57 إجراء تنظيميًا لتطوير القطاع المالى غير المصرفي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت إحصائية للهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدارها لنحو 57 قرارًا لتطوير القطاع المالى غير المصرفى خلال عام 2023.
احتل سوق المال المقدمة فى هذه القرارات والإجراءات التنظيمية والتشريعية لتطوير السوق بنحو 15 قرارًا، منها تعديل لضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات، والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وكذلك تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العمومية غير العادية لمجلس الإدارة فى إتمام الزيادة، وفق برنامج زمنى.
كما جاء قطاع التأمين فى المرتبة الثانية من حيث القرارات، والإجراءات التنظيمية لتطوير النشاط بـ13 قرارًا، وانشطة التمويل بـ11 إجراء، وسوق الكربون بنحو 5 قرارات، وكل من تطوير معايير المحاسبة المصرية والتكنولوجيا المالية، لكل 3 قرارات، والثقافة المالية 7 قرارات.
كما تضمنت البيانات الخطط والاحتياجات المستقبلية للقطاع المالى غير المصرفى برئاسة الدكتور محمد فريد، وتضمنت 11 محورًا، تتمثل فى الانتهاء من الإطار التنظيمى لتشغيل سوق الكربون الطوعى، إصدار قانون التأمين الموحد، إنهاء الإطار التنظيمى لسوق تداول الحصص العقارية، تطبيق معايير بازل على شركات التمويل غير المصرفية، إصدار وثيقة تأمين سند الملكية، الربط الإلكترونى مع المؤسسات المالية غير المصرفية، والإعلان عن إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالى غير المصرفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق المال صندوق الاستثمار الدكتور محمد فريد الكربون الطوعي قانون التأمين الموحد الهيئة العامة للرقابة المالية المالى غیر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية الروسي يؤكد تمديد تطبيق الصيرفة الإسلامية في البلاد
قال نائب وزير المالية الروسي إيفان تشيبيسكوف، إنه سيتم تمديد تجربة تطبيق الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا، والتي كانت مقررة فقط لمدة عامين.
وأضاف نائب الوزير، متحدثا في منتدى الأعمال لبنك التنمية الأوراسي: "تم تصميم البرنامج التجريبي لمدة عامين، لكننا قررنا بالفعل بأننا سنقوم بتمديد سريان هذا البرنامج، ونحن نفكر بالفعل في تطبيقه بشكل شامل في جميع أنحاء روسيا. وخلال أقل من عام، اكتسبنا ما يكفي من الخبرة والتأكيد على ضرورة تطبيق هذه الأدوات بموجب القانون في جميع أنحاء البلاد".
إقرأ المزيد
في بداية سبتمبر من العام الماضي، دخل قانون الصيرفة الإسلامية حيز التنفيذ العام الجاري في الجمهوريات الروسية ذات الأغلبية المسلمة، حيث يخضع لمرحلة تجريبية لتقديم الخدمات قبل تعميمه في أنحاء البلاد.
وتم تطبيق التجربة لمدة عامين في جمهوريات داغستان والشيشان وباشكيريا وتتارستان. وتتضمن التجربة تطبيق النشاط المصرفي والتمويل وفقا للمعايير الإسلامية. في هذا النموذج المالي، لا يتم إصدار القروض الكلاسيكية بفائدة ويتم استخدام أشكال أخرى (التقسيط بدون فوائد، والتأجير، وتمويل الأسهم).
وقال نائب الوزير: "نحن ندرك أن التمويل التقليدي له حدوده، وله مشاكله من حيث الأخلاق والمسؤولية والاستدامة. لذلك، يجب أن يبنى التمويل على مبادئ أخرى كذلك. وهنا نرى التمويل الإسلامي كنوع من المعيار المثالي لكيفية التمويل المستدام والمسؤول في العالم. فعلا نحن نرى أن المواطنين، حتى أولئك الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة أخرى، بحاجة إلى المسؤولية، ويحتاجون إلى فهم أنهم يشاركون ماليا في بعض المشاريع المستقرة. الاهتمام هنا أوسع بكثير مما توقعناه".
وأشار نائب الوزير إلى أنه تم إنشاء آلية خاصة يجب بموجبها إدراج الشركات التي ترغب في الانخراط في هذا النوع من التمويل وتقديم مثل هذه المنتجات المالية في سجل بنك روسيا.
المصدر: RT
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»