الرقابة المالية تناقش مع ممثلي شركات التمويل غير المصرفي تطبيق معايير "بازل 3"
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت الهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، مع شركات قطاع التمويل غير المصرفي، بشأن تطبيق معايير "بازل 3" الهادفة للحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع وضمان تطبيق معايير الملاءة المالية، وذلك بمشاركة أكثر من 80 شركة من الشركات العاملة بأنشطة التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير، لاستعراض معايير الملاءة المالية، وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم والتوافق عليها قبل البدء في تطبيقها قريباً.
يأتي ذلك بعد أن عقدت الهيئة مطلع الأسبوع الجاري، أولى جلسات الحوار المجتمعي هذا الشأن مع الشركات العاملة بنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك استكمالاً للنهج الذي تتبعه الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، بفتح حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها وتحقيق مستهدفات الهيئة وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم.
قدمت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير عرضاً تقديمياً لمعايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير بازل 3، والتي تشمل معيار كفاية رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
واستمعت الهيئة لمشاركات وتجارب تطبيق المعايير على الشركات الحاضرة، على أن يتم دراسة الملاحظات الموضحة من الشركات خلال الفترة المقبلة، قبل إلزام الشركات بتطبيق المعايير خلال الفترة المقبلة، وسيمتد الحوار المجتمعي على مدار الأسبوع الحالي وسيشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم في هذا الشأن.
يأتي الحوار المجتمعي حرصاً على الالتزام بمعايير "بازل 3" في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي بالفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، وفي ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت باب تلقي المُقترحات بخصوص معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" لشركات التمويل غير المصرفي، بداية شهر أكتوبر الماضي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل الإستهلاكي الدكتور محمد فريد المالیة غیر المصرفیة التمویل غیر المصرفی الحوار المجتمعی الملاءة المالیة معاییر الملاءة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب لوضع معايير صارمة لملف تأشيرات الحج لمنع تلاعب شركات السياحة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقوم ببيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة ومنع سفر أى مواطن مصرى إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج من أصحاب التأشيرات الخاصة من خلال التعاقد مع شركات السياحة حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضى ، مؤكداً ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
وأشار زين الدين في طلب الإحاطة أن بعض شركات السياحة تعاقدت مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي أداء مناسك الحج فى الموسم الماضى للحج واتفقت معهم من خلال سماسرة تجندهم لهذا الغرض بعيداً عن أعين وزارة السياحة والآثار على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 250 ألف جنيه تخلت عنهم.
وأكد " زين الدين " في طلب الاحاطة أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات عاشوا أياماً سوداوية ومعاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق ومنهم من عاد الى مصر مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة خلال موسم الحج القادم بسبب تحايل عدد من شركات السياحة والسماسرة من المتواطئين مع بعض شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعلى أساس أنها رحلات حج رسمية ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم عدة مرات للأسف الشديد وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه فى رحلة العودة الواحدة والتى يمكن أن تتكرر عدة مرات مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة والآثار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب من الحكومة دراسة هذا الاقتراح بشكل جدي حتى لا تحدث إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أهابت بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج مؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي