"إي إف چي فاينانس" تحصل على رخصة لإطلاق شركة جديدة متخصصة في مجال التمويل غير المصرفي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت شركة إي إف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي (NBFI) التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة، أنها حصلت على الترخيص اللازم من هيئة الرقابة المالية لإطلاق شركتها التابعة الجديدة التي ستتخصّص في تقديم باقة ابتكارية من الحلول والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وستكون امتدادًا للمنظومة الرئيسية لخدمات التمويل غير المصرفي التي تقدمها إي إف چي فاينانس، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال الشركة الجديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتسعى إي إف چي فاينانس، من خلال إطلاق الشركة الجديدة، إلى توسيع باقة خدماتها ومنتجاتها لسد الفجوة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، وتحديدًا تمويل الشركات التي لا تتمتع بالتغطية التمويلية من خلال خدمات شركة «تنمية»، التي تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخدمات شركة «إي إف چي للحلول التمويلية»، التي تقوم بتمويل الشركات الأكبر نسبيًا علمًا بأن المنصة الجديدة ستركّز على توفير منتجات تمويلية مخصصة لتسريع وتيرة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كريم عوض
وفي هذا السياق، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف چي القابضة، عن سعادته بالحصول على الترخيص الجديد لإطلاق الشركة الجديدة التي ستنضم تحت مظلة مجموعة إي اف چي القابضة، وهو ما يعكس التزام المجموعة المتجدد بتوفير باقة شاملة من المنتجات والخدمات المالية لدعم الأفراد والشركات بمختلف فئاتهم وشرائحهم من خلال تسهيل حصولهم على التمويل.
وأكد عوض أن الشركة الجديدة تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد وذلك عبر تزويد العملاء بالحلول الابتكارية التي تدعم تنمية أعمالهم، فضلاً عن تعظيم العائد للمساهمين من خلال إطلاق الشركات الجديدة.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة الجديدة سوف تقوم بتقديم باقة فريدة من المنتجات والخدمات لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر تسهيل حصولها على التمويل من خلال العديد من القنوات مدعومة بالقدرات الرقمية لمعالجة وتسليم الطلبات.
كما تهدف منصة التمويل غير المصرفي التوسع بقاعدة عملائها والارتقاء بتجارب المستخدمين من خلال تعزيز تجربة تقييم الطلبات اعتمادًا على الحلول التكنولوجية، علمًا بأنه سيتم التحقق المستمر من مستويات المخاطر واحتياجات النمو عند تقديم مختلف الخدمات التمويلية.
العفيفي
ومن جانبه، أعرب علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف چي فاينانس، إحدى شركات إي إف چي القابضة، عن اعتزازه بالإطلاق المرتقب للشركة الجديدة المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعكس التزام الشركة الراسخ وحرصها الدائم على تقديم المنتجات والخدمات التي تدعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الركائز الأساسية في توفير فرص العمل وتعزيز مسيرة نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف العفيفي، أن الشركة الجديدة ستكون بمثابة منصة متطورة متخصصة في تلبية الاحتياجات المالية المتنوعة والفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الجمهورية. كما ستواصل تقديم باقة متنوعة وميسورة من الحلول المالية الابتكارية من خلال ما تحظى به من إمكانيات متطورة، وسجل حافل بالنجاحات في هذا القطاع، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من قوة وتكامل مختلف قطاعات أعمال مجموعة إي اف چي القابضة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة إي اف چي فاينانس، هي منصة التمويل غير المصرفي (NBFI) الأسرع نموًا في مصر ومحرك نمو للشمول المالي، وتضم المنصة تحت مظلتها العديد من العلامات التجارية البارزة، ومن بينها ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة تنميه المتخصصة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزاً على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم «إي إف چي للحلول التمويلية»، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين، ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات المالية الرقابة المالية الرئيس التنفيذي الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة التمویل غیر المصرفی الصغیرة والمتوسطة الشرکة الجدیدة چی القابضة تقدیم باقة من خلال
إقرأ أيضاً:
منطقة صناعية جديدة ببورسعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن اللقاء الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع مستثمري بورسعيد بحضور محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ كان لقاءً مثمرًا وبناءً حيث تم مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقال سعده إن من أهم المحاور التي شهدها الاجتماع هي الموافقة على تخصيص 73 فدانًا لإقامة منطقة صناعية جديدة، ستقوم بتنفيذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم توزيعها على الراغبين بالصناعة، مع إعطاء الأولوية لأبناء بورسعيد، مشيرًا إلى أن المنطقة ستكون بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية، بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
وأكد سعده في تصريحات صحفية له اليوم أن الاجتماع شهد المطالبة بتخصيص مخازن في المنطقة الجديدة، لأن المصانع تتوسع وتكبر، ويصبح لديها حاجة إلى مناطق لتخزين المنتجات، لذا نحتاج إلى مشروعات تخزين.
وطالب سعده خلال الاجتماع بالسماح للمصانع التي دخلت القائمة البيضاء فيما يخص صناعة الأسماك بالتصدير الي دول الاتحاد الأوروبي، في ظل اتجاه الدولة وخطتها الطموحة للوصول بالصادرات إلى 150 مليار دولار.
وأشار سعده إلى أن النهضة الصناعية بمحافظة بورسعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمدينة، حيث أصبحت جاذبة للمستثمرين وإقامة المشروعات الصناعية، كونها مؤهلة لإقامة المشروعات اللوجستية العملاقة.
جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعه والنقل أعلن إقامة مجمع لخدمة المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26