أبرز جهود الرقابة المالية لتطوير أنشطة التمويل غير المصرفي خلال 2023.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عملت الرقابة المالية خلال العام الماضي على تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي والتي بلغت قيمة إجمالي التمويل الممنوح حوالي 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53%.
واتخذت الرقابة المالية عدة إجراءات لتطوير وتنمية نشاط التمويل وخلال السطور التالية نستعرض أهم الإجراءات التي تمثلت في:1- حظر التمويل التكميلي في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر لضمان الاستقرار المالي.
2- حظر التوكيل أو التفويض في مزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والتأكيد على أن ممارستها دون ترخيص يستوجب مسائلة قانونية وذلك لتعزيز استقرار وحماية المتعاملين.
3- أصدرت الهيئة قرار بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج ثم تم زيادة الحد الأقصى مرة أخرى ليصل الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر وكذلك وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 مليون جنيه بنسبة 10%.
4- أصدرت الهيئة قرار بتحديد قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مباشرة أنشطة التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصبح 75 مليون جنيه حد أدنى، مع إعطاء الشركات مهلة عام لتوفيق الأوضاع.
5-وكذلك إعطاء الشركات مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمال شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس أو حصل على موافقة مبدئية أو تأسست ولم تحصل على الترخيص تيسيراً على الشركات لتتمكن من التوافق مع قرار الزيادة.
6- تم تطوير ضوابط القيد واستمرار القيد في جداول خبراء التقييم والوكلاء والوسطاء العقاريين، اجتياز المقابلة الشخصية أو الاختبار الذي تحدده الهيئة شرط أساسي للقيد واستمراره، لضمان جودة المهنيين.
7- إطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يوفر بيانات عن أسعار فائدة التمويلات والمصاريف الإدارية، وإفصاح وشفافية للعملاء للتعرف على إجمالي تكلفة التمويل، لتيسير عملية المقارنة واختيار الأنسب، بهدف تعزيز مستويات الشفافية بشأن أسعار التمويل المستخدمة لتحسين تنافسية السوق.
8- تم تحديد قيمة رأس مال رخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي ليصبح 15 مليون جنيه كحد أدني.
9- إصدار القواعد الخاصة بقيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط.
10-ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري، و20% حداً أقصي للتمويلات النقدية للعملاء من إجمالي محفظة التمويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الانشطة المالية غير المصرفية التمويل التكميلي التمويل الاستهلاكي الشركات الناشئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويل التمویل غیر المصرفی
إقرأ أيضاً:
«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، وذلك شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي، تكريساً للنهج الاستباقي الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية. وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.
ومن جهة أخرى، تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا