الرقابة المالية تعلن عن حوار مجتمعي حول معايير الملاءة لشركات التمويل غير المصرفي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دعت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات قطاع التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشرافها ورقابتها، للاطلاع على معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وذلك قبل البدء في تطبيقها قربياً، والعمل على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة.
واوضحت أن ذلك يهدف للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، في ضوء نهج الحوار والشراكة الدائمة بين الهيئة والشركات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
واشارت الهيئة إلى أنها طورت وأتاحت منصة اتصال مباشرة مع كافة الأطراف ذات الصلة يمكن من خلالها تلقي المقترحات من القطاع المالي غير المصرفي، وتقديم أية استفسارات أو طلبات تخص تطبيق معايير الملاءة المالية تماشياً وفقاً للجنة بازل 3، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.
رابط الاطلاع على معايير الملاءة المالية وإبداء الآراء والمقترحات:
https://fra.gov.eg/company-suggestions/
يأتي ذلك في ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
ويأتي فتح الهيئة لباب تلقي المقترحات بخصوص هذا الشأن في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية.
وتشمل معايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير بازل 3، معيار كفاءة رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الاستثمار جذب الاستثمارات حوار مجتمعى الاقتصاد القومي القطاع المالي الهيئة العامة للرقابة المالیة غیر المصرفیة التمویل غیر المصرفی الملاءة المالیة معاییر الملاءة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة الصحية: ربط التمويل بالاعتماد أحد مميزات التأمين الصحي الشامل
كتب - أحمد جمعة:
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية وربط ذلك بالتمويل يعد إحدى المزايا الأساسية لمشروع التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى أنه يمثل نقطة الانطلاق لبدء رحلة مستمرة من التعلم والتطوير في القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال إدارته للجلسة العلمية التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار) ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة (Egy Health)، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في الفترة من 10-12 أكتوبر الحالي بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات. حضر الجلسة كل من الدكتور حازم خميس، مدير مستشفى وادي النيل ورئيس المؤتمر، والدكتورة نعمة عبد، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، واللواء طبيب أسامة صبحي، ممثل قطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تضع محور التنمية البشرية على رأس أولويات الدولة المصرية، مما يؤسس لمستقبل جديد للمنظومة الصحية في "الجمهورية الجديدة" ويشكل واقعًا جديدًا يكون فيه المريض هو محور الارتكاز لجميع مكونات الخدمة الصحية.
وأضاف "طه" أن الصحة تمثل ركنًا أساسيًا في بناء الإنسان وتنميته، مشيدًا بدور المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالي الصحة والتنمية البشرية، والتي كانت نقاطًا فارقة ومضيئة داخل المجتمع، وآخرها مبادرة "بداية" التي تهدف إلى إحداث تغييرات نوعية في بناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا لتحسين جودة الحياة. وأكد أن هذه الفلسفة ترسخ لعمل الهيئة بالتنسيق الكامل مع مختلف الأطراف، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان.
ولفت رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن دور الهيئة الأساسي يتمثل في وضع نظام يحمي الطبيب، والمريض، والمنشآت الصحية على حد سواء، والقيام بالقياس المستمر لمكونات هذا النظام بهدف تطويره وحوكمته.
وأوضح أن معايير "جهار" تتميز بالديناميكية، حيث تخضع للمراجعة والتطوير الدوري على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن الآليات التي تتبعها الهيئة في قياس مستوى الخدمة لا تسمح بأن يكون الاعتماد مجرد "شهادة" معلقة على الحائط للتباهي بها.
من جانبه، قال اللواء طبيب أسامة صبحي، نائب رئيس إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إن المستشفيات العسكرية جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية في مصر، حيث تقدم خدماتها للمدنيين أيضًا. وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تعزيز الانضباط وضمان الالتزام بقواعد الأمان والسلامة في القطاع الصحي.
كما استعرض الدكتور هشام أبو ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، آليات ضمان الجودة والسلامة من خلال إدارة سلاسل الإمداد والتموين، مشيرًا إلى أن الهيئة مسؤولة عن توفير احتياجات القطاع الصحي الحكومي. وأوضح أن الهيئة قامت بتحديث نظام الممارسات الخاصة بالأدوية لتوفير أكثر من خيار سعري لنفس المنتج.
تناولت الدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، سبل مواءمة الابتكار مع الجودة لتحسين سلامة المرضى ومخرجات الرعاية الصحية من خلال معايير الاعتماد التي تخضع لتطوير منهجي ومستمر، بما يتماشى مع الاستخدام الرشيد والمحكم للتكنولوجيا الحديثة في مجالات التشخيص والعلاج ومراقبة العمليات الإكلينيكية.
كما ناقشت الدكتورة نرمين صبري، أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة واستشاري إدارة الأدوية، دور الاعتماد في تحسين إدارة الأدوية من أجل سلامة المرضى، وأثر ذلك على كفاءة الصيدلة الإكلينيكية وترشيد استخدام الموارد وتقليل الأخطاء الطبية. وأكدت أن معايير "جهار" تتميز عن غيرها في هذا المجال.
واختتمت الدكتورة ولاء عبد اللطيف، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بالحديث عن دور الهيئة في تغيير مستقبل الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الرقابة المستمرة بعد منح الاعتماد للمنشآت الصحية توفر آلية لضمان استدامة تطبيق الجودة، مما يحقق قيمة مضافة حقيقية للمنشآت ويعزز الثقة في خدماتها.
وفي كلمته، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، على أهمية التعاون المستقبلي بين النقابة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مشيرًا إلى أن تطبيق معايير الجودة يساهم في توفير بيئة داعمة لسلامة الفرق الطبية داخل المنشآت الصحية.
كل التفاصيل عن مخطط إحباط إبحار سرّي من شاطيء “فوردلو” بقارب “حورية البحر 1”