تسليم سلمان الخالدي إلى الكويت يحرج العراق.. هل خالفت الدستور؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تسبب تسليم السلطات العراقية للناشط الكويتي سلمان الخالدي المسحوبة جنسيته إلى بلده الأصلي، بجدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى نحو مفاجئ، وبعد إمضائه نحو شهر في العراق، قامت الأخيرة بجلب سلمان الخالدي إلى منفذ العبدلي الحدودي مع الكويت، حيث كان يتواجد وزير داخلية الأخيرة الشيخ فهد اليوسف الصباح، وجرى تسليمه دون إعلان مسبق.
وبعد الاتهامات الواسعة لها بمخالفة الدستور العراقي، قالت وزارة الداخلية العراقية إن الشرطة العربية الدولية العراقية (الإنتربول) في الوزارة هي من قام بتسليم "متهم مطلوب لنظيرتها في الجانب الكويتي".
وأوضح البيان، أن "العراق عضو في منظمة الإنتربول الدولية، لذا تعمل وزارة الداخلية بحرص كبير على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والتعاون التام مع الدول العربية والصديقة في هذه المنظمة وفي مختلف المجالات الأمنية وهي ملزمة لها".
وأضاف، "بعد أن تواجد مواطن كويتي مطلوب للقضاء الكويتي وفق عدد من القضايا الجنائية، على الأراضي العراقية، فقد تسلم العراق مذكرة قبض من الجانب الكويتي، وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحق هذا المتهم، حيث تم استكمال الإجراءات القانونية من القضاءين العراقي والكويتي".
وتابع، أنه "تم تسليمه الى السلطات الكويتية، وهذا ما مطلوب من وزارة الداخلية العراقية في تسليم المتهمين المتواجدين داخل البلاد وتم ذلك بين الإنتربول العراقي والإنتربول الكويتي".
وأشار البيان، الى أن "وزارة الداخلية العراقية ومن خلال دوائرها المختصة تعمل على استرداد المطلوبين للقضاء العراقي، فإنها تعمل على تسليم المطلوبين للدول التي ترتبط معها بمعاهدات ومذكرات تفاهم وتعاون دولية وفق قرارات قضائية وأن (الإنتربول) في وزارة الداخلية العراقية يتسلم يوميا من نظرائه في الدول العربية والأجنبية عشرات المطلوبين في قضايا جنائية مختلفة، أهمها قضايا تتعلق بالإرهاب والمخدرات والفساد وغيرها".
خالف مادتان
بحسب ما رصدت "عربي21"، فإن بيان وزارة الداخلية العراقية، خالف مادتين قانونيتين في العراق، إحداها في دستور البلاد.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 21 بالدستور العراقي، على التالي "ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية، أو إعادته قسرا إلى البلد الذي فر منه".
فيما ورد في المادة 358 في قانون المحاكمات الجزائية العراقي، على عدم جواز تسليم أي مطلوب لدولة أخرى "إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو عسكرية وفقا للقوانين العراقية".
والنقطة اللافتة أيضا بحسب ناشطين، هي أن بيان وزارة الداخلية العراقي أشار إلى سلمان الخالدي بأنه "كويتي الجنسية"، رغم أن إعلانا صدر في الجريدة الرسمية الكويتية في نيسان/ أبريل من العام الماضي، ينص على سحب جنسيته.
للاطلاع على تفاصيل قضية سلمان الخالدي وتعريف بشخصيته (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراقية الكويتي سلمان الخالدي العراق السعودية الكويت سلمان الخالدي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الداخلیة العراقیة وزارة الداخلیة العراقی سلمان الخالدی
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025