برلماني عن نتائج الانتخابات: واشنطن مُلزمة بالتعامل معها بحيادية.. أمريكا وضعت أسس الدستور العراقيّ - عاجل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد النائب حسين حبيب، اليوم الاحد (24 كانون الأول2023)، نقاط تحفظه على انتخابات 18 كانون الاول، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بالتعامل مع نتائجها بحيادية.
وقال حبيب لـ"بغداد اليوم"، إن" الانتخابات في 18 كانون الاول تعبّر عن ارادة شعبية كما هي المقاطعة، فكلاهما ممارسة ديمقراطية رغم ان نسب المشاركة متدنية لكنها تبقى شرعية حتى لو كانت نسب المشاركة 10% لانه لايوجد اي قانون يحدد نسبة المشاركة لتحديد مساراتها لتكون شرعية ام لا، لكن بالمقابل نحدد نقاط تحفظنا على الكثير من الممارسات التي جرت في يوم الانتخابات ومنها شراء الذمم والمنافسة غير المشروعة واستغلال موارد الدولة".
واضاف، ان" مجالس المحافظات هي نتاج انتخابات والمواطن هو اللاعب الرئيسي في تحديد بوصلة الفائزين ونسب المشاركة لاتؤثر على شرعيتها، وبالنالي فأن امريكا هي من غيرت النظام وهي من وضعت اسس الدستور الذي اقرّ الانتخابات والعراق بلد له سيادة وهذا يعني ان الإدارة الأمريكية ملزمة بالتعامل بحيادية مع نتائجها رغم تحفظنا على الكثير من الشخوص والاحزاب لكنها في النهاية نتائج صناديق الاقتراع".
وأُعلنت مساء الثلاثاء الماضي نتائج الانتخابات المحلية في العراق التي أجريت الاثنين (18 كانون الأول 2023). وهذه الانتخابات الثالثة من نوعها في العراق منذ الاحتلال الأميركي عام 2003.
وأظهرت بيانات أولية قدمها رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، عمر أحمد، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوى والأحزاب الرئيسية في البلاد حصلت على الغالبية في مقاعد مجالس المحافظات، بفارق عدد المقاعد التي حققها كل حزب وائتلاف سياسي.
وأعلن رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد، في المؤتمر الصحافي، أن "النتائج المعلنة تشكل 94.4% من النتائج الكلية"، مؤكداً أن المفوضية نجحت في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات.
وتتولى المجالس المحلية المنتخبة في العراق مسؤوليات تتمثل باختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وتمتلك صلاحيات الإقالة والتعيين، بالإضافة إلى إقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً لأحكام الدستور العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء