وزيـر الصناعـة يُناقـش الأداء المالـي والإنتاجـي لشركتـي أدويـة سامـراء وصناعـة السيـارات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يوليو 31, 2024آخر تحديث: يوليو 31, 2024
المستقلة/-ناقـشَ وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم ، المؤشرات المالية والتحققات الإنتاجية للشركة العامة لصناعة السيارات والمُعَدَّات والشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء.
وأكد النجم عند ترؤسه إجتماعاً مُوسعاً ضمَّ رئيس وأعضاء مجالس الإدارة في الشركتين بحضور مُدير عام الدائرة الإقتصادية وعدد من المسؤولين في الـوزارة، أهمية تطوير العمل الإداري مما ينعكس إيجاباً على الأداء الفني والإنتاجي.
ووجَّهَ بوضع رؤى وخُطط هادفة لرفع المؤشرات المالية وتحسين كفاءة الأداء وتحقيق التوازن الإقتصادي لعقود الشراكة المُبرمة مع الإهتمام بموضوع تعزيز القُدرة التنافُسية وتوفير الحماية للمُنتجات المحلية .
كما ناقشَ الاجتماع واقع المصانع التابعة لكِلا الشركتين وتقدُم العمل في المشاريع الجديدة وعدد من الملفات والقضايا الأخـرى .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية
أكد محافظ سلطة الفلسطينية النقد يحيى شنار، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، أن سلطة النقد تمارس صلاحياتها المنصوص عليها قانونا، والتي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ودعم وتشجيع النمو الاقتصادي ضمن الأدوات المتاحة والمتعارف عليها وفق الممارسات الدولية الفضلى.
وأشار في بيان إلى أن سلطة النقد نجحت في تحقيق الاستقرار المالي في دولة فلسطين رغم الأزمات المالية المتتالية، وساهمت تدخلاتها المختلفة في الحفاظ على الدورة الاقتصادية في ظل أصعب الظروف.
وأوضح المحافظ بأن إجراءات وتدخلات سلطة النقد تحظى بثقة الجمهور وينعكس ذلك بالنمو المستمر في ودائع الجهاز المصرفي.
وأكد شنار أن سلطة النقد وفي سبيل تحقيق رسالتها وأهدافها المرجوة تعمل بالتنسيق المستمر مع كافة الأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، مشددا على أن وزارة المالية هي الجهة المخولة بالإفصاح عن تطورات الوضع المالي للحكومة وعن المستجدات المتعلقة بالمنح والمساعدات الدولية، والقروض الداخلية والخارجية، وكافة التفاصيل المتعلقة بصرف الرواتب لموظفي القطاع العام.
وبخصوص التعليمات الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي حول آلية معالجة الديون المستحقة للبنوك على موظفي القطاع العام، أوضح المحافظ بأن التعليمات الجديدة تحقق مصلحة جميع الأطراف وتضمن حق الموظف في الاعتراض على منحه قرضا جديدا لسداد الأقساط غير المسددة خلال الفترة الماضية، وعلى الموظف الراغب في الاعتراض التواصل مع البنك مباشرة خلال فترة عشرة أيام من تاريخ تبليغه رسميا من قبل البنك.
وأشار إلى أن سلطة النقد بدأت بإعداد ونشر مادة إعلامية توضيحية للتعليمات الجديدة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس تنشر تفاصيل لقاء وفدها مع رئيس المخابرات المصرية فرنسا: أيّ تهجير قسري لفلسطينيي غزة "غير مقبول" الخارجية تدين جرائم الهدم وتعتبرها مقدمة لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا الأكثر قراءة سموتريتش: سنستأنف الحرب على غزة فور استبدال القيادة العسكرية قطر: نأمل أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة للنهاية محافظ شمال سيناء : إصلاحات بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح وفتحه خلال أيام استشهاد المنفذ - إصابة 4 إسرائيليين بعملية طعن في تل أبيب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها