2024-09-30@18:37:01 GMT
إجمالي نتائج البحث: 49
«مؤشرات المالیة العامة»:
يوليو 31, 2024آخر تحديث: يوليو 31, 2024 المستقلة/-ناقـشَ وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم ، المؤشرات المالية والتحققات الإنتاجية للشركة العامة لصناعة السيارات والمُعَدَّات والشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء. وأكد النجم عند ترؤسه إجتماعاً مُوسعاً ضمَّ رئيس وأعضاء مجالس الإدارة في الشركتين بحضور مُدير عام الدائرة الإقتصادية وعدد من المسؤولين في الـوزارة، أهمية تطوير العمل الإداري مما ينعكس إيجاباً على الأداء الفني والإنتاجي. ووجَّهَ بوضع رؤى وخُطط هادفة لرفع المؤشرات المالية وتحسين كفاءة الأداء وتحقيق التوازن الإقتصادي لعقود الشراكة المُبرمة مع الإهتمام بموضوع تعزيز القُدرة التنافُسية وتوفير الحماية للمُنتجات المحلية . كما ناقشَ الاجتماع واقع المصانع التابعة لكِلا الشركتين وتقدُم العمل في المشاريع الجديدة وعدد من الملفات والقضايا الأخـرى .
الرياض : واس شهد سوق المالية السعودية تحولاً كبيراً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي شجعت مبادراتها وبرامجها والإصلاحات التنظيمية المستثمرين الدوليين ومقدمي المؤشرات والمؤسسات المالية للانضمام إلى السوق السعودي. وعمل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، باتخاذ آلية تسهم في تعزيز وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتحفيز المستثمرين الدوليين بشكل عام، والآسيويين بشكل خاص على الاستثمار في السوق المالية السعودية، ومنها إدراج الدفعة الأولى من صناديق المؤشرات المتداولة في السوق السعودي وتضم صندوق (السعودية China Southern CSOP)، وصندوق (السعودية Huatai-PineBridge CSOP) في بورصتي شنزن، وشنغهاي الصينيتين. وخلال الإعلان عن عملية الإدراج في بورصة شينزن، أكد معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، أن عمليات الإدراج خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل بين...
أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وترصد بوابة الفجر تفاصيل وأهداف قانون المالية العامة الموحد بعد موافقة النواب كالآتي:العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق...
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن سلطنة عمان تمكنت من تحقيق أداء مالي جيد خلال موازنة عام 2023، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات اقتصادية أهمها انخفاض الدين العام، وارتفاع التصنيف الائتماني، وارتفاع النمو الاقتصادي، مع زيادة حجم الاستثمار الأجنبي مقارنة بالأعوام السابقة.وتوقع الخبراء بأن الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الجاري سيواصل تسجيل أرقام ومؤشرات إيجابية خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفاع مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الإيرادات العامة للدولة. وأشاروا إلى أنه ينبغي أن تكون ميزانية 2024 مرتبطة بتطبيق سياسات مالية واقتصادية مستدامة وفعالة تدعم النمو الاقتصادي، وتحافظ على استقرار المالية العامة للدولة وزيادة الدخل، من خلال وجود بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والخارجي للدولة. وأوضح الخبراء أن موازنة 2024 تسعى إلى تحقيق...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالى، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة «فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز» بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو ٤,٢٪ في العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و٤,٦٪ في السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦أضاف الوزير، أن...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال الـ ١١ شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤، جاءت «أفضل من المستهدف» رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التى اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت فى موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل، لافتًا إلى أن الفائض الأولى خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بلغ ٨٢٢ مليار جنيه بنسبة ٥،٨٧٪ من الناتج المحلي بدلًا من ١١٦ مليار جنيه بمعدل ١،١٥٪ فى نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتراجع العجز الكلى إلى ٣،٦٪ من الناتج المحلى بدلًا من ٦،١٪ فى العام المالي الماضي...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال الـ ١١ شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤، جاءت «أفضل من المستهدف» رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التى اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت فى موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل، لافتًا إلى أن الفائض الأولى خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بلغ ٨٢٢ مليار جنيه بنسبة ٥,٨٧٪ من الناتج المحلي بدلًا من ١١٦ مليار جنيه بمعدل ١,١٥٪ فى نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتراجع العجز الكلى إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلى بدلًا من ٦,١٪ فى العام المالي الماضي...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة خلال الـ 11شهرًا الماضية في الفترة من يوليو إلى مايو 2024، جاءت «أفضل من المستهدف» رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التي اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت في موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل، لافتًا إلى أن الفائض الأولى خلال الـ 11 شهرًا الماضية بلغ 822 مليار جنيه بنسبة87.5% من الناتج المحلي بدلًا من 116 مليار جنيه بمعدل 15.1% في نفس الفترة من العام المالي الماضي.وتراجع العجز الكلى إلى6.3% من الناتج المحلي بدلًا من 1.6% في العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع...
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر منصة إكس:«عقدنا اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد وبحثنا مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025، والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، كما اطلعنا على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية الحالية، ومستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تمّ إنجازها خلال الأشهر الماضية. نتائج ومؤشرات لجنة الميزانية العامة للاتحاد تعكس متانة اقتصادنا الوطني ونموّه المستمر في مختلف القطاعات والأنشطة، وبرؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وسياساتنا المالية المنضبطة سنستمر في تحقيق الريادة المالية والتنموية العالمية».
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة في كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة «الشراكة الدولية» لعام 2023، على نحو يتوج جهود عشرة أعوام في مجال العمل في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة، إذ قفزت مصر 6 مراكز في «الشفافية المالية» و16 درجة في «مشاركة الجمهور» و10 درجات في «المساءلة والرقابة على الموازنة»، بما يسهم في تحفيز وجذب الاستثمار. وأوضح أن مصر تتخطى المتوسط العالمي في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا في مشاركة الجمهور، واستشهد التقرير العالمي للموازنة المفتوحة لعام 2023 بالتجربة المصرية في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية. وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة فى كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة «الشراكة الدولية» لعام 2023، على نحو يتوج جهود عشرة أعوام فى مجال العمل في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة، حيث قفزت مصر 6 مراكز فى «الشفافية المالية» و 16 درجة فى «مشاركة الجمهور» و 10 درجات فى «المساءلة والرقابة على الموازنة»، بما يسهم فى تحفيز وجذب الاستثمار، موضحًا أن مصر تتخطى المتوسط العالمى فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا فى مشاركة الجمهور، وقد استشهد التقرير العالمى للموازنة المفتوحة لعام 2023 بالتجربة المصرية فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية.قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة فى كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة «الشراكة الدولية» لعام ٢٠٢٣، على نحو يتوج جهود عشرة أعوام فى مجال العمل في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة، حيث قفزت مصر ٦ مراكز فى «الشفافية المالية» و١٦ درجة فى «مشاركة الجمهور» و١٠ درجات فى «المساءلة والرقابة على الموازنة»، بما يسهم فى تحفيز وجذب الاستثمار، موضحًا أن مصر تتخطى المتوسط العالمى فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا فى مشاركة الجمهور، وقد استشهد التقرير العالمى للموازنة المفتوحة لعام ٢٠٢٣ بالتجربة المصرية فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية. أحمد كجوك قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي،...
وعد الدكتور محمد معيط وزير المالية أعضاء مجلس النواب بتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال العام المالي القادم، قائلا:" العام المالي الجاري كان عاما استثنائيا في المصروف والايراد..و أوعد المجلس بأداء ومؤشرات أفضل للاقتصاد الوطني وتحسن الخدمات المقدمة للمواطن ".وأشار وزير المالية إلي أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه ، يأتي نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، بالتزامن مع المتغيرات التي حدثت خلال العام المالي الجاري والتي تضمنت تغيرات عديدة ومنها الموجة التضخمية وارتفاع اسعار الخامات والبترول واستمرارها حتي الآن، إلي جانب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة ليس فقط علي المستوي المحلي ولكن عالميا.وأضاف معيط خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 أن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وعد الدكتور محمد معيط وزير المالية أعضاء مجلس النواب بتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال العام المالي القادم، قائلا :" العام المالي الجاري كان عاما استثنائيا في المصروف والإيراد، وأوعد المجلس بأداء ومؤشرات أفضل للاقتصاد الوطني وتحسن الخدمات المقدمة للمواطن ".وأشار وزير المالية إلي أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 بقيمة 320 مليار جنيه، يأتي نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، بالتزامن مع المتغيرات التي حدثت خلال العام المالي الجاري والتي تضمنت تغيرات عديدة ومنها الموجة التضخمية وارتفاع اسعار الخامات و البترول واستمرارها حتي الآن، إلي جانب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة ليس فقط علي المستوي المحلي ولكن عالميا.وأضاف معيط خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي...
استمع مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع الأحد، بالعاصمة عدن برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، إلى إحاطة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك حول مؤشرات المالية العامة والاقتصاد الوطني، والأداء الحكومي خلال الفترة الماضية.الاجتماع حضره أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني.وبينت المؤشرات الموقف الاقتصادي الراهن، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، ورفع كفاءة الأجهزة الإيرادية على المستويين المركزي والمحلي.كما عرض رئيس الوزراء إطارا عاما لبرنامج عمل الحكومة، وأولوياتها في كافة المجالات، والدعم الرئاسي المطلوب على مختلف المسارات.وتطرق الإطار إلى خطط الحكومة بموجب توصيات مجلس القيادة الرئاسي على صعيد مكافحة الفساد، وترشيد الإنفاق، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتنمية الموارد، والعمل...
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن هناك اتفاق مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي على تحسين مؤشرات موازنة الدولة العامة والهيئات الاقتصادية، مؤكدا وجود تقدير عالمي لما اتخذته الدولة من خطوات مهمة في هذا الشأن وعلي رأسها تحديد لسقف الدين الحكومي مع مراقبة تلك المؤسسات لتنفيذنا لهذا الأمر. الالتزام بسقف الدين وتابع وزير المالية خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «ملتزمون بسقف الدين الذي أعلنت عنه في البيان المالي لمشروع الموازنة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88.2% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى 16.4 تريليون جنيه سقف دين الحكومة العامة وأجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية، وهذا يساعد البرلمان أن يراقب الحكومة فيما يخص الدين». تطوير وتحسين الأوضاع المالية للهيئات الاقتصادية وأشار معيط إلى العمل حاليا على...
مصطفى عبد العظيم (دبي) أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك يحضر أفراح العوضي والنعيمي الإمارات تستضيف المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات، فائضاً قوياً خلال العام الجاري 2024، يزيد على 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن تحافظ الموازنة على تسجيل فوائض مرتفعة حتى عام 2029، بمتوسط يعادل نحو 4% من الناتج سنوياً.ورسم «الصندوق» في تقرير «الراصد المالي» الذي يصدره مرتين في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، آفاقاً إيجابية للمالية العامة في دولة الإمارات للسنوات الخمس المقبلة، على صعيد الموازنة والإيرادات والإنفاق وإدارة الدين العام ومختلف المؤشرات المالية.وبحسب بيانات التقرير، الذي يعنى بدراسة وتحليل آخر تطورات المالية العامة على المستوى الدولي، يُعد فائض الموازنة العامة الأولية المسجل في...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية نتيجة للتوترات الدولية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ونقص التمويل والغذاء، موضحًا أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل المستدام المبتكر والميسر للاقتصادات الناشئة، بما يؤدي إلى دفع جهود تحسين جودة الخدمات الصحية بالدول الأفريقية والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.أوضح الوزير، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية الأفارقة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن توفير الرعاية الصحية للشعوب الأفريقية مسئولية تضامنية بين الدول المتقدمة، من أجل دفع جهود التعافي والنمو المستدام بالدول الأفريقية وضخ المزيد من...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية نتيجة للتوترات الدولية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ونقص التمويل والغذاء.أشار في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية الأفارقة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل المستدام المبتكر والميسر للاقتصادات الناشئة، بما يؤدي إلى دفع جهود تحسين جودة الخدمات الصحية بالدول الأفريقية والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر. وزير المالية يشارك في منتدى «تمويل الرعاية الصحية» بواشنطن نائب وزير المالية: الكل يسعى لإنجاز المزيد في منظومة التأمين الصحي أوضح الوزير،أن توفير...
صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.وقد عرض وزير المالية في هذا الصدد، أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. بسمة رمضان أصغر لاعبة بدورة الألعاب الأفريقية تحصد ثلاث ذهبيات لرفع الأثقال واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وأوضح النائب أن مشروع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم. مؤشرات أداء المالية العامة تستهدف التعديلات العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وتشتمل التعديلات على قانون المالية الموحد إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تتضمن التعديلات إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة...
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.ويعود مجلس النواب، للانعقاد غدا الاثنين لاستكمال مناقشة جدول الأعمال.واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة...
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.ويستهدف مشروع القانون، العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة...
وافق مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة...
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة...
وكيل مجلس النواب خلال جلسة البرلمان:المشروع يضع قاعدة بيانات واضحة لحجم الديون والإيرادات بالجهات الحكوميةمشروع القانون يستهدف حصر الإيرادات والمصروفات وتحديد نسبتها للدين العاميجب تطبيق نظام الحوكمة واتباع المعايير اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصاديةيجب تسويق مصر الحديثة وتعظيم القيمة المضافة لها أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المالية العامة الموحد، مشيرا إلى أن من أهم مزاياه أنه يضع قاعدة بيانات واضحة لحجم الديون والإيرادات بكل جهة بمصر، كما أنه يحسن مؤشرات المالية العامة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.وأوضح أبو العينين، أن مشروع القانون يستهدف حصر كل الإيرادات والمصروفات وتحديد نسبتها بالنسبة للدين العام.وقال وكيل مجلس النواب: تلك التعديلات تضع خريطة واضحة أمام المؤسسات...
كتب- نشأت علي: أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية شمولية الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنها كانت مقسمة إلى الموازنة العامة للدولة و59 موازنة للهيئات الاقتصادية لكل هيئة موازنة خاصة مستقلة. وبلغت إيرادات الموازنة العامة للدولة نحو 2.1 تريليون جنيه معظمها من الإيرادات الضريبية فيما تبلغ إيرادات الهيئات الاقتصادية نحو 2.8 تريليون أي أكثر من الموازنة. وشدد الوزير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، السبت، على أهمية ضم موازنات الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة في القانون الجديد لتوحيد مؤشرات المالية العامة للدولة وشمولية الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك فترة انتقالية 5 سنوات يتم خلالها إصلاح هياكل الهيئات الاقتصادية. وقال معيط: سنعمل على موازنة البرامج والأداء ونلتزم بها، والمؤسسات الدولية والبنك الدولي...
أكد د. محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة.وأَضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية و المحليات و هيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة و كانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة و تم فصلها لأسباب متعددة . وقال وزير المالية أنه وفقا للوضع الجاري الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية و موارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها و هذا يجعل المؤشرات سلبية و أَضاف وزير المالية " موازنة الهيئات تصل 2.8 تريليون و هذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة ، و الحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال...
يعقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال ساعات لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وتكمن فلسفة مشروع القانون وفق ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، انه يأتي في إطار العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وبالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية.ونوت اللجنة أن القانون يأتي أيضا لحث أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا السبت، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. أهداف قانون المالية العامة الموحد وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية أهداف قانون المالية العامة الموحد، والتي جاءت كالتالي: 1- العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية.2- ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.3- تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. 4- تضمن القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات...
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للنواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم أهداف القانون ، والتى جاء أبرزها وفقا للاتي: يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
يعقد مجلس النواب جلساته البرلمانية يومي السبت والأحد القادمين، ويناقش وفقا لجدول الأعمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. تحسين مؤشرات أداء المالية العامة ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. إعداد جداول تحويل بيانات موارد كما تضمن مشروع القانون الذي سيناقشه مجلس النواب إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات...
أعلن مجلس النواب جدول أعمال الجلسات الخاصة به يومي السبت والأحد 9 و10 مارس 2024 ونستعرضها فيما يلى:مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة: مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة...
تسعى القيادة السياسية خلال الفترة الراهنة رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه البلاد؛ علي تقليل الأعباء علي كاهل المواطنين خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية مع التأكيد سرعة دوران عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق مستهدفاته .خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم لكلا من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ للاطمئنان على مدى ملائمة الإجراءات الحكومية لتحقيق الانضباط المالي لأوجه الإنفاق العام بما يراعى مستهدفات الموازنة العامة للدولة بالتوازي مع التداعيات الإقليمية والدولية.عرض وزير المالية خلال لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إجراءات وزارته لزيادة معروض السلع والخدمات بالسوق من خلال توفير الاعتمادات المالية المطلوبة بما يساعد علي خفض الأعباء المالية عن كاهلهم و زيادة استفادة الفئات الأولي بالرعاية من برنامج تكافل وكرامة ليشمل أكثر من 5...
قال الدكتور محمود الكيلاني، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة جاء في توقيت مناسب للغاية، واستعرض كل الملفات الاقتصادية التي تهم المواطن في الداخل والتي تستعرض كل المؤشرات العامة سواء تتعلق بمنظومة الدعم أو توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية أو النظر على نحو إيجابي على معدلات الاستثمار.وأضاف "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن كل ذلك بمثابة إطلالة شاملة من الرئيس السيسي على مؤشرات الأداء في الموازنة العامة للدولة، والنظر إلى المستهدفات التي حققتها الموازنة السابقة، وماذا سيتم في الموازنة المقبلة، والاطمئنان بكيفية مواجهة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المباشرة لمصر.وأشار إلى أن التقرير الصادر...
قال محمود الكيلاني، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، إن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة؛ جاء في توقيت مناسب للغاية.واسترسل "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي،: الاجتماع شمل استعراض كل الملفات الاقتصادية التي تهم المواطن في الداخل، والمؤشرات العامة سواء تتعلق بمنظومة الدعم أو توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية أو النظر على نحو إيجابي على معدلات الاستثمار. وأضاف: اللقاء يمثل إطلالة شاملة من الرئيس السيسي على مؤشرات الأداء في الموازنة العامة للدولة، والنظر إلى المستهدفات التي حققتها الموازنة السابقة، وماذا سيتم في الموازنة المقبلة.وشدد على أن التقرير الصادر عن الاجتماع بمثابة مكاشفة عن كل هذه المؤشرات، والتي لامست بشكل كبير مجتمع الأعمال.
كتب- مصراوي: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، حيث استعرض وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة، وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم. كما تناول الاجتماع تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم. وأوضح أن الرئيس وجه في هذا الصدد بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع...
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الإيرادات العامة للدولة والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، وذلك بحضور علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بالوزارة، و عبد الحليم عمر، مستشار وزير المالية.وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة، في ضوء النتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023.وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً لبحث عدد من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، بهدف احتواء معدلات التضخم، وتعزيز الايرادات العامة، والسعي لتحقيق فائض، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة العمل لجذب...
كتب - محمد سامي: اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الإيرادات العامة للدولة والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، وذلك علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وعبد الحليم عمر، مستشار وزير المالية. وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة، في ضوء النتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً لبحث عدد من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، بهدف احتواء معدلات التضخم، وتعزيز الإيرادات العامة، والسعي لتحقيق فائض، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة...
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الإيرادات العامة للدولة، والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، بحضور علي السيسي مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وعبد الحليم عمر، مستشار وزير المالية. وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة، في ضوء النتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضا لبحث عدد من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، بهدف احتواء معدلات التضخم، وتعزيز الايرادات العامة، والسعي لتحقيق فائض، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة العمل لجذب الاستثمارات،...
التصنيف الائتماني يواصل الارتفاع: مرونة متزايدة للوضع المالي في مواجهة الصدمات تراجع في حجم الدين العام قدرة على الوفاء بالالتزامات المالية مستويات مواتية للنفطالاستقرار المالي يجد دعما من:استمرار ارتفاع أسعار النفطجهود تنويع الاقتصاد تعزيز روافد الإيرادات غير النفطيةتقدم خطط ترشيد الإنفاق وضبط الماليةتراجع أعباء الميزانيةتراجعت مخصصات خدمة الدين العام في الميزانية العامة بنسبة 5 بالمائة، وانخفضت من 702 مليون ريال عماني من بداية 2022 حتى أغسطس من العام نفسه إلى 665 مليونا خلال الفترة ذاتها من العام الجاري. وكان إجمالي خدمة الدين خلال العام الماضي بأكمله قد سجل ما يتجاوز مليارا و72 مليون ريال عماني، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وتعكس الإحصائيات التحسن المستمر في مؤشرات قوة المركز المالي لسلطنة عمان والتراجع المستمر في أعباء الميزانية العامة...
مصطفى عبد العظيم (دبي) أخبار ذات صلة الإمارات تؤكد ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي الإمارات: الحرص على إقامة مجتمع متسامح متعدد الثقافات توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات، فائضاً قوياً خلال العام الجاري، يزيد على 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن تحافظ الموازنة على تسجيل فوائض مرتفعة حتى عام 2028، بمتوسط يعادل نحو 4% من الناتج سنوياً.ورسم الصندوق في تقرير «الراصد المالي» الذي يصدره مرتين في العام في شهري أبريل وأكتوبر، آفاقاً إيجابية للمالية العامة في دولة الإمارات للسنوات الخمس المقبلة، على صعيد الموازنة والإيرادات والإنفاق وإدارة الدين العام ومختلف المؤشرات المالية.وبحسب بيانات التقرير، الذي يعنى بدراسة وتحليل آخر تطورات المالية العامة على المستوى الدولي، يُعد فائض الموازنة العامة الأولية المتوقع في...
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعلياً خلال العام المالي المنصرم 2022/ 2023، جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية، التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية حول العالم، نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جداً وغير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية، ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية. وأوضح وزير المالية، في بيان رسمي اليوم الخميس: «نجحنا في خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي، بدلاً من 6.1% خلال العام المالي السابق 2021/ 2022، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة،...
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة