أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر نوفمبر 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 85.4 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

⮚      44.3 مليار جنيه         قيمة إصدارات الأسهم.

⮚      2.

8 مليار جنيه           قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

⮚      13.7 مليار جنيه         قيمة عقود التأجير التمويلي.

⮚      8.7 مليار جنيه           قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

⮚      7.6 مليار جنيه           قيمة التمويل الاستهلاكي.

⮚      7.2 مليار جنيه           قيمة الأوراق المخصمة.

⮚      1.1 مليار جنيه             قيمة التمويل العقاري.

 

●       2.9 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر نوفمبر 2024

●       75.4 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية نوفمبر 2024

7.8 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية نوفمبر 2024

4.1 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية نوفمبر 2024

2.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية نوفمبر 2024

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر نوفمبر لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 7.8 مليار جنيه 

حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.7 مليار جنيه في شهر نوفمبر 2024.

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 4.1 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.3 مليار جنيه. 

الجدير بالذكر أن:

-        تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. 

-        تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية لرقابة المالية راس المال غير المصرفى أنشطة التمويل غير المصرفي التعویضات المسددة ملیار جنیه شهر نوفمبر نوفمبر 2024

إقرأ أيضاً:

الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة  تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.

وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت  تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.

ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة  - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.

وأكد الفيومي، أن  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.

وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.

وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن: ميزانية "تكافل وكرامة" تخطت 40 مليار جنيه
  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
  • مدينة مصر تحقق مبيعات بقيمة 41 مليار جنيه خلال 2024
  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
  • 7.06 مليار ريال حجم الأصول الأجنبية والسبائك الذهبية بالبنك المركزي بنهاية 2024
  • 32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
  • التخطيط: 298.3 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة"
  • 298.3 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بالمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"
  • البنك العربى الافريقى الدولى.. إرث من النجاح والتطور بالقطاع المصرفي منذ 1964