62 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح في القطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر يوليو 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 62 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
⮚ 25.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
⮚ 0.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
⮚ 15 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
⮚ 7.9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
⮚ 5.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
⮚ 6.6 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
⮚ 1.2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
● 2.7 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر يوليو 2024
● 66.8 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية يوليو 2024
9.2 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية يوليو 2024
3.7 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية يوليو 2024
2.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية يوليو 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 9.2 مليار جنيه
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه في شهر يوليو 2024.
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.7 مليار جنيه في نهاية يوليو 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.1 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیار جنیه شهر یولیو یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: 70.2 مليار دولار قيمة صناعة التكنولوجيا الحيوية الهندية
ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ سوق الأدوية المحلية في الهند بلغت 42 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المرجح أن تصل إلى 65 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، وستتوسع أكثر لتصل من 120 لـ 130 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
قيمة صناعة التكنولوجيا الحيوية الهندية 70.2 مليار دولار أمريكيوأشار مركز معلومات الوزراء فى تقرير صادر عنه لإلقاء الضوء على التجربة الهندية في صناعة الأدوية، أنَّ صناعة التكنولوجيا الحيوية في الهند تتألف من الأدوية الحيوية والخدمات الحيوية والزراعة الحيوية والصناعة الحيوية وعلم المعلومات الحيوي، وقد بلغت قيمة صناعة التكنولوجيا الحيوية الهندية 70.2 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.
سوق الأجهزة الطبية في الهند 10.36 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية 2020في حين بلغت سوق الأجهزة الطبية في الهند 10.36 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية 2020، ومن المتوقع أن تنمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 37% من عام 2020 إلى عام 2025 لتصل إلى 50 مليار دولار أمريكي.
ومن المتوقع أيضًا أن ينمو قطاع الأدوية الهندي بنسبة 9-11% في السنة المالية 2024، وفقًا لـ "المؤتمر الدولي للروبوتات والأتمتة" (ICRA).
أوضح التقرير أنَّ قطاع الأدوية في الهند يتمتع بالعديد من الخصائص الفريدة التي ساهمت في نموه المطرد، إذ تضم الصناعة العديد من اللاعبين المحليين الذين حرصوا على مكانتهم من خلال الاستثمارات في قطاع الأدوية وقدرات تطوير التركيبة العلاجية الجديدة، وتمتلك ست شركات محلية مجموعة براءات اختراع للأدوية مدعومة من الأمم المتحدة لتصنيع أدوية مضادة للإيدز لأكثر من 112 دولة في الأسواق النامية.
الهند تورد المنتجات الصيدلانية إلى أكثر من 200 دولة حول العالموأشار التقرير إلى قيام الهند بتوريد المنتجات الصيدلانية إلى أكثر من 200 دولة حول العالم، وكانت الولايات المتحدة هي الوجهة الرئيسة، ومن بين المنتجات الصيدلانية، كانت السلع الرئيسة التي يتم تصديرها هي تركيبات الأدوية البيولوجية، تليها الأدوية السائبة والوسائط الدوائية، وأضاف التقرير أنه اعتبارًا من عام 2023، بلغت قيمة صادرات البلاد من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية أكثر من 25 مليار دولار أمريكي.
أدى هذا الأداء المتميز إلى استثمارات أجنبية كبيرة في القطاع، إلى جانب العديد من صفقات الدمج والاستحواذ الرئيسة، كما حرصت الحكومة الهندية على دعم القطاع من خلال تنفيذ سياسات مختلفة.
ونظراً لتفوق الهند في هذا القطاع فإنها تتمتع بالقدرة على قيادة الطريق في العديد من مجالات الرعاية الصحية العالمية من خلال السياسات الداعمة والمساعدة من الحكومة.
وأوضح التقرير أن سلسلة توريد الأدوية في الهند قد خضعت لتحول كبير، مدفوعة بالعولمة والتقدم التكنولوجي والتحولات التنظيمية والطلب المتزايد على منتجات الرعاية الصحية، فضلًا عن تحول التركيز من العمليات اليدوية والمعاملاتية إلى الأتمتة والابتكار الاستراتيجي.
ففي السنوات الأخيرة، سلطت التوترات الجيوسياسية وجائحة كوفيد-19 الضوء أيضًا على أهمية مرونة سلسلة التوريد وتنويعها، ونتيجة لذلك، كان هناك اهتمام متزايد باستراتيجية الصين، حيث تسعى الشركات إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها من خلال الاستثمار في مواقع التصنيع البديلة، بما في ذلك الهند.
أشار التقرير إلى أنه عقب جائحة كوفيد-19، تطورت سلاسل توريد الأدوية لتصبح أكثر مرونة وشفافية، وقد تبنت الهند تقنيات متقدمة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وهناك استثمار كبير مستمر في أتمتة عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف لتعزيز الإنتاجية وكفاءة التكلفة التشغيلية.
ومكّن هذا التحول من تنفيذ نماذج التسليم عند الطلب، وتوظيف استراتيجيات مثل النهج المباشر للمريض (Direct-to-Patient) - استراتيجية في قطاع الرعاية الصحية تتيح توصيل المنتجات والخدمات الطبية مباشرة إلى المرضى دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين مثل الصيدليات - ومنصات التجارة الإلكترونية بين الشركات.
عوامل جذب شركات الأدوية العالمية إلى الهندتوجد عدة عوامل تجذب شركات الأدوية العالمية إلى الهند أهمها:
- انخفاض تكلفة الإنتاج بسبب مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك انخفاض تكاليف العمالة وتكلفة المواد الخام نسبيًا.
- لدى الهند سوق كبيرة ليست فقط للأدوية المنقذة للحياة، ولكن أيضًا لأدوية نمط الحياة.
- إمكانية إجراء أنشطة البحث والتطوير في الهند- حيث يوجد في الهند أكثر من 300 كلية طب، وأكثر من 20.000 مستشفى.
- تمتلك الهند القدرة التصنيعية لإنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة (APIs) وكذلك المواد الوسيطة بتكلفة أقل مع الحفاظ على الجودة.
- لدى الهند الحد الأقصى لعدد المصانع المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA) خارج الولايات المتحدة.
- سهولة إجراء التجارب السريرية ودراسات التوافر البيولوجي والتكافؤ الحيوي نظرًا لقدرة الهند على تقديم تجارب أسرع وأقل تكلفة دون المساس بالجودة وبسبب العدد الكبير من المرضى.
ويُسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الأدوية بنسبة تصل إلى 100%، ومع ذلك، يلزم الحصول على إذن من قسم المستحضرات الصيدلانية لشراء أكثر من 74% من الأسهم في الشركات القائمة.
وأشار التقرير إلى أنَّه في الفترة الأخيرة، ونظرًا لزيادة التركيز على الابتكار والتصنيع المحلي، قدمت الحكومة العديد من خطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) ففي عام 2020، أعلنت الحكومة عن خطة (PLI) لترويج التصنيع المحلي للمواد الأولية الأساسية (KSMs) ووسيطات الأدوية والمكونات الصيدلانية الفعالة (APIs) في الدولة بنفقات مالية تبلغ نحو 841 مليون دولار أمريكي.
خطة تعزيز صناعة الأدوية بهدف تلبية طلبات الدعم المطلوبةعلاوة على ذلك، في عام 2022، أطلقت الحكومة خطة تعزيز صناعة الأدوية بهدف تلبية طلبات الدعم المطلوبة لمجموعات الأدوية الحالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين إنتاجيتها وجودتها واستدامتها، حيث تبلغ تكلفة هذا المخطط 61 مليون دولار أمريكي.
وأضاف التقرير أنه في الآونة الأخيرة، عند تخصيص الميزانية للسنة المالية 2023-2024، أعلنت الحكومة عن حوافز مرتبطة بالأبحاث لهذه الصناعة.
أوضح التقرير أنه لتصنيع الدواء في الهند، يجب ترخيص كل من المبنى والدواء، وبمجرد الحصول على الترخيص، يمكن بيع الدواء المُصنع في أي مكان في الهند في جميع أنحاء البلاد دون قيود بشرط أن يكون المشتري إما مستهلكًا نهائيًا أو شركة لديها ترخيص لشراء الدواء وأن يكون البائع مرخصًا له ببيع الدواء للمشتري.
وأضاف أنه بموجب قانون (DCA)، يشمل التصنيع أي عملية (أو جزء) لصنع أي دواء أو تغييره أو زخرفته أو تشطيبه أو تعبئته أو وضع العلامات عليه أو تفكيكه أو معالجته أو اعتماده بهدف بيعه أو توزيعه. ومع ذلك، فإن "التصنيع" لا يشمل التوزيع أو التعبئة على مستوى بيع التجزئة.
أشار التقرير في ختامه إلى أن صناعة الأدوية في الهند تشكل جزءًا كبيرًا من التجارة الخارجية للبلاد وتوفر إمكانات مربحة للمستثمرين، حيث يحصل ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم على أدوية عامة بأسعار معقولة وغير مكلفة من الهند، التي تدير أيضًا عددًا كبيرًا من المصانع التي تلتزم بمعايير ممارسات التصنيع الجيدة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
ومن بين الدول التي تنتج الأدوية، احتلت الهند لفترة طويلة المركز الأول. ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على الأدوية في الهند بنسبة 912% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يجعل الهند واحدة من أكبر 10 دول من حيث الإنفاق على الأدوية.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا