"إي إف چي فاينانس" تحصل على رخصة لإطلاق شركة جديدة متخصصة في مجال التمويل غير المصرفي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت شركة إي إف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي (NBFI) التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة، أنها حصلت على الترخيص اللازم من هيئة الرقابة المالية لإطلاق شركتها التابعة الجديدة التي ستتخصّص في تقديم باقة ابتكارية من الحلول والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وستكون امتدادًا للمنظومة الرئيسية لخدمات التمويل غير المصرفي التي تقدمها إي إف چي فاينانس، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال الشركة الجديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتسعى إي إف چي فاينانس، من خلال إطلاق الشركة الجديدة، إلى توسيع باقة خدماتها ومنتجاتها لسد الفجوة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، وتحديدًا تمويل الشركات التي لا تتمتع بالتغطية التمويلية من خلال خدمات شركة «تنمية»، التي تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخدمات شركة «إي إف چي للحلول التمويلية»، التي تقوم بتمويل الشركات الأكبر نسبيًا علمًا بأن المنصة الجديدة ستركّز على توفير منتجات تمويلية مخصصة لتسريع وتيرة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كريم عوض
وفي هذا السياق، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف چي القابضة، عن سعادته بالحصول على الترخيص الجديد لإطلاق الشركة الجديدة التي ستنضم تحت مظلة مجموعة إي اف چي القابضة، وهو ما يعكس التزام المجموعة المتجدد بتوفير باقة شاملة من المنتجات والخدمات المالية لدعم الأفراد والشركات بمختلف فئاتهم وشرائحهم من خلال تسهيل حصولهم على التمويل.
وأكد عوض أن الشركة الجديدة تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد وذلك عبر تزويد العملاء بالحلول الابتكارية التي تدعم تنمية أعمالهم، فضلاً عن تعظيم العائد للمساهمين من خلال إطلاق الشركات الجديدة.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة الجديدة سوف تقوم بتقديم باقة فريدة من المنتجات والخدمات لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر تسهيل حصولها على التمويل من خلال العديد من القنوات مدعومة بالقدرات الرقمية لمعالجة وتسليم الطلبات.
كما تهدف منصة التمويل غير المصرفي التوسع بقاعدة عملائها والارتقاء بتجارب المستخدمين من خلال تعزيز تجربة تقييم الطلبات اعتمادًا على الحلول التكنولوجية، علمًا بأنه سيتم التحقق المستمر من مستويات المخاطر واحتياجات النمو عند تقديم مختلف الخدمات التمويلية.
العفيفي
ومن جانبه، أعرب علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف چي فاينانس، إحدى شركات إي إف چي القابضة، عن اعتزازه بالإطلاق المرتقب للشركة الجديدة المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعكس التزام الشركة الراسخ وحرصها الدائم على تقديم المنتجات والخدمات التي تدعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الركائز الأساسية في توفير فرص العمل وتعزيز مسيرة نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف العفيفي، أن الشركة الجديدة ستكون بمثابة منصة متطورة متخصصة في تلبية الاحتياجات المالية المتنوعة والفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الجمهورية. كما ستواصل تقديم باقة متنوعة وميسورة من الحلول المالية الابتكارية من خلال ما تحظى به من إمكانيات متطورة، وسجل حافل بالنجاحات في هذا القطاع، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من قوة وتكامل مختلف قطاعات أعمال مجموعة إي اف چي القابضة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة إي اف چي فاينانس، هي منصة التمويل غير المصرفي (NBFI) الأسرع نموًا في مصر ومحرك نمو للشمول المالي، وتضم المنصة تحت مظلتها العديد من العلامات التجارية البارزة، ومن بينها ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة تنميه المتخصصة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزاً على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم «إي إف چي للحلول التمويلية»، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين، ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات المالية الرقابة المالية الرئيس التنفيذي الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة التمویل غیر المصرفی الصغیرة والمتوسطة الشرکة الجدیدة چی القابضة تقدیم باقة من خلال
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجيأضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
المختبر سيعمل على دعم المبتكرينذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
أنظمة المعلومات ووسائل الحمايةوأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء