2024-12-18@05:29:27 GMT
إجمالي نتائج البحث: 49
«التمویل غیر المصرفی»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي التمويل غير المصرفي في مصر وصل الى 646 مليار جنيه بنمو كبير خلال ال 9 أشهر من العام الحالي.وأوضح خلال مؤتمر الإصلاح المرن وعبور التحديات الاقتصادية، أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت 365.4 مليار جنيه، وقيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 23.6 مليار جنيه، وقيمة عقود التأجير التمويلي 82.3 مليار جنيه.وذكر أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 67.8 مليار جنيه خلال 9 أشهر، كما سجل قيمة التمويل الاستهلاكي 41.9 مليار جنيه، وقيمة الأوراق المخصمة 47.9 مليار جنيه، وقيمة التمويل العقاري 17.7 مليار جنيه.تابع:بلغت قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر سبتمبر 2024 نحو 2.82 تريليون جنيه،...
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر أغسطس 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 51.5 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:⮚ 16.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.⮚ 4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم⮚ 7.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.⮚ 8.4 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.⮚ 5.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي. ⮚ 7.3 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة. ⮚ 1.2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري. ● 2.78 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر أغسطس 2024● 69 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية أغسطس 20249.1 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية أغسطس 20243.7...
استكملت هيئة الرقابة المالية، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، مع شركات قطاع التمويل غير المصرفي، بشأن تطبيق معايير "بازل 3" الهادفة للحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع وضمان تطبيق معايير الملاءة المالية، وذلك بمشاركة أكثر من 80 شركة من الشركات العاملة بأنشطة التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير، لاستعراض معايير الملاءة المالية، وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم والتوافق عليها قبل البدء في تطبيقها قريباً.يأتي ذلك بعد أن عقدت هيئة الرقابة المالية مطلع الأسبوع الجاري، أولى جلسات الحوار المجتمعي هذا الشأن مع الشركات العاملة بنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك استكمالاً للنهج الذي تتبعه الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، بفتح حوار مستمر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استكملت الهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، مع شركات قطاع التمويل غير المصرفي، بشأن تطبيق معايير "بازل 3" الهادفة للحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع وضمان تطبيق معايير الملاءة المالية، وذلك بمشاركة أكثر من 80 شركة من الشركات العاملة بأنشطة التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير، لاستعراض معايير الملاءة المالية، وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم والتوافق عليها قبل البدء في تطبيقها قريباً.يأتي ذلك بعد أن عقدت الهيئة مطلع الأسبوع الجاري، أولى جلسات الحوار المجتمعي هذا الشأن مع الشركات العاملة بنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك استكمالاً للنهج الذي تتبعه الهيئة برئاسة الدكتور محمد...
تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رئاسة الدكتور محمد فريد حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة وهم شركاء التنمية لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات التي تصدرها الهيئة واستكمالاُ للنهج الذي تتبناه ، لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها والهيئة على تحقيق مستهدفاتها وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم، عقدت الهيئة حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، لاستعراض معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم وقبل البدء في تطبيقها قريباً. هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بمبادرة إنشاء المدارس سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية "القاهرة للدراسات الاقتصادية" يوضح أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر في هذا التوقيت يمتد...
استكمالاُ للنهج الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، بعقد حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة وهم شركاء التنمية لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها والهيئة على تحقيق مستهدفاتها وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم، عقدت الهيئة حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، لاستعراض معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم وقبل البدء في تطبيقها قريباً. يمتد الحوار المجتمعي ليشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي وذلك على مدار الأسبوع الجاري، للاستماع إلى مقترحاتهم وارائهم في هذا الشأن. يأتي الحوار حرصاً على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت الهيئة حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، لاستعراض معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم وقبل البدء في تطبيقها قريباً. وجاء ذلك استكمالاُ للنهج الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، بعقد حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة وهم شركاء التنمية لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها والهيئة على تحقيق مستهدفاتها وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم. جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي «الرقابة الصحية» تعلن انطلاق الاجتماع الأول للجنة برامج التميز الإكلينيكي في مصر الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين يمتد الحوار المجتمعي ليشمل باقي...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مُزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أو غيرها من الأنشطة الأخرى، بحيث تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي، وتصدر عنها حقوق مالية آجلة. يأتي إصدار الكتاب الدوري اضطلاعاً من الهيئة بدورها الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق، في حال الرغبة في الحصول على عدم مٌمانعة الهيئة على اعتماد مُذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مٌقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى. إلزام...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2024، بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار، وذلك وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة التمويلية غير المصرفية والضوابط الخاصة بحوالة جهات التمويل غير المصرفي المحافظ الائتمانية إلى الجهات المذكورة.جاء ذلك في ضوء استهداف الرقابة المالية لتنظيم عمليات الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها وإصدار القواعد والوسائل والنظم التي تضمن كفاءة هذه الأسواق. الرقابة المالية والبنك المركزي.. تطور جديد في قضية عصابة الريان الأجنبية الرقابة المالية تنظم ضوابط توريق الحقوق المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أكد الكتاب الدوري، أنه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2024، بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار، وذلك وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة التمويلية غير المصرفية والضوابط الخاصة بحوالة جهات التمويل غير المصرفي المحافظ الائتمانية إلى الجهات المذكورة.جاء ذلك في ضوء استهداف الرقابة المالية لتنظيم عمليات الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها وإصدار القواعد والوسائل والنظم التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.أكد الكتاب الدوري، أنه على جهات التمويل غير المصرفي، الراغبة في حوالة المحافظ الائتمانية الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل حوالة المحفظة الائتمانية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أو غيرها من الأنشطة الأخرى بحيث تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة.يأتي إصدار الكتاب الدوري اضطلاعاً من الهيئة بدورها الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.وفي حال الرغبة في الحصول على عدم ممانعة الهيئة على اعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أو غيرها من الأنشطة الأخرى بحيث تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة.يأتي إصدار الكتاب الدوري اضطلاعًا من الهيئة بدورها الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.وفي حال الرغبة في الحصول على عدم ممانعة الهيئة على اعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى، ألزمت الهيئة شركات...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2024، بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار، وذلك وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة التمويلية غير المصرفية والضوابط الخاصة بحوالة جهات التمويل غير المصرفي المحافظ الائتمانية إلى الجهات المذكورة.جاء ذلك في ضوء استهداف الرقابة المالية لتنظيم عمليات الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها وإصدار القواعد والوسائل والنظم التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.أكد الكتاب الدوري، أنه على جهات التمويل غير المصرفي، الراغبة في حوالة المحافظ الائتمانية الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل حوالة المحفظة الائتمانية إلى جهة تمويل مرخص لها...
أصدرت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أو غيرها من الأنشطة الأخرى بحيث تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة.يأتي إصدار الكتاب الدوري اضطلاعاً من هيئة الرقابة المالية بدورها الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.وفي حال الرغبة في الحصول على عدم ممانعة الهيئة على اعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى، ألزمت الهيئة...
الرقابة المالية تعلن عن حوار مجتمعي حول معايير الملاءة المالية وفق بازل 3 لشركات التمويل غير المصرفي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دعوة شركات قطاع التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشرافها ورقابتها، للاطلاع على معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وذلك قبل البدء في تطبيقها قربيًا، والعمل على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، في ضوء نهج الحوار والشراكة الدائمة بين الهيئة والشركات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.حيث طورت وأتاحت الهيئة منصة اتصال مباشرة مع كافة الأطراف ذات الصلة يمكن من خلالها تلقي المقترحات من القطاع المالي غير المصرفي، وتقديم أية استفسارات أو طلبات تخص تطبيق معايير الملاءة المالية تماشيًا وفقًا للجنة بازل 3، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.رابط الاطلاع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دعوة شركات قطاع التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشرافها ورقابتها، للاطلاع على معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وذلك قبل البدء في تطبيقها قربياً، والعمل على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، في ضوء نهج الحوار والشراكة الدائمة بين الهيئة والشركات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.وطورت وأتاحت الهيئة منصة اتصال مباشرة مع كافة الأطراف ذات الصلة يمكن من خلالها تلقي المقترحات من القطاع المالي غير المصرفي، وتقديم أية استفسارات أو طلبات تخص تطبيق معايير الملاءة المالية تماشياً وفقاً للجنة بازل 3، وذلك حتى نهاية...
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دعوة شركات قطاع التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشرافها ورقابتها، للاطلاع على معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وذلك قبل البدء في تطبيقها قربياً، والعمل على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، في ضوء نهج الحوار والشراكة الدائمة بين الهيئة والشركات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي. حيث طورت وأتاحت الهيئة منصة اتصال مباشرة مع كافة الأطراف ذات الصلة يمكن من خلالها تلقي المقترحات من القطاع المالي غير المصرفي، وتقديم أية استفسارات أو طلبات تخص تطبيق معايير الملاءة المالية تماشياً وفقاً للجنة بازل 3، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري. رابط الاطلاع...
دعت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات قطاع التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشرافها ورقابتها، للاطلاع على معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وذلك قبل البدء في تطبيقها قربياً، والعمل على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة.واوضحت أن ذلك يهدف للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، في ضوء نهج الحوار والشراكة الدائمة بين الهيئة والشركات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.واشارت الهيئة إلى أنها طورت وأتاحت منصة اتصال مباشرة مع كافة الأطراف ذات الصلة يمكن من خلالها تلقي المقترحات من القطاع المالي غير المصرفي، وتقديم أية استفسارات أو طلبات تخص تطبيق معايير الملاءة المالية تماشياً وفقاً للجنة بازل 3، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر...
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر يوليو 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 62 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:⮚ 25.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.⮚ 0.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم⮚ 15 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.⮚ 7.9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.⮚ 5.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي. ⮚ 6.6 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة. ⮚ 1.2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري. ● 2.7 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر يوليو 2024● 66.8 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية يوليو 20249.2 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية يوليو 20243.7...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعما لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.وتسري هذه الإجراءات والمتطلبات على المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أحد الأنشطة التي تنظمها وتراقبها الهيئة العامة للرقابة المالية، باستخدام أحد مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية.وتتضمن أنشطة التمويل غير المصرفي التي تخضع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي. ويأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعما لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.وتسري هذه الإجراءات والمتطلبات على المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أحد الأنشطة التي تنظمها وتراقبها الهيئة العامة للرقابة المالية، باستخدام أحد مجالات التكنولوجيا المالية، وكذا الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية.وتتضمن...
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز أنشطة الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي.حيث يأتي ذلك في إطار دعم الوكالة للهيئة في تصميم وتنفيذ إطار التمويل المستدام المتعلق بالمناخ من خلال مشروع التمويل المشترك "Finance In Common".حيث شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، مراسم حفل التوقيع بين الجانبين، بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، وقع على مذكرة التفاهم من قبل الهيئة أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، ومن جانب الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة كليمنس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعما لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.وتسري هذه الإجراءات والمتطلبات على المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أحد الأنشطة التي تنظمها وتراقبها الهيئة العامة للرقابة المالية، باستخدام أحد مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية.وتتضمن أنشطة التمويل غير المصرفي التي تخضع...
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز أنشطة الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي. التمويل المستدام المتعلق بالمناخ يأتي ذلك في إطار دعم الوكالة للهيئة في تصميم وتنفيذ إطار التمويل المستدام المتعلق بالمناخ من خلال مشروع التمويل المشترك Finance In Common. وقال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّ الهيئة تستهدف تقديم جميع سبل الدعم لتعزيز التمويل المستدام بالقطاع المالي غير المصرفي، إذ تنظر إليها من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري بشكل عام. تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أشار البنك المركزي المصري في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023، إلى أن القطاع المالي غير المصرفي حقق معدلات نمو في الأصول، ليسجل 16.2% بنهاية يونيو 2023، لتبلغ 1.1 تريليون جنيه، بالتزامن مع ارتفاع أصول القطاع المصرفي بمعدل 37.5%.كما أوضح البنك المركزي في تقريره، أن أصول القطاع المالي غير المصرفي سجلت 7.4% من إجمالي أصول النظام المالي بنهاية يونيو 2023، مقابل 8.7% بنهاية يونيو 2022.كما انخفضت نسبة أصول القطاع المالي غير المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي إلى 10.9% بنهاية يونيو 2023، مقابل 12.1% بنهاية يونيو 2022.وأسهمت أنشطة شركات التأمين وصناديق الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وجهات التمويل متناهي الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي في دفع نمو أصول القطاع بنهاية يونيو 2023، لتسهم شركات التأجير التمويلي...
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 415.85 مليار جنيه، وذلك على النحو التالي: 284.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم. 38.6 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات). 38.95 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي. 23.6 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 14.2 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي. 12.5 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة. 3.7 مليار جنيه قيمة...
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (اكتوبر - ديسمبر) لعام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 415.85 مليار جنيه.وبلغت قيمة إصدارات الأسهم نحو 284.3 مليار جنيه في أخر 3 أشهر من 2023 ونحو 38.6 مليار جنيه إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات)، و38.95 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و23.6 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وفيما يتعلق بالتمويل الممنوح لنشاط التمويل الاستهلاكى فقد سجل 14.2 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2023،و 12.5 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و 3.7 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.كما بلغت قيمة الاشهارات على الأصول...
عملت الرقابة المالية خلال العام الماضي على تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي والتي بلغت قيمة إجمالي التمويل الممنوح حوالي 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53%.واتخذت الرقابة المالية عدة إجراءات لتطوير وتنمية نشاط التمويل وخلال السطور التالية نستعرض أهم الإجراءات التي تمثلت في: 1- حظر التمويل التكميلي في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر لضمان الاستقرار المالي.2- حظر التوكيل أو التفويض في مزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والتأكيد على أن ممارستها دون ترخيص يستوجب مسائلة قانونية وذلك لتعزيز استقرار وحماية المتعاملين.3- أصدرت الهيئة قرار بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات...
أعلنت اليوم شركة إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي (NBFI) التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، أنها حصلت على الترخيص اللازم من هيئة الرقابة المالية لإطلاق شركتها التابعة الجديدة التي ستتخصّص في تقديم باقة ابتكارية من الحلول والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وستكون امتدادًا للمنظومة الرئيسية لخدمات التمويل غير المصرفي التي تقدمها إي اف چي فاينانس. ومن المتوقع أن تنطلق أعمال الشركة الجديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري.وتسعى إي اف چي فاينانس، من خلال إطلاق الشركة الجديدة، إلى توسيع باقة خدماتها ومنتجاتها لسد الفجوة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، وتحديدًا تمويل الشركات التي لا تتمتع بالتغطية التمويلية من خلال خدمات شركة «تنميه»، التي تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخدمات شركة...
أعلنت اليوم شركة إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي (NBFI) التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، أنها حصلت على الترخيص اللازم من هيئة الرقابة المالية لإطلاق شركتها التابعة الجديدة التي ستتخصّص في تقديم باقة ابتكارية من الحلول والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وستكون امتدادًا للمنظومة الرئيسية لخدمات التمويل غير المصرفي التي تقدمها إي اف چي فاينانس، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال الشركة الجديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري.وتسعى إي اف چي فاينانس، من خلال إطلاق الشركة الجديدة، إلى توسيع باقة خدماتها ومنتجاتها لسد الفجوة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، وتحديدًا تمويل الشركات التي لا تتمتع بالتغطية التمويلية من خلال خدمات شركة «تنميه»، التي تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخدمات...
أعلنت شركة إي إف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي (NBFI) التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة، أنها حصلت على الترخيص اللازم من هيئة الرقابة المالية لإطلاق شركتها التابعة الجديدة التي ستتخصّص في تقديم باقة ابتكارية من الحلول والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وستكون امتدادًا للمنظومة الرئيسية لخدمات التمويل غير المصرفي التي تقدمها إي إف چي فاينانس، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال الشركة الجديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري.وتسعى إي إف چي فاينانس، من خلال إطلاق الشركة الجديدة، إلى توسيع باقة خدماتها ومنتجاتها لسد الفجوة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، وتحديدًا تمويل الشركات التي لا تتمتع بالتغطية التمويلية من خلال خدمات شركة «تنمية»، التي تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخدمات شركة...
كشفت إحصائية للهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدارها لنحو 57 قرارًا لتطوير القطاع المالى غير المصرفى خلال عام 2023.احتل سوق المال المقدمة فى هذه القرارات والإجراءات التنظيمية والتشريعية لتطوير السوق بنحو 15 قرارًا، منها تعديل لضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات، والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وكذلك تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العمومية غير العادية لمجلس الإدارة فى إتمام الزيادة، وفق برنامج زمنى.كما جاء قطاع التأمين فى المرتبة الثانية من حيث القرارات، والإجراءات التنظيمية لتطوير النشاط بـ13 قرارًا، وانشطة التمويل بـ11 إجراء، وسوق الكربون بنحو 5 قرارات، وكل من تطوير معايير المحاسبة المصرية والتكنولوجيا المالية، لكل 3 قرارات، والثقافة المالية 7 قرارات.كما تضمنت البيانات الخطط والاحتياجات المستقبلية للقطاع المالى...
بلغ حجم التمويلات الممنوحة من خلال القطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لرقابة الهيئة العام المالية خلال 2023 حوالي 893.5 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53%.ومثلت إصدارات الأسهم النسبة الأكبر من إجمالي التمويل الممنوح، حيث بلغت قيمتها 514.1 مليار جنيه بنسبة 57.5%، وفقا لما أعلنه اليوم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.فيما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه ، ونحو 13.2% من إجمالي التمويلات الممنوح للقطاع المالي غير المصرفي خلال العام الماضي، يليها إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة 87.6 مليار جنيه بنسبة 9.8%، ثم التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 72.6 بنسبة 8.1%.ومثلت قيمة التمويل الاستهلاكي 5.3% بقيمة 74.3 مليار جنيه، يليها إجمالي...
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة للرقابة المالية بلغ حوالي 893,5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بنحو 584 مليار جنيه خلال عام 2022. أضاف خلال مؤتمر الرقابة السنوي لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام ٢٠٢٣، تحت عنوان من التعهدات إلى التنفيذ. أن إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت نسبته 13.2% من إجمالي التمويل ثم إجمالي اصدارات الاوراق المالية بخلاف الاسهم بنسبة 9,8% يليه التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ثم التمويل الاستهلاكي.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية سرعة إصدار قانون التأمين المُوحد لكونه مكوناً رئيسياً من عناصر تنمية نشاط التأمين في مصر، لدعم تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة في أنشطة التأمين، وذكر أن أن الحكومة المصرية جادة في استكمال وتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، من خلال سوق الأوراق المالية الذي شهدت مؤشراته خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً على مستوى قيم التداولات ورأس المال السوقي وعدد العمليات، لما للقيد من أثر كبير ليس فقط على مستوى وصول الكيانات الحكومية المختلفة للتمويل اللازم للتوسع، بل تعزيز مُستويات الحوكمة والافصاح والشفافية، وكذلك انخراطها في الأنشطة المرتبطة بالاستدامة والتغير المناخي.جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض جهود...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي والذي يقضي بتحديد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه حد أدنى.ويأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة كافة الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة التي تشرع في ممارسة أنشطة تمويل غير مصرفي باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وذلك لمساعدتهم على النمو والتوسع وتطوير أعمالهم بما يعود بالنفع ليس فقط على القطاع المالي غير المصرفي بل والقدرات الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد القومي ككل.جاء ذلك في ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي. ويقضي القرار بتحديد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه حد أدنى، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة كل الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة التي تشرع في ممارسة أنشطة تمويل غير مصرفي باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وذلك لمساعدتهم على النمو والتوسع وتطوير أعمالهم بما يعود بالنفع ليس فقط على القطاع المالي غير المصرفي بل والقدرات الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد القومي ككل. جاء ذلك في ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.15 مليون جنيه حد أدنى لرأس المال لممارسة نشاط التمويل غير المصرفيويقضي القرار، بتحديد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه حد أدنى، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة كافة الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة التي تشرع في ممارسة أنشطة تمويل غير مصرفي باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وذلك لمساعدتهم على النمو والتوسع وتطوير أعمالهم بما يعود بالنفع ليس فقط على القطاع المالي غير المصرفي بل والقدرات الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد القومي ككل.جاء ذلك في ضوء أحكام القانون...
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (يوليو - سبتمبر) لعام 2023، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 192.2 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن إصدارات الأسهم جاءت في مقدمة الأنشطة المالية غير المصرفية بنحو 92.7 مليار جنيه.فيما وصلت قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات) نحو 28 مليار جنيه، وسجلت عقود التأجير التمويلي 27 مليار جنيه. الرقابة المالية تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين الرقابة المالية: أسواق تداول الحصص العقارية وشهادات الكربون والمشتقات النقدية على قمة أولويات أجندتنا قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرةوسجلت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة...
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العديد من الإصلاحات التي قامت مصر بها أدت إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن قطاع التمويل غير المصرفي يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد، لذلك قامت الحكومة بتطبيق عدة تعديلات تشريعية لتعديل الإطار التشريعي والقانوني لهذا القطاع من خلال وضع قوانين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مما ساهم في حدوث الشمول الاقتصادي.وأضاف "مدبولي" خلال كلمته المؤتمر السنوي للجنة الأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تعزيز الشمول المالي من خلال توفير الوصول إلى الخدمات المالية و تعزيز الإبداع.وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه رغم ما نمر به من أوقات صعبة ومليئة بالتحديات إلا أن لديه إيمان كامل بأنه من خلال التعاون يمكن مواجهة تلك التحديات وتوفير فرص وتحقيق النمو المتطلع إليه.
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 68.1 مليار جنيه وذلك على النحو التالي، وذلك بواقع 32.43 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم. 16.7مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات). 6.02 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 5.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي. 3.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي. 2.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة. كما كشف التقرير أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 5.8 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط...
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لفعاليات اللقاء الثاني عشر لشباب مشروع أهل مصر في المناطق الحدودية، ندوة ثقافية حول الأسواق المالية غير المصرفية، التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية ، وبدأت منذ قليل بقصر ثقافة العريش.وتحدث في الندوة كلا من سامح عبد المنعم مدير إدارة التوعية الثقافية بالهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد ممدوح مدير إدارة التوعية المالية ، والفنان احمد السيد المشرف العام على المشروع ومدير قصر ثقافة العريش، اشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، و أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للشباب بالمشروع، وحنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.بدأ سامح عبد المنعم مدير إدارة التوعية الثقافية بالهيىة العامة للرقابة المالية بالتعريف بهيئة...
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب