ما شروط ترخيص الشركات الناشئة لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.
ويقضي القرار بتحديد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه حد أدنى، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة كل الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة التي تشرع في ممارسة أنشطة تمويل غير مصرفي باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وذلك لمساعدتهم على النمو والتوسع وتطوير أعمالهم بما يعود بالنفع ليس فقط على القطاع المالي غير المصرفي بل والقدرات الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد القومي ككل.
جاء ذلك في ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
الشركات الناشئة في التكنولوجيا الماليةوتسري أحكام القرار الجديد على الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفي وهي نشاط التمويل العقاري، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي.
الشروط الواجب توافرها في الشركات الناشئةحدد القرار الشروط الواجب توافرها في الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي المذكورة بأن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاط الشركة على نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة، وألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة مع تعهد المؤسسين بعدم إجراء تعديلات على هيكل الملكية يترتب عليه انخفاض هذه النسبة عن الحد الأدنى المطلوب، وأن يكون العضو المنتدب حاصلاً على مؤهل عالي مناسب وتتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة لكل نشاط واجتيازه الاختبارات التي تحددها الهيئة.
تقديم طلبات تأسيس الشركاتنص القرار أنَّ يتمّ تقديم طلبات تأسيس الشركات المشار إليها على النموذج الرقمي المعد لذلك من خلال أحد وكلاء المؤسسين المقيدين لدى الهيئة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو أي وسيلة تحددها الهيئة.
كما حدد القرار الشروط والإجراءات الواجب توافرها لحصول الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية على ترخيص لمزاولة النشاط وهي تعهد الشركة بكل من البدء في ممارسة النشاط خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص، والحصول على موافقة الهيئة في حال رغبة الشركة في فتح فروع جديدة، وألا تزيد الرافعة المالية عن 4 أمثال صافي حقوق الملكية، إتمام إجراءات زيادة رأس المال الشركة طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط، وعدم توزيع أي أرباح على المساهمين قبل استكمال زيادة رأس المال والحصول على الترخيص النهائي، وتوفير أدوات تكنولوجية للربط الرقمي طبقاً لمتطلبات الهيئة، وإبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية من أحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة.
وتكون مدة الترخيص للشركة الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي عامين فقط لحين قيامها باستكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة على أن يلغى الترخيص الممنوح في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها ويحدد قرار إلغاء الترخيص الإجراءات الواجب على الشركة القيام بها.
تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الناشئةمن جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة لتطوير وتنمية أعمالها لخدمة الاقتصاد القومي، والتي تقوم بمهام مؤثرة وفاعلة ليس فقط في الاقتصاد المصري بل في اقتصادات العالم المختلفة، من خلال القيمة التي تضيفها الى قدرات البلاد الإنتاجية والصناعية وتوفيرها لوظائف.
وأضاف «فريد» أنَّ الهيئة تولي أهمية كبيرة لكافة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة، عبر توفير بيئة عمل مواتية تساعدهم على التوسع والنمو وتطوير أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم، إذ شهدت الفترة الماضية إلى جانب القرار المشار اليه تطوير في المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت خاصة المعايير المرتبطة بتقييم الشركات الناشئة وذلك عبر إضافة مناهج وطرق جديدة تراعي الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الشركات الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة ويتطلب معالجة خاصة في التقييم وهو ما يؤهلها للحصول على التمويل اللازم لنموها وتوسعها.
تقديم دليل سياسات العمل اللازمة لمزاولة النشاطكما نص القرار الجديد الخاص برخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، على قيامها بتقديم دليل سياسات العمل اللازمة لمزاولة النشاط، وأن يكون تمويل الشركة معتمداً بشكل أساسي على شركات وصناديق رأس مال المخاطر، مع التعهد بالربط الإلكتروني الكامل مع الهيئة قبل بدء مزاولة النشاط.
يأتي صدور القرار استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك دعم الشركات الناشئة حيث قامت الهيئة خلال الفترة السابقة بإصدار قرار بشأن تطور المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لمساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات الناشئة تأسيس الشركات الناشئة الأنشطة المالیة غیر المصرفیة مجلس إدارة الهیئة رأس مال الشرکة مزاولة النشاط فی مزاولة
إقرأ أيضاً:
مصر.. أرض الفرص للمشروعات الناشئة في أفريقيا
تُعد المشروعات الناشئة إحدى الدعائم الرئيسية لأي اقتصاد يسعى للنمو والازدهار، فهي ليست مجرد أفكار صغيرة تتحول إلى أعمال، بل هي محركات حقيقية للتغيير الاقتصادي، ويتجلى دور الحكومات والمؤسسات في توفير البيئة المناسبة لنمو هذه المشروعات، لتصبح جزءًا فاعلًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
أظهرت بيانات إحصائية، أن دول مصر وكينيا و نيجيريا وجنوب إفريقيا، حلت، كالمعتاد، في المراكز الأولى كأهم مقاصد تمويلات المشروعات الناشئة في قارة أفريقيا بنهاية 2024 .
وأفادت بيانات "منصة إفريقيا: الصفقة الكبرى" - التي ترصد الاستثمارات المتدفقة على المشروعات الناشئة وقطاع المشروعات المشتركة في إفريقيا - بأن هذا العام شهد ازدياداً بواقع 50 مليون دولار أو أكثر، جرى استثمارها في مشروعات ناشئة في عدة دول إفريقية.
وقدرت البيانات حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للمشروعات الناشئة في القارة الإفريقية، خلال العام الجاري، بنحو 2.2 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة المشروعات الناشئة في كينيا 437 مليون دولار.
وجرى الكشف عن صفقتين أخيرتين بمليارات الدولارات، بواسطة "مونيبوينت" النيجيرية، و"تايمي" الجنوب إفريقية؛ وهو ما أشاع روح من التفاؤل في انتعاش سوق تمويل المشروعات الناشئة في القارة مع نهاية العام.
حصدت مصر جهود سنوات من الارتقاء بمجالات قوتها الناعمة، حيث سعت على مدار سنوات لتعزيز هذه القوة بالتزامن مع جهودها الإصلاحية المتواصلة فى شتى المجالات على مدار 8 سنوات، من أجل استدامة التنمية وترسيخ قوة عناصرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويأتى الإعلام المصرى فى مقدمة الأدوات التى منحت مصر مسببات الحصول على مكانة متميزة بمؤشرات القوة الناعمة.
وبشهادة مؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "براند فاينانس"، فإن مصر تصدرت قائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة في العالم للعام 2024، وفقًا ما يعكس مكانتها المميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول.
ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بشأن تصنيفات الدول ومدى تمتعها بالمقاييس المطلوبة حتى تدرج على القائمة.وأوضح موقع "بيزنس إنسايدر أفريكا" المتخصص في التقارير الأفريقية أن مصر حصلت على نتيجة 44.9 درجة على المؤشر الذي يقيس ثماني ركائز أساسية من بينها، الأعمال والتجارة، والعلاقات الدولية، والتعليم والعلوم، والثقافة والتراث، والحوكمة، والإعلام والاتصالات، والمستقبل المستدام.
من جانبه، قال محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن تنمية المشروعات الناشئة تُعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، فالمشروعات الناشئة تسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة، مما يساعد في خفض معدلات البطالة، إلى جانب دورها في تحفيز الابتكار وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عبد السلام لـ صدى البلد، أن هذه المشروعات تمثل قوة دافعة لتوسيع قاعدة الاقتصاد، حيث تفتح مجالات استثمارية جديدة وتعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن دعم المشروعات الناشئة يُعزز من تنافسية السوق المحلي، ويمهد الطريق أمام الشركات الناشئة للتوسع محليًا ودوليًا، مما يرفع من كفاءة الاقتصاد ككل.
وأكد عبد السلام على أهمية توفير بيئة داعمة لهذه المشروعات، من خلال تقليل البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات، وتوفير التوجيه والتمويل اللازمين، والاستثمار في تنمية المشروعات الناشئة لا يحقق مكاسب اقتصادية فقط، بل يساهم أيضًا في تحقيق رؤية تنموية طويلة الأمد، تعكس طموحات المجتمع في الابتكار والاستدامة.
وكان أعلن البنك المركزي المصري أن معدلات نمو الشمول المالي للشباب «الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة» قد بلغت نحو 48.5% خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، لتصل إلى 18.8 مليون شاب من إجمالي 36.6 مليون شاب، وبنسبة تصل إلى 51.5%.
وذكر البنك المركزي - في تقرير حول المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023، أن نسبة المواطنين في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية - سواء في البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، البطاقات مسبقة الدفع قفزت إلى نحو 70.7% من إجمالي 66.4 مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر 2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016 لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.
وأشار إلى أن إجمالي عدد السيدات اللاتي يمتلكن محافظ هاتف محمول بلغ 4.5 مليون سيدة مقابل نحو 10.1 مليون ذكر فيما بلغ عدد السيدات اللاتي يمتلكن بطاقات مسبقة الدفع نحو 6 ملايين سيدة مقابل 9.8 مليون ذكر، وبلغ عدد الإناث اللاتي يمتلكن حسابات في البنوك والبريد نحو 20.1 مليون سيدة مقابل 24.7 مليون ذكر.
وكان أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "الشركات الناشئة" تناول من خلاله تعريف الشركات الناشئة، ودورة حياتها، وأفضل الشركات الناشئة على المستوى العالمي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استعراض دور هذه الشركات في دفع النمو الاقتصادى المستدام.
أشار التحليل إلى أن الشركات الناشئة أصبحت جزءًا حيويًّا في الاقتصاد العالمي، نظرًا لإسهامها الكبير في خلق فرص العمل والتحفيز على الابتكار. وقد ظهرت الشركات الناشئة في القرنين الـ 18 والـ 19ميلاديًّا لأول مرة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ثمانينيات القرن الـ 20 بدأ يتبلور مفهوم الشركات الناشئة، فقد تأسس عدد من الشركات الناشئة وقتها منها Apple، وMicrosoft، وGenentech، وقد أسهم نجاح تلك الشركات في تحفيز الشركات الأخرى لبدء نشاطها التجاري الخاص بها.
عرف التحليل الشركات الناشئة بأنها شركات في مراحلها الأولى من نشاطها التجاري، يتم تأسيسها بواسطة شخص واحد أو أكثر من رواد الأعمال الراغبين في تطوير أو تقديم منتج جديد أو خدمة لعملاء في السوق، وأشار إلى أن تمويل تلك الشركات يتم من خلال المستثمرين، كما تمر الشركات الناشئة -عند تأسيسها- بعدة مراحل؛ منها إلزامية التحقق من فكرة الشركة قبل الاتفاق عليها، ووضع هيكل نهائي يوضح كيفية تنفيذ الفكرة بداية من تأسيس الشركة ووصولًا إلى تحقيق الربح منها، إلى جانب وضع خطة عمل تتضمن شرحا تفصيليا عن نشاطات الشركة والمهام الوظيفية لكل إدارة بالشركة، وتحويل الفكرة إلى علامة تجارية لإعطاء هوية واضحة للمشروع، ثم تسجيل الشركة في المصالح الحكومية لضمان حقوق ملكيتها وتيسير عملها في السوق، ثم الوصول لأصعب وأهم مرحلة في جميع مراحل الإنشاء، وهي البحث عن تمويل آمن، حيث يؤثر نجاح تلك المرحلة على نجاح المشروع بأكمله، وتتم تلك المرحلة من خلال اختيار الممول المناسب والتواصل معه بأفضل الوسائل، وأخيرًا تبدأ الشركة نشاطها الحقيقي بعد الحصول على التمويل المناسب.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور