عاجل.. هيئة الرقابة المالية تلزم المؤسسات بموافاتها بالخطة الزمنية اللازمة لتوفيق الأوضاع خلال 30 يوم
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعما لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.
وتسري هذه الإجراءات والمتطلبات على المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أحد الأنشطة التي تنظمها وتراقبها الهيئة العامة للرقابة المالية، باستخدام أحد مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتتضمن أنشطة التمويل غير المصرفي التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع تسارع وتيرة جهود الهيئة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدارها حزمة من القرارات التنفيذية وذلك إنفاذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وتضمن القانون مواد تنظم حقوق والتزامات المؤسسات المالية غير المصرفية الراغبة في تقديم خدماتها المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
فيما ألزم الكتاب الدوري، مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها وحماية الأنظمة والبيانات ذات الحساسية، على أن يشمل ذلك كل من التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023، والمتضمن ضوابط أمن المعلومات الواردة في قرار وأن تكون قاعدة بيانات عملاء المؤسسة داخل مصر.
مع العمل على إعداد أطر عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، وكذلك لإدارة الأمن السيبراني، وموافاة الهيئة بهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة /أمناء المؤسسة، وكذلك تفعيل آليات التأمين الملائمة وفق طبيعة منتجات التمويل الرقمي التي تقدمها مؤسسات التمويل من خلال إبرام وثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني، حال امتد الخطر إلى قرصنة معلومات أو بيانات مالية خاصة بعملاء المؤسسة بما يؤدي لضرر مادي ملموس لديهم، وتعكس قيمة الأصول المؤمن عليها إجمالي قيمة محفظة منتجات التمويل لديها محل احتمالية تحقق هذا الخطر ووفق القواعد التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن.
على أن يتم موافاة الهيئة بالخطة الزمنية اللازمة لتوفيق الأوضاع وتنفيذ التعليمات المنصوص عليها، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخه، ويشمل ذلك كافة المؤسسات القائمة التي تمارس أعمالها أو جزء من أعمالها بالوسائل والآليات الرقمية، على أن تتضمن الخطة المشار إليها خطوات تنفيذ التعليمات والضوابط الخاصة بالبنية التكنولوجية وأمن المعلومات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور الكتاب الدوري.
أما خطة تنفيذ باقي البنود فيجب أن تكون في مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من التاريخ ذاته، مع مراعاة إرسال المتطلبات وتسليم المستندات المشار إليها بعاليه في صورة إلكترونية، وكذلك نسخة مطبوعة موجهة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالهيئة.
جدير بالذكر أن الرقابة المالية تعمل على توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية وذلك لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.
ومع بدء الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية تنشأ مخاطر وخاصة محاولات اختراق البيانات والتي تهدد أمن البيانات وتنال من استقرار الأسواق، مما جعل من الضروري دفع سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها بما يعزز من مستويات الاستقرار بالأسواق.
يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة لتعزيز الأمن السيبراني بكافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وبدأت بنشاط التأمين، حيث أصدرت الرقابة المالية الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2023 بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين.
ويقصد بالأمن السيبراني العمل على حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد أي هجمات رقمية قد تنال من البيانات وتهدد استقرار الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤسسات المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة التمویل غیر المصرفی الأمن السیبرانی أنشطة التمویل الکتاب الدوری
إقرأ أيضاً:
التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% خلال 2024
أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة اليوم الخميس عن المصرف المركزي، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "UAEFTS"، بنسبة 15.9% خلال العام 2024 لتصل إلى 19.898 تريليون درهم مقارنة بنحو 17.159 تريليون درهم خلال 2023.
وارتفعت التحويلات التي نفذتها البنوك بنحو 13.3% إلى 12.491 تريليون درهم خلال 2024 مقارنة بـ 11.018 تريليون درهم خلال 2023، في حين ارتفعت التحويلات التي نفذها المتعاملون بنحو 20% لتتجاوز 7.4 تريليون خلال 2024، مقارنة بنحو 6.14 تريليون درهم خلال 2023.
وعلى أساس شهري ارتفعت قيمة التحويلات خلال ديسمبر من العام الماضي نحو 1.878 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.707 تريليون درهم خلال ديسمبر(كانون الأول) من العام 2023.
وفيما يخص الشيكات المتداولة، فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بنحو 5.66% لتتجاوز 1.334 تريليون درهم خلال 2024 مقارنة بـ1.263 تريليون درهم خلال 2023.
وبلغ عدد الشيكات المتداولة خلال العام الماضي 22.59 مليون شيك مقارنة بـ22.12 مليون شيك خلال 2023.
ووصلت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي إلى 114.49 مليار درهم على 1.911 مليون شيك، مقارنة بنحو 109.4 مليار درهم على 1.844 مليون شيك خلال ديسمبر 2023.
وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال 2024 إلى 209.155 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية لديه 192.18 مليار درهم.
إلى ذلك أظهرت المؤشرات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك بنسبة 15.8% خلال العام 2024 وبواقع 100.5 مليار درهم لتصل إلى 735.6 مليار درهم موزعة بواقع 322.2 مليار درهم في سندات الدين، و19.4 مليار درهم في الأسهم، و339.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار ضمن استثمارات أخرى.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل