الرقابة المالية تصدر كتابا بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2024، بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار، وذلك وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة التمويلية غير المصرفية والضوابط الخاصة بحوالة جهات التمويل غير المصرفي المحافظ الائتمانية إلى الجهات المذكورة.
جاء ذلك في ضوء استهداف الرقابة المالية لتنظيم عمليات الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها وإصدار القواعد والوسائل والنظم التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.
أكد الكتاب الدوري، أنه على جهات التمويل غير المصرفي، الراغبة في حوالة المحافظ الائتمانية الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل حوالة المحفظة الائتمانية إلى جهة تمويل مرخص لها بممارسة ذات النشاط أو بنك أو شركة توريق أو صندوق استثمار، مع مراعاة أن يرفق بالطلب موافقة السلطة المختصة على تلك الحوالة.
يُقصد بجهات التمويل غير المصرفي، أي جهة تمويل مرخص لها من هيئة الرقابة المالية، بمزاولة نشاط واحد أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وهم شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبالنسبة لعقود التمويل الاستهلاكي، قصر الكتاب الدوري استخدام الضمانة على حوالة واحدة فقط ولا يجوز استخدام ذات الضمانة في أكثر من حوالة، كما لا يجوز تجزئة الضمانة، لأكثر من حوالة.
ذكر الكتاب الدوري ضرورة أن تتسم المحافظ المحالة بانتظام العملاء المدينين في السداد، وفقاً للبيانات الموجودة لدى الُمحيل، وأن يتم إرفاق ملف إلكتروني للهيئة يتضمن محافظ الحقوق الائتمانية المراد حوالتها وفقاً للنماذج المعدة من الهيئة في هذا الشأن.
وكذلك يجب أن يتضمن عقد الحوالة تحديد الطرف الذي يقع عليه الالتزام بتحديث البيانات في نظم الاستعلام الائتماني وفق الضوابط السارية لكل نشاط ومتطلبات وإجراءات جهات الاستعلام الائتماني المسجلة بالبنك المركزي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق الاستثمار البنوك التمويل الرقابة المالية التمویل غیر المصرفی الرقابة المالیة الکتاب الدوری جهات التمویل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين في 2014
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن قيمة صافي استثمارات شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 ارتفعت لتصل إلى 298.2 مليار جنيه مقارنة بـ 208.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 42.8 بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصافي استثمارات شركات التأمين نحو %17% خلال الأعوام المالية 2019-2023.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي لكشف حصاد 2024، أن قيمة فائض النشاط التأميني للشركات ارفع ليصل إلى 14.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 مقارنة بفائض بلغ 9.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بمعدل زيادة بلغ 49.3، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لفائض النشاط التأميني نحو 23% خلال الأعوام المالية 2023-2019.
وتابع رئيس الهيئة: ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بـ 61.4 مليار جنيه في العالم المالي 2022/2003، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 14.13، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي الإجمالي الأقساط نحو 18 خلال 2019-2023 الأعوام المالية.
وذكر أن قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 ارتفعت لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بـ 27.3 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة حوالي %34.3، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي التعويضات المسددة نحو %15خلال الأعوام المالية 2019-2023 .
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة