الرقابة المالية تدعو شركات التمويل غير المصرفي لحوار مجتمعي حول معايير الملاءة المالية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دعوة شركات قطاع التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشرافها ورقابتها، للاطلاع على معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وذلك قبل البدء في تطبيقها قربياً، والعمل على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، في ضوء نهج الحوار والشراكة الدائمة بين الهيئة والشركات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
وطورت وأتاحت الهيئة منصة اتصال مباشرة مع كافة الأطراف ذات الصلة يمكن من خلالها تلقي المقترحات من القطاع المالي غير المصرفي، وتقديم أية استفسارات أو طلبات تخص تطبيق معايير الملاءة المالية تماشياً وفقاً للجنة بازل 3، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.
رابط الاطلاع على معايير الملاءة المالية وإبداء الآراء والمقترحات:
https://fra.gov.eg/company-suggestions/
يأتي ذلك في ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
ويأتي فتح الهيئة لباب تلقي المقترحات بخصوص هذا الشأن في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية.
وتشمل معايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير بازل 3، معيار كفاءة رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الاقتصاد الاقتصاد القومى الشراكة الاستراتيجية معاییر الملاءة المالیة المالیة غیر المصرفیة التمویل غیر المصرفی
إقرأ أيضاً:
العراق يدعو لتغيير السياسة المصرفية: رفع الفائدة وتبني التكنولوجيا المالية
أكتوبر 13, 2024آخر تحديث: أكتوبر 13, 2024
المستقلة/- في ظل التطورات العالمية المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، بدأت الأصوات تنادي بضرورة إعادة النظر في السياسة المصرفية الحالية في العراق. وقد دعت لجنة الاستثمار النيابية إلى تبني إجراءات جديدة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي، من خلال رفع نسبة الفائدة على الإيداعات المصرفية.
أشار عضو لجنة الاستثمار النيابية ضياء الهندي في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إلى أن “السياسة المصرفية في العراق بحاجة ماسة إلى تغيير جذري”. حيث أوضح أن تقديم فوائد تصل إلى 40 بالمئة سنويًا على الإيداعات سيكون له تأثير كبير في تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف، مما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات المصرفية.
تأثير الدفع الإلكتروني
تحدث الهندي أيضًا عن الأثر الإيجابي الذي أحدثه الدفع الإلكتروني في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن “مبالغ تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة تريليونات دينار تم جمعها خلال شهرين فقط من خلال مصرف الرافدين”. حيث كانت هذه المبالغ في السابق تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين في عمليات ورقية معقدة، أما الآن فهي تتحول بسهولة إلى أرقام إلكترونية تُحول مباشرة إلى الوزارات المعنية.
التحول نحو الدولة الرقمية
شدد النائب على ضرورة التحول نحو دولة رقمية بشكل كامل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تبسيط العمليات المالية وتقليل التكاليف. كما أضاف أن هذا التحول سيساهم في زيادة الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يمنح العراق فرصًا أكبر للنمو والتقدم في المستقبل.
فرص جديدة للاقتصاد العراقي
إن الاقتصاد الرقمي يشكل فرصة جديدة للعراق للتقدم في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها. ومن خلال استغلال التكنولوجيا المالية، يمكن للعراق أن يستفيد من استثمارات جديدة، ويعزز من قدرة المواطنين على التفاعل مع المؤسسات المالية بطريقة أكثر أمانًا وفعالية.
مران الأهلي|كولر يحاضر اللاعبين.. وتدريبات خططية استعدادًا للسوبر المصري