بقلم : اياد السماوي ..

بعد ساعتين تماما من نشر مقالي ( لنتعلم من الإيرانيين كيف نحترم دستورنا وقوانيننا ) جاء بيان الحكومة الإيرانية بتحديد يوم الثامن والعشرين من حزيران القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية ، بمعنى أنّ المدّة الممنوحة للهيئة المشرفة على إجراء الانتخابات هي ٣٨ يوما فقط ، ونفوس إيران ثلاثة أضعاف نفوس العراق .

. كيف يمكن لبلد نفوسه ثلاثة أضعاف نفوس العراق أن ينجز مهمة كهذه في هذه المدّة الوجيزة ؟ ولو عكسنا الأمر وحدث نفس الأمر لرئيسنا أطال الله في عمره ، هل ستتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تنجز مثل هذه المهمّة خلال ثلاثون يوما كما يقضي الدستور العراقي في المادة ( ٧٥ / ثالثا ) ؟ وهل يوجد لدينا نائب للرئيس أصلا يحلّ محل الرئيس في حالة خلو منصب الرئيس كما يقضي بذلك الدستور العراقي ؟ هل نحن دولة تحترم دستورها وقوانينها ؟ ما الغاية من وجود دستور للبلاد لا أحد يعمل به ولا أحد يحترمه غير المحكمة الاتحادية العليا ؟ أليس من واجب مجلس النواب العراقي أن يساءل الرئيس الحالي والسابق عن عدم تطبيقهم الدستور في تعيين نائبا للرئيس ؟ ..
نعود لعنوان المقال ونسأل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هل بأمكانكم إجراء مثل هذه الانتخابات وفق المدّة المحددّة دستوريا وكم نحتاج في أحسن الأحوال لإنجاز مثل هذا المهمّة ؟ هل سيتعلم السادة المسؤولين في العراق احترام الدستور والقانون من إيران الدولة والنظام والشعب ؟ بعد ذلك يا سادة هل بإستطاعتنا أن نحترم دستورنا وننهي مهزلة انتخاب رئيس مجلس النواب ؟ ألا يشعر السادة المسؤولين من هذا الحرج ؟ أليس قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٢٢ / اتحادية / ٢٠٢٣ قد أكدّ على حسم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك ؟ لماذا خلت جلسة يوم غد من فقرة انتخاب الرئيس ؟ وهل سيأتي يوما يكون للدستور والقانون احتراماً عند السادة المسؤولين ؟؟؟
أياد السماوي
في ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤

اياد السماوي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".

وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".

هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.

وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.

وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.

وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.

وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.

مقالات مشابهة

  • الانتخابات البلدية: جهوزيّة سياسيّة وحديث عن تأجيل تقني بضعة أشهر
  • تقرير إيطالي: خطة واشنطن لعزل إيران تمر عبر قطاع الطاقة العراقي المتزعزع
  • رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع السفير البريطاني سبل دعم العملية الانتخابية
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • مصدر أمني:الحشد الشعبي يحشد بأمر خامئني للدفاع عن إيران والحوثيين بالمال العام العراقي
  • وزارة المالية تمدد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلّفين عن عام 2024 إلى ‏الأول من حزيران القادم
  • رومانيا: السماح لرئيس حزب يميني متطرف بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس العراقي يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
  • الأعور: لجنة التخطيط والموازنة تبحث مشكلة نقص تمويل الانتخابات البلدية في اجتماع مرتقب
  • الشيباني في ضيافة الرئيس العراقي