وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز أنشطة الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي.

التمويل المستدام المتعلق بالمناخ

يأتي ذلك في إطار دعم الوكالة للهيئة في تصميم وتنفيذ إطار التمويل المستدام المتعلق بالمناخ من خلال مشروع التمويل المشترك Finance In Common.

وقال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّ الهيئة تستهدف تقديم جميع سبل الدعم لتعزيز التمويل المستدام بالقطاع المالي غير المصرفي، إذ تنظر إليها من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري بشكل عام.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية

أكّد «فريد» خلال كلمته، أنَّ توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.

وأضاف أنَّ القطاع المالي غير المصرفي شريك فعال في دعم جهود الحكومة لتمويل أهداف التنمية المستدامة بشكل مبتكر، لذلك تضع أمامها دوماً هدف رئيسي لتوفير بيئة عمل مواتية تتيح للشركات فرص لنمو أكبر وتحقيق مستهدفاتها وبالأخص التشغيلية في النظام المالي غير المصرفي.

دعم مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وقال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، تؤكد فرنسا اليوم على التزامها بدعم مصر في مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توقيع مذكرة التفاهم الحالية بين الوكالة الفرنسية للتنمية والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وذلك ضمن مشروع التمويل المشترك الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنها خطوة كبيرة لهذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن تقديم مزيد من التمويلات المستدامة عبر شركات القطاع المالي غير المصرفي المصرية.

وسبق التوقيع اجتماع مغلق، ناقش فيه الجانبان ملفات وسبل التعاون المشتركة، وآليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي.

توسيع نطاق الممارسات المناخية والتمويل المستدام

شملت المذكرة تأكيد الجانبين على استهداف توسيع نطاق الممارسات المناخية والتمويل المستدام في القطاع المالي المصري غير المصرفي من خلال التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، ووفقاً للمذكرة اتفق الطرفان على تكوين فريق من الخبراء في إطار برنامج المساعدة الفنية لمشروع التمويل المشترك، لدعم القطاع المالي غير المصرفي في مصر، في أعمال التمويل المستدام.

جدير بالذكر أنَّ مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية، وافق على مشروع التمويل المشترك في ديسمبر 2021، والذي يهدف لدعم النظام المالي غير المصرفي المصري في مجال التمويل المستدام من أجل تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ويتضمن المشروع دعماً تمويلياً من الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تدشين مرفق المساعدة الفنية (TA) كجزء من المشروع الذي تديره الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة من خلال مشروع مشترك للخدمات الاستشارية لصالح الشركاء المصريين، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، كذلك دعم بناء القدرات الفكرية الداخلية ومشاركة المعلومات بين المؤسسات المالية المصرية لتطوير فهم التمويل المستدام، بجانب تنظيم حملات توعية وورش العمل ودعم العلاقات المؤسسية وتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الوكالة الفرنسية للتنمية النظام المالي غير المصرفي الاتحاد الأوروبي الهیئة العامة للرقابة المالیة القطاع المالی غیر المصرفی الوکالة الفرنسیة للتنمیة أهداف التنمیة المستدامة التمویل المستدام من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يوقعان مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الخميس، ماريا مالمر ستينرجارد وزيرة خارجية السويد، وذلك خلال زيارة عمل يجريها إلى ستوكهولم.

ووقع الجانبان، خلال اللقاء، مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في الإمارات ووزارة الخارجية في السويد.
كما بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات والسويد وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية، وغيرها من القطاعات التي تدعم خطط البلدين التنموية.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تطلع الإمارات إلى تعميق علاقاتها مع السويد، مثمناً ما تبديه السويد من حرص ورغبة صادقة في تعزيز العلاقات الثنائية وجوانب التعاون مع الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز رخاء وازدهار شعبيهما.
وبحث الجانبان مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

مقالات مشابهة

  • هيئة السياحة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة جسر الملك فهد
  • عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يوقعان مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية
  • النيابة العامة ووزارة الرياضة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
  • أخبار التوك شو.. من التنمية المستدامة إلى موجة حارة ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • معهد التخطيط القومي ودراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في البحث العلمي
  • معهد التخطيط والقومي لدراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة
  • عبدالله بن زايد ووزير خارجية الدنمارك يوقعان مذكرة تفاهم في كوبنهاغن
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • شركة كهرباء السودان توقع مذكرة تفاهم تركيب وتشغيل (4) محطات طاقة شمسية