«الرقابة المالية» تنظم ضوابط توريق الحقوق الناشئة عن التمويل غير المصرفي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أو غيرها من الأنشطة الأخرى بحيث تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة.
يأتي إصدار الكتاب الدوري اضطلاعاً من الهيئة بدورها الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.
وفي حال الرغبة في الحصول على عدم ممانعة الهيئة على اعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى، ألزمت الهيئة شركات التوريق، بموافاتها بملف إلكتروني يتضمن بيانات محافظ التوريق المطلوب إحالتها لإصدار سندات توريق مقابلها، وذلك وفق النماذج المُعدة لذلك من الهيئة.
كما تلتزم شركات التوريق بتقديم ملف إلكتروني للهيئة، يشمل بيانات محافظ التوريق المُحالة وما زالت إصداراتها قائمة، وذلك وفقاً للنماذج المُعدة من الهيئة في هذا الشأن. وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ صدور الكتاب في 17/10/2024 حتى يتسنى لشركات التوريق توفيق أوضاعها، بحيث تشمل قاعدة البيانات لدى الهيئة كافة الإصدارات القائمة.
استندت الهيئة في الكتاب الدوري إلى المادة (41) مكرر (1) من قانون رأس المال، ونصت على أن "تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المُحيل وشركة التوريق المُحال إليها وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة، ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير مُعلّقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمُستحقات والضمانات المُحالة، وأن يكون المُحيل ضامناً لوجودها في وقت الحوالة". كما أعملت الهيئة في كتابها، حكم المادة (41) مكرر (7) ونصت على أنه "على المُحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التي تتضمنها محفظة التوريق وذلك دون التقيّد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد".
وبموجب الكتاب، وتأكيداً على دور الهيئة الرقابي وضماناً لسلامة المعاملات في السوق، تلزم الهيئة الجهة المُحيلة بإبرام اتفاق مع شركة التوريق، ينص على تحصيل الجهة المُحيلة للمستحقات المالية وتوريدها إلى أمين حفظ الإصدار فور التحصيل، وألا تدخل ضمن حسابات الجهة المُحيلة.
كما يشدد كتاب الهيئة على أن تكون محفظة التوريق المُزمع حوالتها لم يسبق إحالتها في أي إصدارات توريق أو لأي جهة تمويل أو بنك أو صندوق استثمار في وقت نفاذ الحوالة، وألا تكون محفظة التوريق محل لضمان أي من القروض والتسهيلات الائتمانية، وتؤكد على أن محفظة التوريق يتعين ألا تكون مشمولة بأي رهونات أو امتيازات لصالح الغير.
يأتي ذلك في إطار دور الهيئة في تنظيم السوق وحماية جميع المتعاملين من استخدام محفظة التوريق في أكثر من حوالة وتجزئة الضمانات المحالة المتعلقة بتلك المحافظ، وإنشاء قاعدة بيانات لمحافظ التوريق المEحالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسواق المالية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الاكتتاب العام أسواق المال غیر المصرفی الهیئة فی على أن
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم جلسة توعوية للطلبة الإماراتيين بواشنطن
واشنطن (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية جلسة توعوية في مقر سفارة دولة الإمارات بالعاصمة الأميركية واشنطن، جمعت نخبة من الطلبة الإماراتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية، تزامناً مع إطلاقها مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» الهادفة إلى اكتشاف برامج التدريب وفرص العمل في المنظمات المالية الدولية.
وتأتي الجلسة ضمن جهود الوزارة في الاستثمار في الإنسان، وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من الالتحاق بالمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
وحضر الجلسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، إلى جانب ممثلين من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذين قدموا شرحاً حول آليات التوظيف وفرص التطوير المهني في تلك المؤسسات.
وأكد يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية أن مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» تمثل مشروعاً استراتيجياً لبناء جيل من الشباب الإماراتي، بهدف تمثيل دولة الإمارات في المؤسسات المالية الدولية، وقال: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير مسارات واضحة للإعارة والتدريب والعمل في أكبر المنظمات المالية في العالم، بما يعزّز من كفاءة كوادرنا الوطنية، ويفتح أمامهم أبواباً وفرصاً قيادية مؤثرة في الساحة الدولية».
من جهتها، قالت سعادة علياء السويدي، نائب رئيس البعثة في سفارة دولة الإمارات في واشنطن: نحرص في سفارة دولة الإمارات في واشنطن على تعزيز التواصل مع كافة طلبتنا الدارسين في الولايات المتحدة، ونسعى إلى إشراكهم في مختلف الفعاليات والمبادرات التي تنظمها السفارة، إيماناً منّا بدورهم الحيوي كسفراء لقيم وطنهم الراسخة في المحافل الدولية.
وجرى استعراض أبرز البرامج التدريبية والمهنية المتاحة في أبرز المؤسسات المالية الدولية، التي تشارك فيها الدولة، حيث شهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الطلبة، واستعراض آليات التقديم، ومتطلبات القبول، والتخصّصات الأكثر طلباً في المؤسسات المالية الدولية، وعبّر المشاركون عن اهتمامهم بمعرفة كيفية التعامل مع بيئات العمل المتعددة الثقافات والتدرج في المسارات الوظيفية العالمية.
كما استعرض ممثلو مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أبرز الفرص المهنية المتاحة، والمسارات التي يمكن أن يسلكها الشباب الإماراتي لبدء مسيرتهم الدولية من خلال برامج تخصّصية.
وتُعد هذه البرامج التوعوية ثمرة للعلاقات الاستراتيجية المتنامية، التي تربط دولة الإمارات بالمنظمات المالية الدولية، وتهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية في المجالات الاقتصادية والمالية والمحاسبية والعلاقات الدولية، وتمكينها من تولي مناصب قيادية وتنفيذية في المؤسسات المالية الدولية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا