حوار مجتمعي مع ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي لمناقشة معايير الملاءة المالية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رئاسة الدكتور محمد فريد حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة وهم شركاء التنمية لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات التي تصدرها الهيئة واستكمالاُ للنهج الذي تتبناه ، لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها والهيئة على تحقيق مستهدفاتها وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم، عقدت الهيئة حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، لاستعراض معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم وقبل البدء في تطبيقها قريباً.
يمتد الحوار المجتمعي ليشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي وذلك على مدار الأسبوع الجاري، للاستماع إلى مقترحاتهم وارائهم في هذا الشأن.
يأتي الحوار حرصاً على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي بالفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، وفي ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أهمية تطبيق معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، بما أنها تطبق أفضل الممارسات في شأن الرقابة والإشراف على النظام المالي غير المصرفي وتدعيم آليات التحكم في المخاطر، مما يحقق سلامة المراكز المالية، وتوفير البيئة الملائمة للنشاط الاقتصادي وفق أسس سليمة.
وأهاب الدكتور عزام، بالشركات المنخرطة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تجربة العمل بالمعايير المُعلنة من الهيئة وموافاتها بالنتائج ومناقشة ما ستتوصل إليه الشركات. كما لفت إلى تطبيق المعايير على كافة شركات التمويل غير المصرفي، وإتاحة الهيئة فترة يمكن فيها للأطراف المعنية توفيق أوضاعها.
استعرضت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في شركات التمويل غير المصرفي، موضحة أنها أول تطبيق لمعايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي. وبيّنت أن الهيئة وضعت شرائح لمعيار كفاءة رأس المال، وأضافت دعامات للتحوّط من التغييرات الاقتصادية؛ ضماناً للاستقرار المالي وسلامة الشركات العاملة في القطاع.
قالت الدكتورة رحاب إن الهيئة أدخلت تعديلات جوهرية على هامش مخاطر التشغيل مع إضافة هامش آخر لمخاطر السوق. كما أدخلت الهيئة تعديلات على مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ومخاطر التركز الفردي والقطاعي.
تسهم معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في التأكد من صلابة الملاءة المالية للشركات، مما يدعم المراكز المالية لها، ويحقق الاستقرار المالي للقطاع.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت باب تلقي المُقترحات بخصوص معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" لشركات التمويل غير المصرفي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية.
وتشمل معايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير "بازل 3"، معيار كفاءة رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكّن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الرقابة الفترة المقبلة الرقابة المالية استثمار التمويل جذب الاستثمارات هيئة الرقابة المالية النظام المالي
إقرأ أيضاً:
الحوثي تتهم السعودية بخرق اتفاق الهدنة بسبب القطاع المصرفي
اتهم البنك المركزي في صنعاء الذي تديره جماعة أنصار الله "الحوثي"، الحكومة السعودية بخرق اتفاق الهدنة بين الطرفين.
ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، تحذيره "مرتزقة العدوان من الاستمرار في مضايقة وتهديد البنوك اليمنية، الذي يأتي في إطار استهدافهم للاقتصاد الوطني وتوظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي".
واتهم الحوثيون السعودية بمحاولة توظيف "يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رعاتهم في السعودية والإمارات للتنسيق مع العدو الأمريكي وإدراجهم في قوائم العقوبات"، بحسب الوكالة.
وأضاف المصدر" أن "مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي ظلوا يهددون بفرض الحصار على المطارات والموانئ اليمنية".
وأشارت إلى أن "ذلك يأتي في سياق خدمة العدو الأمريكي والصهيوني، بسبب موقف الشعب اليمني المشرِّف في مناصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة ومساندة القضية الفلسطينية".
كما اتهم الحوثيون السعودية والإمارات بمحاولة الاستقواء بالاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة على الشعب اليمني.
وأضافت أن "الجبهة الاقتصادية متماسكة، بفضل الله تعالى، وبجهود جميع مؤسسات الدولة والوعي الشعبي، وأن البنك المركزي يقوم بواجبه في حماية القطاع المصرفي من الابتزاز الذي يمارسه مرتزقة العدوان".
واعتبرت أن "أي خطوات يقدم عليها المرتزقة بشكل مباشر أو عبر العدو الأمريكي سيتحمل النظام السعودي تبعاتها ولن يكون بمنأى عنها كون ذلك إخلالاً صريحا باتفاق الهدنة وانقلابا مباشرا على كافة التفاهمات التي تمت سابقا وعليه أن يتحمل التبعات الكاملة".
ولم يصدر عن الحكومة السعودية أو أي وسيلة إعلام سعودية أخرى تعليق على اتهامات الحوثي.
وجاء البيان شديد اللهجة من البنك المصرفي اليمني، بعد أنباء عن نية بنوك يمنية نقل أعمالها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة في عدن.
وجاء هذا التوجه على وقع العقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث قالت وسائل إعلام إن 8 مصارف يمنية بصدد الإعلان عن الانتقال رسميا إلى عدن.
والمصارف التي قررت الانتقال إلى عدن هي "التضامن الإسلامي، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر".
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا