الرقابة المالية تناقش مع شركات التخصيم والتأجير التمويلي معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
استكمالاُ للنهج الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، بعقد حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة وهم شركاء التنمية لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها والهيئة على تحقيق مستهدفاتها وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم، عقدت الهيئة حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، لاستعراض معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم وقبل البدء في تطبيقها قريباً.
يمتد الحوار المجتمعي ليشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي وذلك على مدار الأسبوع الجاري، للاستماع إلى مقترحاتهم وارائهم في هذا الشأن.
يأتي الحوار حرصاً على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي بالفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، وفي ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أهمية تطبيق معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، بما أنها تطبق أفضل الممارسات في شأن الرقابة والإشراف على النظام المالي غير المصرفي وتدعيم آليات التحكم في المخاطر، مما يحقق سلامة المراكز المالية، وتوفير البيئة الملائمة للنشاط الاقتصادي وفق أسس سليمة.
وأهاب الدكتور عزام، بالشركات المنخرطة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تجربة العمل بالمعايير المُعلنة من الهيئة وموافاتها بالنتائج ومناقشة ما ستتوصل إليه الشركات. كما لفت إلى تطبيق المعايير على كافة شركات التمويل غير المصرفي، وإتاحة الهيئة فترة يمكن فيها للأطراف المعنية توفيق أوضاعها.
استعرضت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في شركات التمويل غير المصرفي، موضحة أنها أول تطبيق لمعايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي. وبيّنت أن الهيئة وضعت شرائح لمعيار كفاءة رأس المال، وأضافت دعامات للتحوّط من التغييرات الاقتصادية؛ ضماناً للاستقرار المالي وسلامة الشركات العاملة في القطاع.
قالت الدكتورة رحاب إن الهيئة أدخلت تعديلات جوهرية على هامش مخاطر التشغيل مع إضافة هامش آخر لمخاطر السوق. كما أدخلت الهيئة تعديلات على مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ومخاطر التركز الفردي والقطاعي.
تسهم معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في التأكد من صلابة الملاءة المالية للشركات، مما يدعم المراكز المالية لها، ويحقق الاستقرار المالي للقطاع.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت باب تلقي المُقترحات بخصوص معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" لشركات التمويل غير المصرفي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية.
وتشمل معايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير "بازل 3"، معيار كفاءة رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكّن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية بازل المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة المواريث في الإسلام؟ وما معايير تقسيمها لدى الشارع؟
واستضافت الحلقة الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد أيمن الجمال، أستاذ الفقه بجامعة السلطان محمد الفاتح، لمناقشة فلسفة التشريع ومعايير التوزيع.
وأكد الدكتور محمد نجيب عوضين أن التفصيل الدقيق في آيات الميراث يرتبط بكون المال "أعظم شهوة" لدى الإنسان، ما يستدعي ضوابط تحول دون النزاعات.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4المرأة والرجل.. فروق بين الإنكار الأيديولوجي والتقرير الواقعيlist 2 of 4طاولات المواريث العالمية (2)list 3 of 4حكم وحكمة: ضرورة تحكيم الشرع قبل العقل في قضايا الميراثlist 4 of 4ما الذي منحه الإسلام للمرأة وكيف حالها في ظلِّه؟end of listولفت إلى أن الله فصل الأحكام بنصوص قطعية لتحقيق العدالة وقطع الطريق على الاجتهادات البشرية التي قد تُحدث خللا.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد أيمن الجمال أن هذا التفصيل ساهم في استقرار الحياة الاجتماعية والمالية، عبر تنظيم الحقوق وفق معايير تُراعي طبيعة الأسر ووظائف أفرادها.
3 معاييرواستعرض الضيفان المعايير التي تحكم توزيع الميراث في الإسلام، وهي:
درجة القرابة: كلما اقتربت صلة الوارث من المتوفى زاد نصيبه، دون تمييز بين الذكر والأنثى. موقع الجيل الوارث: الأجيال المقبلة على الحياة (كالأبناء) تُمنح أنصبة أكبر من الأجيال المدبرة (كالأجداد). العبء المالي: يُراعى التكليف الشرعي للذكر بالإنفاق على الأسرة، ما يبرر تفاوت الأنصبة في حالات محددة.وشدد عوضين على أن التفاوت لا يعني ظلم المرأة، بل يرتبط بالعدالة في توزيع الواجبات، موضحا أن "الابن قد ينفق ميراثه سريعا لالتزاماته، بينما تحتفظ البنت بنصيبها لوجود من ينفق عليها".
إعلانوأضاف الجمال أن النظام الإسلامي ينظر للمال كـ"أداة وظيفية" لتحقيق مقاصد الشريعة، وليس غاية بذاته، معتبرا أن "العدالة المطلقة ليست من طبيعة الدنيا".
دعوات المساواةكما ناقشت الحلقة الدعوات الحديثة للمساواة في الميراث، والتي تبنتها دول مثل تونس عام 2017 بمشروع قانون أعلنه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
ورغم تأييد بعض المؤسسات الدينية التونسية للخطوة، عارضتها جهات أخرى كالأزهر الشريف، معتبرة آيات المواريث "نصوصا قطعية لا تحتمل الاجتهاد".
وحذر الجمال من الخلط بين "العدالة التشريعية" و"المساواة الرياضية"، مؤكدا أن تغير الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة اليوم لا يبرر تعديل النصوص، ودعا إلى معالجة الإشكالات عبر آليات شرعية كالهبة أو الوصية، دون المساس بالأنصبة المحددة.
فيما أوضح عوضين أن مجال الاجتهاد في الميراث "محدود جدا"، ويقتصر على حالات نادرة كتلك التي اجتهد فيها الصحابة، مثل "المسألة العمرية" الخاصة بميراث الجد مع الإخوة.
الاتفاقات الدوليةوذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع مستجدات كإرث الجدة بالسدس عبر اجتهاد مدعوم بالوحي، فيما حذر الجمال من خطورة الدعوات التي تستند لاتفاقيات دولية لتعديل التشريع، معتبرا أنها "تُفرغ النظام الإسلامي من فلسفته".
وتطرق الضيفان إلى "الوصية الواجبة" كأحد أشكال الاجتهاد المقبول، والتي أقرتها دول عديدة لضمان حقوق المحرومين من الميراث دون ذنب، وأشار عوضين إلى أن مصر طبقتها لمعالجة مشكلات كـ"الثأر" في الصعيد، حيث كان يُحرم أبناء الضحية من الميراث.
اختتمت الحلقة بالتأكيد على أن استقرار المجتمعات المسلمة عبر القرون يعود لالتزامها بأحكام الميراث، بينما تحمل الدعوات التعديلية مخاطر تفكك الأسرة واختلال التوازن الاقتصادي.
وخلص الجمال إلى أن الرضا بتشريع الله هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الإنصاف، مؤكدا أن فلسفة الميراث في الإسلام تجمع بين الحكمة الربانية والواقع الإنساني، في نظام حمى المجتمع من فتنة المال منذ أكثر من 14 قرنًا.
إعلان 12/3/2025
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل