في الدستور العراقي.. النفط ملك الشعب و راتب و قطعة أرض لكل عراقي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بقلم المهندس: حيدر عبدالجبار البطاط
المادة (30)
اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ وتؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
هذا يعني ان واجب الحكومة توفير عمل و قطعة ارض مجانية لكل مواطن، لان الارض وما عليها وما في باطنها هي ملك الشعب و ليس ملك للحكومة، وهي تتولى ادارة تنظيم الخدمات للشعب فقط.
وقد جاء في تصريح الحكومة العراقية الاخير ان عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2.1 مليون أسرة، وإذا ما قلنا ان عدد الأسرة الواحدة يتكون من سبع اشخاص، وعدد نفوس العراق 43 مليون مواطن، فهذا يعني ان مجموع عدد الأسر في العراق يبلغ 6 مليون أسرة.
ومن ما جاء أعلاه يتبين لنا ان %33 من الشعب العراقي يستلمون راتب رعاية اي انهم تحت خط الفقر، وان عداد كبيرة من النسبة المتبقية لا يملكون رعاية و لا يستلمون راتب، وإذا قدرنا نسبتهم %47 هذا يعني أن عدد الفقراء يصل إلى %80 بدون راتب و بدون اعانة، وهذا موشر خطير جدا بحق الانسانية.
ومن ما جاء أعلاه وفي هذا الشهر الفضيل، أطلق مناشدة للجهات المعنية التحرك من اجل إنقاذ هذه الفئات من الشعب التي تشكل النسبة العظيمة من الدمار و الضياع.
المادة (111)
ونصت المادة (111) من دستور 2005 التي عالجت ملكية النفط والغاز في العراق على ان : ((النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في الأقاليم والمحافظات)).
وان هذا النص ينسجم مع اتجاه القانون الدولي العام، الذي يعد الثروات الطبيعية ملك الشعوب، وليست ملك الحكام، وأن الدولة ما هي الا اداة للإدارة والتوزيع والتطوير.
وهذا ما أكدته عليه قرارات منظمة الأمم المتحدة، ومنها قرارها المرقم 1803 في 14/12/1962
وتحت عنوان (السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية)، الذي أكد وجوب احترام حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية ، كما أكد القرار على مراعاة حسن النية في امتثال الدول للإتفاقيات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي بشأن الموارد الطبيعية.
ومنذ ذلك الحين تؤكد المواثيق والعهود والإتفاقات الدولية على حق الشعوب في سعيها وراء تحقيق أهدافها الخاصة وذلك من خلال التصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية، ولا يجوز، في اي حال من الاحوال، حرمان اي شعب من أسباب عيشه الخاصة ورفاهيته.
و اخيراً قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 59 / اتحادية / 2012 وموحدتها 110 / اتحادية / 2019
الذي ينص ما يلي:
تجد المحكمة الاتحادية العليا : - إن النفط والغاز في جميع أنحاء العراق هو ملك للشعب العراقي، ولا يجوز لأية سلطة اتحادية أو السلطات المحلية للأقاليم والمحافظات تجاوز ذلك، والامر الذي يقتضي توزيع عادل ومتساوي لعائدات النفط والغاز على جميع أبناء الشعب العراقي بغض النظر عن مناطق إلانتاج !!
و من هذا النص نجد ( توزيع عادل و متساوي لعائدات النفط و الغاز على جميع ابناء الشعب العراقي )
وأنا اناشد اين العدالة؟ والنسبة الأكبر من ابناء شعبنا المظلومين في حالة فقر و عوز، وبالمقابل أفراد قليلين يتمتعون بثروات البلاد التي منّ الله بها على الفقراء و المحرومين و سرقها منهم الظلام و الفاسدين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشعب العراقی النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
كردستان يتهرب من القانون… والنفط العراقي يُباع في الأسواق السوداء!
28 يناير، 2025
بغداد/ المسلة: تشكل إدارة الموارد النفطية في العراق أحد أبرز التحديات التي تواجه الوحدة الاقتصادية والسياسية للبلاد، خاصة في ظل الخلافات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد. ت
و تبرز هذه الخلافات بشكل واضح في العقود النفطية التي يبرمها الإقليم مع شركات دولية، والتي تثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة في توزيع الثروة النفطية، بالإضافة إلى تأثيرها على الاستقرار السياسي والاقتصادي للعراق.
ومنذ عام 2003، بدأ إقليم كردستان بتوقيع عقود نفطية بشكل مستقل مع شركات دولية كبرى، دون التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد.
وتتم هذه العقود، التي تعتبرها الحكومة المركزية غير قانونية، بسرية تامة، مما يثير شكوكًا حول مدى شفافيتها ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
و تشير التقديرات إلى أن العراق قد خسر أكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2007 بسبب تصدير النفط من قبل الإقليم بشكل منفرد. بالإضافة إلى ذلك، تستمر عمليات تهريب النفط، مما يفاقم الأضرار الاقتصادية على البلاد. هذه الخسائر لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد إلى تعميق الخلافات السياسية بين الإقليم والحكومة المركزية، مما يؤثر سلبًا على الوحدة الوطنية.
و أحد أبرز الإشكاليات التي يتم تسليط الضوء عليها هو غياب الشفافية في إدارة العقود النفطية.
و لا تمتلك الحكومة المركزية معلومات كافية حول تفاصيل هذه العقود، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الإقليم بالمعايير القانونية والمالية. هذا الغياب للشفافية يضعف الثقة بين الطرفين ويعيق أي محاولات للتوصل إلى حلول مشتركة.
و تُعد قضية تهريب النفط من إقليم كردستان واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل. تشير التقارير إلى أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا، دون معرفة مصير الأموال الناتجة عن هذه العمليات. هذا التهريب لا يؤثر فقط على العائدات الوطنية، بل يؤدي أيضًا إلى خفض نسبة تصدير النفط العراقي وفقًا لتوجيهات منظمة أوبك، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.
و تُثار تساؤلات حول مدى التزام إقليم كردستان بالدستور العراقي والموازنة العامة للدولة. هناك اتهامات بأن الإقليم يرتكب مخالفات جسيمة، بما في ذلك عدم الالتزام ببنود الموازنة وأحكام الدستور. بالإضافة إلى ذلك، يُنتقد التعديل الحكومي للموازنة وإضافة أموال إلى الإقليم، حيث يُعتبر ذلك غير دستوري ويؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المحافظات الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها