قوباد طالباني يصف الدستور العراقي بـ”قائمة طعام”
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الأثنين, 20 نوفمبر 2023 2:28 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وصف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، اليوم الاثنين، الدستور العراقي بأنه أشبه بـ”قائمة طعام”.
وقال طالباني في كلمة خلال المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط وتابعها / المركز الخبري الوطني/، “ليس من أولوياتنا الابتعاد عن العراق ويجب أن نعمل بشكل متوازي معاً، ووجود دستور كوردستان ضروري لحل المشاكل العالقة”.
وأضاف “وجود دستور في كوردستان ضروري لتنظيم العمل داخل الإقليم، لكن ذلك لم ينجح مع الحكومة الاتحادية ولم نحصل على حقوقنا”، مشيراً إلى أن “هناك العديد من المشاكل العالقة مع بغداد كملف النفط والغاز وغيرها لكن تنظيم العلاقات مع الحكومة الاتحادية ضروري”.
وتابع طالباني “هناك العشرات من الأحزاب السياسية في العراق ولكل حزب رؤى مختلفة حول النظام الفيدرالي في العراق، كما أن الدستور العراقي أصبح مثل قائمة تقديم الطعام في المطاعم”.
وأشار إلى أنه “منذ العام 2014 ولغاية العام 2018 لم ترسل بغداد أي أموال من الموازنة إلى إقليم كوردستان ونحن نتساءل أين ذهبت هذه الأموال من حصة الإقليم في هذه السنوات؟”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:أكثر من (5) مليارات دولار سنوياً خسارة العراق جراء تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:37 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار إلى أنه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وإرباح الشركات الأجنبية المحددة في أغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 ألف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وأرباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل