الرقابة المالية: مشاركة 80 شركة في جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تطبيق معايير "بازل 3"
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
استكملت هيئة الرقابة المالية، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، مع شركات قطاع التمويل غير المصرفي، بشأن تطبيق معايير "بازل 3" الهادفة للحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع وضمان تطبيق معايير الملاءة المالية، وذلك بمشاركة أكثر من 80 شركة من الشركات العاملة بأنشطة التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير، لاستعراض معايير الملاءة المالية، وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم والتوافق عليها قبل البدء في تطبيقها قريباً.
يأتي ذلك بعد أن عقدت هيئة الرقابة المالية مطلع الأسبوع الجاري، أولى جلسات الحوار المجتمعي هذا الشأن مع الشركات العاملة بنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك استكمالاً للنهج الذي تتبعه الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، بفتح حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها وتحقيق مستهدفات الهيئة وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم.
قدمت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية للبحوث والتطوير عرضاً تقديمياً لمعايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير بازل 3، والتي تشمل معيار كفاية رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
واستمعت الهيئة لمشاركات وتجارب تطبيق المعايير على الشركات الحاضرة، على أن يتم دراسة الملاحظات الموضحة من الشركات خلال الفترة المقبلة، قبل إلزام الشركات بتطبيق المعايير خلال الفترة المقبلة، وسيمتد الحوار المجتمعي على مدار الأسبوع الحالي وسيشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم في هذا الشأن.
معايير "بازل 3"
يأتي الحوار المجتمعي حرصاً على الالتزام بمعايير "بازل 3" في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي بالفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، وفي ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت باب تلقي المُقترحات بخصوص معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" لشركات التمويل غير المصرفي، بداية شهر أكتوبر الماضي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية المشروعات الصغيرة الشركات التمويل العقاري تمويل المالیة غیر المصرفیة التمویل غیر المصرفی الحوار المجتمعی الرقابة المالیة الملاءة المالیة معاییر الملاءة
إقرأ أيضاً:
جلسات تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في الرقة والحسكة وريف دمشق
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري -اليوم الخميس- جلسات حوارية في محافظات الرقة والحسكة وريف دمشق، ضمن جلسات تنظمها في العديد من المحافظات حول مستقبل سوريا.
كما أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بانطلاق جلسة الحوار التي تعقدها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني مع أبناء محافظة الحسكة، في العاصمة دمشق.
وأضاف مراسلنا أن الجلسة الحوارية جرت مع ممثلين عن أهالي الحسكة التي ما زالت تحت سيطرة ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بمشاركة شخصيات تمثل مختلف أطياف المجتمع بالمحافظة.
وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة التحضرية حسن الدغيم ذكر سابقاً أن الحوار الوطني، في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، لن يمر عبر بوابة ما تعرف بقوات قسد.
وتطرقت مداخلات المشاركين إلى العديد من القضايا أهمها ضمان وحدة الأراضي السورية، والتأكيد على العدالة الانتقالية وصياغة دستور جديد، وضمان التعددية السياسية عبر إحداث قانون تشكيل الأحزاب، وفصل السلطات واستقلالها، ورفض المشاريع الانفصالية، وإصلاح وبناء المؤسسات، ودعم الحريات الشخصية والعامة ودور منظمات المجتمع المدني، وتشكيل المبادئ الاقتصادية العامة للبلاد، ومتابعة ملف المعتقلين والمفقودين.
إعلانوتأتي هذه الجلسات في إطار سلسلة لقاءات بدأت الأحد الماضي بمحافظة حمص (وسط) تلتها جلستان يوم الاثنين بمحافظتي طرطوس واللاذقية (غرب) وجلستان الثلاثاء في حماة (وسط) وإدلب (غرب) والأربعاء في السويداء (جنوب).
وتستمع اللجنة التنظيمية في هذه المرحلة إلى آراء المشاركين، من أجل تحويلها إلى ورشات عمل خلال مؤتمر الحوار الوطني.
لجنة تحضيريةوفي 12 فبراير/شباط الجاري، أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفي اليوم التالي، عقدت هذه اللجنة مؤتمرا صحفيا بالعاصمة دمشق أعلنت خلاله انطلاق أعمالها رسميا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني تريث الحكومة في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.
وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي اعتبرت بأنه سيكون "حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".
ومن المرتقب أن يضم المؤتمر أكثر من ألف شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس