المركزي: القطاع المالي غير المصرفي حقق معدلات نمو 16.2% نهاية يونيو 2023
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشار البنك المركزي المصري في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023، إلى أن القطاع المالي غير المصرفي حقق معدلات نمو في الأصول، ليسجل 16.2% بنهاية يونيو 2023، لتبلغ 1.1 تريليون جنيه، بالتزامن مع ارتفاع أصول القطاع المصرفي بمعدل 37.5%.
كما أوضح البنك المركزي في تقريره، أن أصول القطاع المالي غير المصرفي سجلت 7.
كما انخفضت نسبة أصول القطاع المالي غير المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي إلى 10.9% بنهاية يونيو 2023، مقابل 12.1% بنهاية يونيو 2022.
وأسهمت أنشطة شركات التأمين وصناديق الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وجهات التمويل متناهي الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي في دفع نمو أصول القطاع بنهاية يونيو 2023، لتسهم شركات التأجير التمويلي بمعدل 15% في نمو أصول القطاع.
كما أسهمت جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمعدل 9.9%، بينما ساهمت شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.5% في دفع نمو أصول القطاع المالي غير المصرفي بنهاية يونيو 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى أصول القطاع المصرفي أصول القطاع المالي الناتج المحلى الإجمالى القطاع المالی غیر المصرفی بنهایة یونیو 2023 أصول القطاع
إقرأ أيضاً:
استدعاء جديد لزوجة ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
استدعيت مجددًا كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، كجزء من التحقيق المتشعب في تمويل الحملة الانتخابية لساركوزي في عام 2007 من ليبيا.
وأفاد مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس، السبت، أن المغنية وعارضة الأزياء السابقة (56 عامًا) تواجه اتهامات عدة، بما في ذلك التستر على تلاعب بالشهود والانتماء إلى عصابة إجرامية للتحضير لعمليات احتيال أمام المحكمة وفساد موظفين قضائيين لبنانيين.
لم يُحدد بعد موعد استجواب بروني ساركوزي، التي تزوجت من الرئيس الأسبق في عام 2008. وقد تُوجه إليها اتهامات في نهاية الاستجواب أو قد تُعتبر شاهدة مساعدة في أفضل الأحوال. وقد سبق أن استجوبها محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية مرتين: الأولى كشاهدة في يونيو 2023، والثانية كمشتبه بها في بداية مايو الماضي.
يهدف التحقيق القضائي، الذي بدأ في مايو 2021، إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصًا من المقربين من ساركوزي لتغيير موقف الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان، التي تملك وكالة “بست إيمدج”.
في نهاية 2020، عمد تقي الدين في شكل مفاجىء الى تبرئة الرئيس الأسبق (2007-2012) بعدما كان الطرف الرئيسي الذي يتهمه في ملف “الأموال الليبية” التي دفعها نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويشتبه بأن ساركوزي وافق على هذه الألاعيب، لكنه ينفي ذلك. ومن المقرر أن يحاكم بداية العام المقبل بتهمتي “التستر على اختلاس اموال عامة” و”التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”.
وتقدم محاموه في أابريل بطلب لإلغاء هذا الاجراء.
وتظهر عناصر من التحقيق علمت بها فرانس برس ونشرت صحيفة “لو باريزيان” جزءا منها، أن قاضي التحقيق المالي المكلف النظر في الملف يعتقد بوجود أدلة على استخدام خط هاتفي سري من جانب كارلا بروني ساركوزي.
ويرى القاضي ان الخط المذكور استخدمه الزوجان لتلقي رسائل من ميشال مارشان حول كيفية تنفيذ عملية تمويل الحملة.
ولدى استجوابها بداية مايو، نفت زوجة الرئيس الأسبق ان يكون الخط الهاتفي عائدا اليها. وفي اتصال لفرانس برس مع محاميها بول ماليه، رفض الاخير التعليق على الأمر.
ويعتبر زياد تقي الدين الذي لجأ الى لبنان لتجنب اعتقاله في فرنسا، المتهم الرئيسي لساركوزي. لكنه عاد عن اتهامه نهاية 2020 مؤكدا لوسيلتي إعلام ان الرئيس الأسبق “لم يقبض قرشا واحدا لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية” في 2007.
فرانس برس
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد