الرقابة المالية تصدر كتاباً دورياً لتعزيز إجراءات الأمن السيبراني في مؤسسات التمويل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعما لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.
وتسري هذه الإجراءات والمتطلبات على المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أحد الأنشطة التي تنظمها وتراقبها الهيئة العامة للرقابة المالية، باستخدام أحد مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتتضمن أنشطة التمويل غير المصرفي التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع تسارع وتيرة جهود الهيئة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدارها حزمة من القرارات التنفيذية وذلك إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وتضمن القانون مواد تنظم حقوق والتزامات المؤسسات المالية غير المصرفية الراغبة في تقديم خدماتها المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
فيما ألزم الكتاب الدوري، مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها وحماية الأنظمة والبيانات ذات الحساسية، على أن يشمل ذلك كل من التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023، والمتضمن ضوابط أمن المعلومات الواردة في قرار وأن تكون قاعدة بيانات عملاء المؤسسة داخل مصر.
مع العمل على إعداد أطر عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، وكذلك لإدارة الأمن السيبراني، وموافاة الهيئة بهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة /أمناء المؤسسة، وكذلك تفعيل آليات التأمين الملائمة وفق طبيعة منتجات التمويل الرقمي التي تقدمها مؤسسات التمويل من خلال إبرام وثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني، حال امتد الخطر إلى قرصنة معلومات أو بيانات مالية خاصة بعملاء المؤسسة بما يؤدي لضرر مادي ملموس لديهم، وتعكس قيمة الأصول المؤمن عليها إجمالي قيمة محفظة منتجات التمويل لديها محل احتمالية تحقق هذا الخطر ووفق القواعد التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن.
على أن يتم موافاة الهيئة بالخطة الزمنية اللازمة لتوفيق الأوضاع وتنفيذ التعليمات المنصوص عليها، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخه، ويشمل ذلك كافة المؤسسات القائمة التي تمارس أعمالها أو جزء من أعمالها بالوسائل والآليات الرقمية، على أن تتضمن الخطة المشار إليها خطوات تنفيذ التعليمات والضوابط الخاصة بالبنية التكنولوجية وأمن المعلومات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور الكتاب الدوري.
أما خطة تنفيذ باقي البنود فيجب أن تكون في مدة لا تتجاوز 12 شهراً من التاريخ ذاته، مع مراعاة إرسال المتطلبات وتسليم المستندات المشار إليها بعاليه في صورة إلكترونية، وكذلك نسخة مطبوعة موجهة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالهيئة.
جدير بالذكر أن الرقابة المالية تعمل على توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية وذلك لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.
ومع بدء الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية تنشأ مخاطر وخاصة محاولات اختراق البيانات والتي تهدد أمن البيانات وتنال من استقرار الأسواق، مما جعل من الضروري دفع سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها بما يعزز من مستويات الاستقرار بالأسواق.
يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة لتعزيز الأمن السيبراني بكافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وبدأت بنشاط التأمين، حيث أصدرت الرقابة المالية الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2023 بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين.
ويقصد بالأمن السيبراني العمل على حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد أي هجمات رقمية قد تنال من البيانات وتهدد استقرار الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الأمن السبيراني الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد المؤسسات المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة التمویل غیر المصرفی الأمن السیبرانی أنشطة التمویل الکتاب الدوری
إقرأ أيضاً:
التخطيط وUNDESA تنظمان حدث «آليات التمويل العادل لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية»
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ حدثًا مشتركًا بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعة UNDESA، تحت عنوان «آليات التمويل العادل لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية»، وذلك على هامش الجلسة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 من يوليو الجاري.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة رئيسية خلال تلك الفعالية، حيث استعرضت الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز لتعاون الثلاثي بين دول جنوب جنوب (SSTC) والتعاون الثلاثي، التي تم إطلاقها في مايو 2023، والتي تسعى إلى توطيد العمل المشترك بين الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز ذلك التعاون لتشجيع التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الممارسات الناجحة للتنمية المستدامة لتوسيع نطاقها وتكرارها في دول أخرى.
وذكرت «المشاط»، أن الحدث الجانبي المنعقد يمثل شهادة على الالتزام بالعمل لتعزيز التنمية التي تواجه التغيرات المناخية من خلال التمويل العادل، مضيفة أنه رغم التعهدات الكبيرة، فلا يزال التمويل المناخي غير كافٍ، وذلك في ظل الواقع الذي تفرضه أزمات المناخ، والتي كشفت عن الفجوات العالمية، موضحه أن 11 من بين 17 دولة الأقل تسببًا في انبعاثات الغازات الضارة تعد هي الأكثر عرضة لمخاطر المناخ ولديها أدنى مستويات من الجاهزية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الفجوة تؤكد الحاجة الملحة لتحقيق العدالة المناخية، إلى جانب وضع حلول تمويلية مبتكرة وفعالة مثل التمويل المختلط، ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، مما يمثل أمر أساسي لجذب واستدامة الاستثمار في المشروعات القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، ويتطلب جهودًا منسقة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الهادفة للربح.
وأكدت أنه اتساقًا مع تعزيز التمويل المناخي، فقد أطلقت مصر "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" لدمج فكرة "العدالة" في التمويل المناخي وتقديم 12 مبدأ توجيهي، مضيفه أن تلك المبادئ تتضمن دعم حق الدول النامية في التنمية من خلال مسارات عادلة، ودعم وتمويل إنشاء بيئات تمكينية، وإدماج مفهوم التمويل العادل من خلال جميع الجهات المالية، وضمان حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب كمًا ونوعًا، فضلًا عن الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، والتحيز في تخصيص الموارد، ويشدد على مفهوم إضافة التمويل المناخي إلى التدفقات المالية التنموية الحالية والمتعهد بها.
وأضافت المشاط أن الدليل يركز على نماذج التمويل المبتكرة التي يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمارات في الدول النامية، مع التركيز بشكل خاص على مختلف أساليب التمويل المختلط والأشكال المستخدمة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إطلاق الحكومة المصرية؛ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كمبادرة رئاسية ضمن مؤتمر COP27، موضحة أن البرنامج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية الوطنية 2050، ويتكون من 9 مشروعات ذات أولوية عالية ويعكس أهداف المساهمات المحددة وطنيًا، للوصول إلى حصة 42% من مزيج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
كما أكدت على أهمية الآليات المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخ، ومن بينيها مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، التي تسهم في تخفيف ضغوط الديون على الدول النامية، وتوجيه تلك الأموال للمشروعات التنموية، مستعرضة تجربة مصر في مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين.
وتابعت المشاط أن مؤتمر الأطراف القادم COP29 ومنتدى التعاون الإنمائي (DCF) لعام 2025، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) والمقرر عقده في يونيو 2025، تقدم جميعها فرص حاسمة للدعوة إلى زيادة الالتزامات المالية، واستكشاف آليات التمويل المبتكرة، وتعزيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في مواجهة التحديات التنموية.
أميركا تعلن تدمير مسيّرات وزوارق وتقصف مواقع للحوثيين في الحديدة