الرقابة المالية تنظم ضوابط توريق الحقوق المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أصدرت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أو غيرها من الأنشطة الأخرى بحيث تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة.
يأتي إصدار الكتاب الدوري اضطلاعاً من هيئة الرقابة المالية بدورها الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.
وفي حال الرغبة في الحصول على عدم ممانعة الهيئة على اعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى، ألزمت الهيئة شركات التوريق، بموافاتها بملف إلكتروني يتضمن بيانات محافظ التوريق المطلوب إحالتها لإصدار سندات توريق مقابلها، وذلك وفق النماذج المُعدة لذلك من الهيئة.
كما تلتزم شركات التوريق بتقديم ملف إلكتروني للهيئة، يشمل بيانات محافظ التوريق المُحالة وما زالت إصداراتها قائمة، وذلك وفقاً للنماذج المُعدة من الهيئة في هذا الشأن. وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ صدور الكتاب في 17/10/2024 حتى يتسنى لشركات التوريق توفيق أوضاعها، بحيث تشمل قاعدة البيانات لدى الهيئة كافة الإصدارات القائمة.
استندت الهيئة في الكتاب الدوري إلى المادة (41) مكرر (1) من قانون رأس المال، ونصت على أن "تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المُحيل وشركة التوريق المُحال إليها وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة، ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير مُعلّقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمُستحقات والضمانات المُحالة، وأن يكون المُحيل ضامناً لوجودها في وقت الحوالة". كما أعملت الهيئة في كتابها، حكم المادة (41) مكرر (7) ونصت على أنه "على المُحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التي تتضمنها محفظة التوريق وذلك دون التقيّد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد".
وبموجب الكتاب، وتأكيداً على دور الهيئة الرقابي وضماناً لسلامة المعاملات في السوق، تلزم الهيئة الجهة المُحيلة بإبرام اتفاق مع شركة التوريق، ينص على تحصيل الجهة المُحيلة للمستحقات المالية وتوريدها إلى أمين حفظ الإصدار فور التحصيل، وألا تدخل ضمن حسابات الجهة المُحيلة.
كما يشدد كتاب الهيئة على أن تكون محفظة التوريق المُزمع حوالتها لم يسبق إحالتها في أي إصدارات توريق أو لأي جهة تمويل أو بنك أو صندوق استثمار في وقت نفاذ الحوالة، وألا تكون محفظة التوريق محل لضمان أي من القروض والتسهيلات الائتمانية، وتؤكد على أن محفظة التوريق يتعين ألا تكون مشمولة بأي رهونات أو امتيازات لصالح الغير.
حماية جميع المتعاملين
يأتي ذلك في إطار دور الهيئة في تنظيم السوق وحماية جميع المتعاملين من استخدام محفظة التوريق في أكثر من حوالة وتجزئة الضمانات المحالة المتعلقة بتلك المحافظ، وإنشاء قاعدة بيانات لمحافظ التوريق المحالة.
للاطلاع على نص القرار:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التوريق القطاع المالي غير المصرفي أنشطة التمويل تمويل غیر المصرفی الهیئة فی على أن
إقرأ أيضاً:
“دار التمويل” و”دار التمويل للأوراق المالية” توقعان اتفاقية لضخ سيولة بقيمة 300 مليون درهم في سوق رأس المال في أبوظبي
في إطار تعزيز السيولة والاستقرار في الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية توقيع اتفاقية بين دار التمويل ودار التمويل للأوراق المالية، بهدف دعم السيولة في السوق المحلي وتعزيز استقرار الأسواق المالية، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجيات هيئة الأوراق المالية والسلع.
ووفقًا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ستضخ دار التمويل في السوق تمويلات بقيمة اجمالية وقدرها 300 مليون درهم من خلال دار التمويل للأوراق المالية مما يساهم في تعزيز الاستثمارات في الأسواق المحلية وتعميق السيولة بأسواق الأسهم.
كما أكد السيد تي كيه رامان، الرئيس التنفيذي لدار التمويل، قائلاً: “يأتي توقيع هذه الاتفاقية تتويجاً لمساعي دار التمويل ودار التمويل للأوراق المالية لتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها، مما يعزز السيولة والاستقرار في الأسواق المالية ويحفز النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وأضاف: “نحن نؤمن بأن الابتكار هو مفتاح النجاح في الأسواق و إن ما يحققه السوق من نجاحات متتالية تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدولة مما يعزز بشكل كبير ثقة المستثمرين ويسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام”.
من جانبه، قال أيمن الخطيب، المدير العام والعضو المنتدب لدار التمويل للأوراق المالية “تمثل هذه الاتفاقية خطوة نوعية نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المالية لدار التمويل وتعزيز العمليات التشغيلية لشركة دار التمويل للأوراق المالية، مما يسهم في توظيف رؤوس الأموال بالشكل الأمثل. كما نتطلع لأن يكون لهذه الاتفاقيه أثر إيجابي طويل الأمد على الأسواق”.
تعكس هذه الاتفاقية روح التعاون بين الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وتدعم من قدرة السوق على تحقيق نمو مستدام.
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري