الرقابة المالية تناقش مع شركات التخصيم والتأجير التمويلي معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
استكمالاُ للنهج الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، بعقد حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة وهم شركاء التنمية لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها والهيئة على تحقيق مستهدفاتها وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم، عقدت الهيئة حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، لاستعراض معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم وقبل البدء في تطبيقها قريباً.
يمتد الحوار المجتمعي ليشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي وذلك على مدار الأسبوع الجاري، للاستماع إلى مقترحاتهم وارائهم في هذا الشأن.
يأتي الحوار حرصاً على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي بالفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، وفي ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أهمية تطبيق معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، بما أنها تطبق أفضل الممارسات في شأن الرقابة والإشراف على النظام المالي غير المصرفي وتدعيم آليات التحكم في المخاطر، مما يحقق سلامة المراكز المالية، وتوفير البيئة الملائمة للنشاط الاقتصادي وفق أسس سليمة.
وأهاب الدكتور عزام، بالشركات المنخرطة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تجربة العمل بالمعايير المُعلنة من الهيئة وموافاتها بالنتائج ومناقشة ما ستتوصل إليه الشركات. كما لفت إلى تطبيق المعايير على كافة شركات التمويل غير المصرفي، وإتاحة الهيئة فترة يمكن فيها للأطراف المعنية توفيق أوضاعها.
استعرضت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في شركات التمويل غير المصرفي، موضحة أنها أول تطبيق لمعايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي. وبيّنت أن الهيئة وضعت شرائح لمعيار كفاءة رأس المال، وأضافت دعامات للتحوّط من التغييرات الاقتصادية؛ ضماناً للاستقرار المالي وسلامة الشركات العاملة في القطاع.
قالت الدكتورة رحاب إن الهيئة أدخلت تعديلات جوهرية على هامش مخاطر التشغيل مع إضافة هامش آخر لمخاطر السوق. كما أدخلت الهيئة تعديلات على مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ومخاطر التركز الفردي والقطاعي.
تسهم معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في التأكد من صلابة الملاءة المالية للشركات، مما يدعم المراكز المالية لها، ويحقق الاستقرار المالي للقطاع.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت باب تلقي المُقترحات بخصوص معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" لشركات التمويل غير المصرفي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية.
وتشمل معايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير "بازل 3"، معيار كفاءة رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكّن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية بازل المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
صحافتنا العربية .. معايير التتويج والتعويج .. !
بقلم : حسين الذكر ..
ضمن المغالطات العربية او بالأحرى المهنية العامة . ان تعريف الصحافة ينطوي على انها مهنة حرة موضوعية حيادية .. فيما اغلب ان لم يكن جميع مؤسسات الاعلام في العالم مرتبطة بدولة او حزب او فكر او مرجعية ما وكل من يعمل ضمن وسائلها – موظفا كان او متطوعا لاعتبارات وجدانية او انتمائية او أي صلة ظاهرية او خفية تحرك الانسان في توجهاته العامة وتدير شؤونه – ما هو الا كريشة في الهواء كما يقول د . علي الوردي – . مما يجعل من التعريف والمفهوم بمثابة ازمة واشكالية من النوع المضحك المبكي .. ! فمن يا ترى هو الصحفي الحر ومن هو الصحفي المؤسسي؟ الذي يتحرك ضمن اطار وحدود لا يمكنه تجاوز الخطوط الحمراء حتى لو بالتمني .. وهذا ما يغلف صحافتنا العربية وينسجم مع اطر الحكم العامة وقواعد الامن المجتمعي والسياسي القائمة .
كثير من الاخوة وزملاء المهنة العرب يتداولون أيام عروبتنا واحداثنا الاجتماعية والرياضية وغيرها الكثير مما يتطلب الإحساس بالانتماء والتعبير صحفيا .. وقد تداولت الشأن مع الأخ والزميل زيد السربل من الكويت الشقيقة باعتباره من انشط الصحفيين العرب في تحري ونشر وتحريك وإدارة الاخبار العربية المنوعة سيما الرياضية والثقافية منها .. وقد ذكرت له طرفة معبرة من باب المزاح : ( في العراق تدور على المستوى الشعبي بالافراح والاحزان ان المحتفيين يجمعوا عدد من أصحاب الاهازيج والاحياء المناسباتي فرحا بالرقص والاهازيج او اللطم والنواح في الحزن .. لكنهم بعد انتهاء المناسبة وعند موائد الاكل تحدث المفاجئة حينما يبعد ( صناع الحدث الشو ) فيما يظهر على الموائد ويتصدر المشهد اشخاص آخرين ليس لهم دور اطلاقا باحياء الحدث والمناسبة .. !
بعض الزملاء في الصحافة والاعلام والسوشل ميديا والصحافة الالكترونية يكتبون خلال السنة اكثر من (360) عمودا صحفيا وغيرها من التغريدات والاخبار بما يتسع لدائرة الاهتمام العربي بكل ما يعني من انتماء واحساس .. لكن وقت الدعوات والمؤتمرات والتتويج .. نشاهد حد العجب أسماء مدعوة ومكرمة ومتوجة باسم الصحافة مع ان لا رصيد لها خلال اهم احداث الموسم فلن تحرر ولم تهمس ولم تهش ولا تنش بشيء ما ) .
ذلك ليس غريب .. ولا مستغرب فالناس دوما على دين ملوكهم .. والمؤسسات تتبع الخطوط الحمراء والمعايير المزدوجة واللزجة حد الدسومة منها .. فاختيار ملكة جمال العالم لا تعني انها اجمل النساء ولا تمت لذلك بصلة بل ان اسمها وجنسيتها وطائفتها وظروفها ومعانيها توظف بهذا الاتجاه .. وكذا جوائز نوبل او غيرها .. سيما في الجانب الإنساني وليس العلمي البحت – كي لا نكون ظالمين او قساة على اهل العلم – فتخصصات الادب والشعر والفن والرياضة والاعلام .. بالتأكيد لا تتبع معايير مهنية ولن تكون هي الفيصل في ذلك .. بل هي توظيفية بحتة … وذلك من اهم قواعد تامين الامن القومي .. سيما العربي منه !