57 إجراء تنظيميًا لتطوير القطاع المالى غير المصرفي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت إحصائية للهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدارها لنحو 57 قرارًا لتطوير القطاع المالى غير المصرفى خلال عام 2023.
احتل سوق المال المقدمة فى هذه القرارات والإجراءات التنظيمية والتشريعية لتطوير السوق بنحو 15 قرارًا، منها تعديل لضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات، والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وكذلك تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العمومية غير العادية لمجلس الإدارة فى إتمام الزيادة، وفق برنامج زمنى.
كما جاء قطاع التأمين فى المرتبة الثانية من حيث القرارات، والإجراءات التنظيمية لتطوير النشاط بـ13 قرارًا، وانشطة التمويل بـ11 إجراء، وسوق الكربون بنحو 5 قرارات، وكل من تطوير معايير المحاسبة المصرية والتكنولوجيا المالية، لكل 3 قرارات، والثقافة المالية 7 قرارات.
كما تضمنت البيانات الخطط والاحتياجات المستقبلية للقطاع المالى غير المصرفى برئاسة الدكتور محمد فريد، وتضمنت 11 محورًا، تتمثل فى الانتهاء من الإطار التنظيمى لتشغيل سوق الكربون الطوعى، إصدار قانون التأمين الموحد، إنهاء الإطار التنظيمى لسوق تداول الحصص العقارية، تطبيق معايير بازل على شركات التمويل غير المصرفية، إصدار وثيقة تأمين سند الملكية، الربط الإلكترونى مع المؤسسات المالية غير المصرفية، والإعلان عن إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالى غير المصرفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق المال صندوق الاستثمار الدكتور محمد فريد الكربون الطوعي قانون التأمين الموحد الهيئة العامة للرقابة المالية المالى غیر
إقرأ أيضاً:
لخدمة السياحة.. حزمة قرارات تنعش القطاع الصناعي بالبحر الأحمر
عقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، اجتماعًا مع وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة دعم المشروعات الصناعية بالمحافظة وآليات تفعيل قانون 152 لسنة 2020 لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أكد المحافظ خلال الاجتماع أن مدينة الغردقة، كونها مدينة سياحية بالدرجة الأولى، يجب أن تخدم المشروعات الصناعية بها القطاع السياحي، من خلال تغطية احتياجات المنشآت السياحية بما يتماشى مع الميزة النسبية للمحافظة. وأشار إلى إمكانية تخصيص قطعة أرض عاجلا لإنشاء مدينة صناعية جديدة بمدينة راس غارب بشرط توافر مستثمر جاد.
كما أعلن المحافظ عن حل مشكلة المواصلات للمجمع الصناعي بالغردقة عبر التنسيق مع مجلس المدينة لفتح خطوط نقل تخدم العمالة في هذه المنطقة الحيوية.
أشار المحافظ إلى أهمية دعم وتسويق الصناعات التراثية والحرف اليدوية، مقترحًا:
عرض منتجات الحرف اليدوية في الفنادق والمنشآت السياحية بالغردقة.
تخصيص مكان في مطار الغردقة الدولي لعرض الحرف التراثية، بالتنسيق مع وزير الطيران.
إقامة معرض دائم بشارع الشيراتون، كونه من أكثر الشوارع ازدحامًا، لتسويق الصناعات التراثية.
تخصيص مساحة بالممشى السياحي لعرض المنتجات التراثية بشكل يليق بمستوى المحافظة السياحي، مع توفير مصادر الكهرباء والجودة العالية للمنتجات.
أكد المحافظ على أهمية التكامل مع المحافظات المجاورة لعرض وتسويق منتجاتها التراثية من خلال محافظة البحر الأحمر، لتصبح بوابة عالمية لنشر الهوية الثقافية المصرية. وشدد على أهمية التركيز على الحرف التراثية المميزة لمنطقة حلايب وشلاتين، مع فتح منافذ لعرض المنتجات داخل مدينة الجونة.
من جانبه، أشاد النائب محمد كمال مرعي بجهود المحافظة في دعم المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يمنح تسهيلات وحوافز تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي. وأضاف أن دعم الصناعات الصغيرة يعد قاطرة تنمية للاقتصاد الوطني، خاصة مع التعديلات التي تشمل تيسيرات ضريبية ومنح رخص مؤقتة لتشغيل المشروعات.
اختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية توطين الصناعة لدعم الاقتصاد المصري، مشددًا على التزام المحافظة بتقديم الدعم الكامل للمشروعات الصناعية الصغيرة بما يعزز القطاع السياحي ويرفع كفاءة المنتجات المحلية، لتصبح البحر الأحمر نموذجًا يحتذى به في التكامل بين السياحة والصناعة.
يضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، ود. هاله ابو السعد وكيلة اللجنة، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة ، والنواب د. غادة الضبع ود. مني عبد الله ، ومصطفى المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، وحسن شعراوي من أمانة اللجنة وخالد الشورى من مراسم المجلس
حضر اللقاء الاستاذ كمال سليمان سكرتير عام المحافظة
واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ومسئولى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وممثلى حزب مستقبل وطن ولفيف من مستثمرين مجمع المصانع بالغردقة
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة