخرى تمس دولاً غير معنية مباشرة بالنزاع، ومنها العراق"، محذراً من أن "الاقتصاد العراقي هش ولا يحتمل أي اضطرابات جديدة، خاصة في ظل اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط التي تشكل أكثر من 90% من صادرات البلاد".
وتطرّق رشيد إلى نقطة بالغة الحساسية تتعلق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 39% على صادرات عراقية لا تشمل ملف الطاقة، قائلاً إن "هذه الإجراءات مثيرة للقلق، حتى وإن كانت قيمة الصادرات غير النفطية متواضعة، لكنها تنذر بمنعطف خطير في التعامل الأمريكي مع شركائه الاقتصاديين".
واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الحرب التجارية إلى سحب الاستثمارات نحو السوق الأمريكية، عبر خلق بيئة عالمية غير مستقرة تدفع رؤوس الأموال للبحث عن الملاذ الآمن داخل الولايات المتحدة نفسها"، مضيفاً: "لكن الهدف الأبعد يبقى كبح جماح الصين التي باتت تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي خلال العقد الأخير، وهي محاولة يائسة لمنع واشنطن من فقدان مركزها المتقدم".
وتأتي تصريحات الخبير المالي في ظل تصعيد اقتصادي واسع تقوده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مطلع عام 2025، تمثل في فرض حزم متتالية من الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات الولايات المتحدة من عدة دول، أبرزها الصين، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ورغم أن العراق لا يُعد من كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية، إلا أن اقتصاده المتشابك مع السوق الدولية يجعله عرضة لتأثيرات غير مباشرة لهذه السياسات، لا سيما مع اعتماده الكبير على استيراد المواد الأولية والسلع المصنعة من بلدان مثل الصين وتركيا وكوريا الجنوبية، التي طالها القرار الأمريكي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة