57 إجراء تنظيميًا لتطوير القطاع المالى غير المصرفي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت إحصائية للهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدارها لنحو 57 قرارًا لتطوير القطاع المالى غير المصرفى خلال عام 2023.
احتل سوق المال المقدمة فى هذه القرارات والإجراءات التنظيمية والتشريعية لتطوير السوق بنحو 15 قرارًا، منها تعديل لضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات، والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وكذلك تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العمومية غير العادية لمجلس الإدارة فى إتمام الزيادة، وفق برنامج زمنى.
كما جاء قطاع التأمين فى المرتبة الثانية من حيث القرارات، والإجراءات التنظيمية لتطوير النشاط بـ13 قرارًا، وانشطة التمويل بـ11 إجراء، وسوق الكربون بنحو 5 قرارات، وكل من تطوير معايير المحاسبة المصرية والتكنولوجيا المالية، لكل 3 قرارات، والثقافة المالية 7 قرارات.
كما تضمنت البيانات الخطط والاحتياجات المستقبلية للقطاع المالى غير المصرفى برئاسة الدكتور محمد فريد، وتضمنت 11 محورًا، تتمثل فى الانتهاء من الإطار التنظيمى لتشغيل سوق الكربون الطوعى، إصدار قانون التأمين الموحد، إنهاء الإطار التنظيمى لسوق تداول الحصص العقارية، تطبيق معايير بازل على شركات التمويل غير المصرفية، إصدار وثيقة تأمين سند الملكية، الربط الإلكترونى مع المؤسسات المالية غير المصرفية، والإعلان عن إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالى غير المصرفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق المال صندوق الاستثمار الدكتور محمد فريد الكربون الطوعي قانون التأمين الموحد الهيئة العامة للرقابة المالية المالى غیر
إقرأ أيضاً:
جدل في مجلس الشيوخ حول مفهوم ريادة الأعمال.. ونائب يحذر من ممارسات جمعيات التمويل
سأل النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، عن مفهوم "ريادة الأعمال" وتعريفهم، قائلًا: المفروض أعرف إمكانياتي في هذا الأمر ايه وهعمل ايه؟
وقال عبدالعزيز: "ما رأيته في محافظتي من جمعيات لريادة الأعمال هو أنهم قاموا بجمع فلوس من الناس، والناس كلهم في السجن دلوقتي ونحاول تسديد ديونهم لدى تلك الشركات"!
وتابع النائب: "ما فهمته من تقرير اللجنة أن ريادة الأعمال إما فكرة جديدة مبتكرة تحتاج لتطوير، أو فكرة قائمة بالفعل وتحتاج لتنمية ودعم من معلومات تقنية، وأنا أرى أن ما نحتاجه أولًا هو الاهتمام بالشركات القائمة، وليس البحث عن على اللي لسه هيبدأ".
وضرب النائب نموذجًا لشباب بدأوا بمشروعات صغيرة في القرى، سواء حرفية أو منتجة، وقال: اليوم يتم غلق هذه الصناعات للشباب ويتم دفعهم طبقًا لقرارات هيئة التنمية الصناعة باستئجار أو شراء قطعة أرض لبدء مشروعهم،، ومن ثم غلق مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغيرة، رغم هي المشروعات الأكثر احتياجًا للعلم والتطوير، ويجب دعمها.
وتابع: ومن ثم يجب توجيه الدعم والتنمية للمشروعات القائمة ثم نبحث عن مشروعات جديدة، ولابد لإدارة ومراقبة تمويل الشركات الممولة وبخاصة تلك التي تم إنشائها في السعودية والإمارات وأسست لها أفرع في أحياء وقرى مثل (البدرشين ودمياط) حيث تقوم بتمويل مشروعات المواطنين ثم تؤدي بهم للحبس! وهذا أمر يحتاج لدراسة ومراقبة جيدة من الأجهزة المعنية.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية على كلام النائب طارق عبدالعزيز قائلًا: إن مفهوم فكرة ريادة الأعمال هو فرع يعمل على إيجاد حلول مبتكرة على مشروعات قائمة من مشاكل تقنية تمويلية وغيرها، و90% من هذه المشروعات لا تنجح، فيما تنجح 10% منها، والـ10% الناجحة، تنجح جدًا، وتحدث فارق في المجتمع، وبالتالي مفهوم فكرة ريادة الأعمال، فرع جديد به مخاطر، لكنها مخاطر مقبولة من أجل الحلول المقدمة.
وبحسب الدراسة المقدمة، فقد أوصت بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
واشتمل التقرير البرلماني على عدة توصيات خاصة بدعم المبتكرين والمواهب، وتشمل دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستعراض الدراسة الخاصة بدور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول