الأسبوع:
2024-12-25@06:46:58 GMT

رئيس الحكومة يوجه بسرعة إصدار قانون التأمين المُوحد

تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT

رئيس الحكومة يوجه بسرعة إصدار قانون التأمين المُوحد

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية سرعة إصدار قانون التأمين المُوحد لكونه مكوناً رئيسياً من عناصر تنمية نشاط التأمين في مصر، لدعم تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة في أنشطة التأمين، وذكر أن أن الحكومة المصرية جادة في استكمال وتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، من خلال سوق الأوراق المالية الذي شهدت مؤشراته خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً على مستوى قيم التداولات ورأس المال السوقي وعدد العمليات، لما للقيد من أثر كبير ليس فقط على مستوى وصول الكيانات الحكومية المختلفة للتمويل اللازم للتوسع، بل تعزيز مُستويات الحوكمة والافصاح والشفافية، وكذلك انخراطها في الأنشطة المرتبطة بالاستدامة والتغير المناخي.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض جهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، استهدافاً لتعزيز دوره المحوري في الاقتصاد القومي، لما يملكه هذا القطاع من قدرات وطاقات كبيرة تتمثل في تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات مُحكمة توفر مناخاً استثمارياً جاذباً.

وفي مستهل اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدعم الكامل للهيئة العامة للرقابة المالية في استكمال الجهود التي تحقق رؤيتها الطموحة لتنمية وتطوير قدرات النظام المالي غير المصرفي، كأحد الأعمدة الرئيسية المُكونة للاقتصاد القومي، بما يوفره ويقدمه من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مُبتكرة ومتنوعة، تُمَكِن وتساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على الوصول والحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي من خلال دعم مؤشرات التوظيف والدخول.

فريد: استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين ركائز أساسية لرؤية الهيئة

بدوره، استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي على كافة الأصعدة، ومنها سوق الأوراق المالية، ونشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك سجل الضمانات المنقولة وأنشطة الهيئة على الساحة الدولية.

وتناول الدكتور محمد فريد الدور الذي تقوم به الهيئة، موضحاً أنها تعمل بشكلٍ مُتوازن على تحقيق مستهدفات أي رقيب على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن التأكد من استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، ومنها خدمات سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي، وذلك جنباً إلى جنب مع جهود التطوير والتنمية للأسواق والأنشطة، عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التي تُسهم في تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين، بالإضافة إلى حماية حقوق كافة المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والرقابة والإشراف، عبر تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة، بما يُعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.

وأكد أن الإصلاحات التي تبنتها ونفذتها الهيئة على مستوى سوق الأوراق المالية، نجحت في استعادة ثقة المتعاملين، ومنها اصدار حزمة تعديلات تستهدف تيسير إجراءات القيد وزيادات رؤوس الأموال للشركات، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، من حيث قيم الشركات المُقيد لها أسهم -عدد العمليات- قيم التداولات وكذلك أعداد المستثمرين.

وأشار رئيس الهيئة في هذا السياق إلى أن سوق الأوراق المالية يشهد حالياً تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء على مستوى السيولة والتداول، وهو ما يُمهد الطريق لسرعة استكمال برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال السوق، لاجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية.

فيما يتعلق بنشاط التأمين، أوضح الدكتور فريد أن التأمين يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تم إصدار حزمة قرارات ولوائح تنظيمية وتنفيذية وهو ما عزز من مستويات الشمول التأميني، التي شهدت تحسناً في قيم الأقساط والتعويضات، مؤكداً أن الفترة المقبلة تتطلب سرعة إصدار قانون التأمين وهو الآن تحت نظر البرلمان المصري، لما له من أهمية قصوى في تدعيم رؤوس أموال شركات التأمين المختلفة وهو ما يُعزز من مرونة وصلابة القطاع ويُحسن من مساهمته في النمو الاقتصادي.

تحسن كبير في مؤشرات في أنشطة التمويل غير المصرفي

وتطرق الدكتور محمد فريد إلى الجهود والقرارات التي تم اتخاذها في أنشطة التمويل غير المصرفي والتي تشهد تحسناً كبيراً في مؤشرات أدائها، حيث تم إصدار وعمل المراجعة الأولى لأول مؤشر للتسعير المسئول، وهو ما عزز من مستويات الإفصاح والشفافية بشأن تكلفة التمويل والائتمان المتاح من الشركات بما يعزز من مستويات التنافسية، ويخفض التكلفة ويمكن المواطنين من اختيار البديل التمويلي الأنسب والأقرب له.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت جهداً غير مسبوق من قبل الهيئة على مستوى تطوير معايير المحاسبة المصرية، مشيراً إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسة رئيس الهيئة، والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية، وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مؤسسة بهية لتعزيز الخدمات الصحية للسيدات

الرقابة المالية تقترب من وضع المسودة النهائية لتسهيل تسويق المنتجات التأمينية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس الوزراء الرقابة المالية الاقتصاد القومي الكيانات الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هيئة الرقابة المالية قانون التأمين الموحد القطاع المالي غير المصرفي أنشطة التمويل غير المصرفي القطاع المالی غیر المصرفی معاییر المحاسبة المصریة سوق الأوراق المالیة التمویل غیر المصرفی الدکتور محمد فرید رئیس مجلس الوزراء على مستوى عزز من وهو ما

إقرأ أيضاً:

محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة حل جميع مشاكل المستثمرين بالمنطقة الصناعية

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، المهندس مصطفى أبوحديد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين الصناعيين؛ لبحث عددًا من الموضوعات الخاصة بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، بحضور محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، والمهندس تامر العطار مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء التعرف على احتياجات المستثمرين بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية وسبل إزالة كافة المعوقات أمامهم، وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن تكليفات القيادة السياسية للحكومة تركز على أنتذليل أيَّة عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثماراتهم، خاصة في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.

وخلال الاجتماع شرح مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية الموقف الحالي للمشروعات المقامة بالمنطقة، مبينًا عددًا من التحديات التي تواجه المستثمرين والخاصة بالبنية التحتية مثل الصرف الصحي والطرق، وذلك لعرضها على محافظ الإسماعيلية وبحث إيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة الدخل القومي.

كما أوضح رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين أن هذا اللقاء جاء تأكيدًا للدعم الذي يقوم به محافظ الإسماعيلية لكافة القطاعات ومنها الاستثمار، مشيرًا إلى أن جموع المستثمرين بالمناطق الصناعية على استعداد للتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة وإدارة المنطقة الصناعية لتحسين بيئة العمل والاستثمار بالمحافظة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بدراسة تلك التحديات جيدًا وعرض مقترحات التنفيذ بعيدًا عن الإجراءات الروتينية وبالشكل القانوني المناسب للدفع بالإنتاج وتوفير بيئة جيدة للاستثمار خاصة وأن محافظة الإسماعيلية تتمتع بالعديد من المقومات التي ساعدت على إقامة العديد من المناطق الصناعية والاستثمارية وتجذب الاستثمار المصري والأجنبي على حد سواء، مؤكدًا أنه يدعم هذا الاتجاه بشكل قوي والذي تتجه له الدولة المصرية بكافة أجهزتها.

وتضم المنطقة الصناعية، المقامة على حوالي ٦٠٠ فدان، ٢٦٤ مشروعًا، منهم ٢٢٢ يعملون بكامل كفاءتهم و٢٠ مشروعًا تحت الإنشاء، بالإضافة إلى ٢٠ مشروعًا متوقفًا وجاري العمل على حل مشكلاتهم لعودتهم للمنظومة الصناعية، يعمل بها أكثر من ١٢ ألف من العمالة المنتظمة في عدد من الأنشطة ) المحولات الكهربائية- المولدات- محطات فرز وتجميد الفاكهة -ثلاجات وصناعات غذائية-دهانات -بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والتي تشكل حوالي ٥٠٪ من النشاط بالمنطقة الصناعية) وتغطي السوق المصري والتصدير.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تشهد طفرة حقيقية واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير ودعم الصناعة وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار في كافة المحافظات.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: قطاع التأمين يسجل نموا كبيرا خلال 9 أشهر
  • مدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية
  • وزير المالية يشيد بمبادرة الهيئة العامة للزكاة
  • رئيس الوزراء يوجه بسرعة النظر فى منح حوافز ومزايا للمنشآت والمشروعات السياحية
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية للقطاع
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين
  • محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة حل جميع مشاكل المستثمرين بالمنطقة الصناعية
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 31.5 مليار جنيه تعويضات خلال 9 أشهر
  • محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء توسعة وتطوير الكورنيش الجديد