حوار مجتمعي حول معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دعوة شركات قطاع التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشرافها ورقابتها، للاطلاع على معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وذلك قبل البدء في تطبيقها قربياً، والعمل على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، في ضوء نهج الحوار والشراكة الدائمة بين الهيئة والشركات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
حيث طورت وأتاحت الهيئة منصة اتصال مباشرة مع كافة الأطراف ذات الصلة يمكن من خلالها تلقي المقترحات من القطاع المالي غير المصرفي، وتقديم أية استفسارات أو طلبات تخص تطبيق معايير الملاءة المالية تماشياً وفقاً للجنة بازل 3، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.
رابط الاطلاع على معايير الملاءة المالية وإبداء الآراء والمقترحات:
https://fra.gov.eg/company-suggestions/
يأتي ذلك في ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
ويأتي فتح الهيئة لباب تلقي المقترحات بخصوص هذا الشأن في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية.
وتشمل معايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير بازل 3، معيار كفاءة رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حوار مجتمعي التمويل غير المصرفي الملاءة المالية معاییر الملاءة المالیة المالیة غیر المصرفیة التمویل غیر المصرفی
إقرأ أيضاً:
بنك الاتحاد الأوروبي يؤجل تطبيق قواعد «بازل» حتى يناير 2027.. دلالات تهم المودعين
أعلن بنك إنجلترا،( الاتحاد الأوروبي) تأجيله تطبيق معايير «بازل 3.1» حتى يناير من 2027، بسبب حالة من عدم اليقين في شأن توقيت الإصلاحات الأمريكية البنكية المنتظرة، حيث يأتي تأجيل المعايير الجديدة الصارمة بهدف منع فشل البنوك في بريطانيا لمٌدة عام، حيث ينتظر المنظمون معرفة كيفية تنفيذ القواعد العالمية المقترحة في الولايات المتحدة تحت إدارة دونالد ترمب الجديدة.
مستشار اتحاد المصارف العربية: البنوك الانجليزية والأمريكية أول من قرر إرجاء التطبيقيقول الدكتور بهيج الخطيب، مستشار اتحاد المصارف العربية من بيروت، إن البنوك الأوروبية قررت هي الأخرى تأجيل تطبيق المعايير المنصوص عليها حتى بدايات عام 2027، غير أن هذا الأمر كان من المٌفترض تطبيقه بدايات عام 2025، لكن جاء قرار البنوك الأمريكية والبريطانية بتأجيل التطبيق لبدايات عام 2027، أمرا خارجا عن المألوف.
وأضاف «الخطيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن معايير «بازل 3.1» المفترض تطبيقها بدايات عام 2027 وهي تتعلق بالمعايير الخاصة برأس المال والسيولة، مٌشيرا إلى أن البنوك الأمريكية والبريطانية أقوى قليلا من البنوك الأوروبية، وحال قيام البنوك الأوروبية بقرارها الالتزام بتطبيق المعايير في الموعد الأصلي المفترض العام الجاري، فسيؤدى ذلك إلى إلحاق الضرر بها وسيكون له تداعيات عده.
الخطيب: سيحدث أضرار كبرى في البنوك الأوروبيةوأوضح أن البنوك الأوروبية سيلحق بها أضرارا حال التطبيق تتمثل في ضعف التنافسية المصرفية بالمقارنة بالبنوك الانجليزية والأمريكية، خاصة مع منح القروض المصرفية للمودعين، كما أن لهذا القرار حكما سيؤدى لتخفيض وتراجع العوائد على رأس المال، ولذلك ستتراجع ربحية تلك البنوك على المدى القريب والبعيد.
وأكد أن الحفاظ على مستويات أعلى في الرأسمالية، سيرتب عليه أعباء جديدة على المساهمين الكبار وأصحاب البنوك، حيث يظل هناك تفاوت في المعايير التنظيمية بين البنوك في الأسواق المالية الدولية، لافتا إلى أن زيادة تعرض البنوك الأوروبية لمخاطر الصدمات الأمنية التي قد تحدث نتيجة ظروف طارئة سيؤدى بخلل كبير في نظام المالي العالمي.
وأشار إلى أنه حال حدوث ذلك، فستخسر البنوك الأوروبية جزءا كبيرا من المودعين والمستثمرين، لأن استمرار هذا الوضع سيدفع العملاء بسحب استثماراتهم من البنوك الأوروبية ووضعها في البنوك الأمريكية والبريطانية، ما سيؤدى إلى تراجع بشكل عام في النمو الاقتصادي في أوروبا.
وألفت إلى أن التطور التكنولوجي الكبير الذي حدث خلال الفتر الأخيرة سيدفع البنوك الأوروبية إلى اللحاق بإعادة النظر في قرارها، والعمل بالتنسيق مع لجنة بازل والجهات الأخرى الانجليزية والأمريكية لإعادة النظر في القرار، مشددا على أنه من الضروري أن تتجه تلك البنوك نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي للمحافظة على وجودها في السوق العالمي، وحتى لا تتأثر وتخسر حصتها في الأسواق العالمية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة