مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
بسمة رمضان أصغر لاعبة بدورة الألعاب الأفريقية تحصد ثلاث ذهبيات لرفع الأثقال
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي قانون المالية العامة المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تشكل لجانا للقيد وتعديلات القانون وصندوق الرعاية
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، في مقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على دعوة من نقيب المحامين، جلسته الثانية لمناقشة جدول الأعمال، المتمثل في تشكيل لجان لتلقي طلبات القيد ومراجعتها، وتشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديلات قانون المحاماة، وتشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
واتفق مجلس «المحامين» على الآتي:
تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة1- تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة، كل لجنة تضم خمسة أعضاء، ويصح انعقادها بحضور ثلاثة، لقبول ومراجعة كافة طلبات القيد، وكذلك تشكيل لجنة تظلمات لمن تم رفض طلب قبولهم تضم سبعة أعضاء ويصح انعقادها بحضور خمسة أعضاء.
لجنة لقبول الأعضاء2- وافق المجلس على تشكيل لجنة من خمسة أعضاء من المجلس، لوضع الأسس والمعايير التي يتم القبول على أساسها.
3- تشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديل قانون المحاماة، بمشاركة النقابات الفرعية طبقًا لنص المواد 176، 177 من قانون المحاماة.
4- الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لها الاستعانة بمن تراه من فقهاء القانون وأساتذة الجامعات، وكبار المحامين، لوضع مشروع قانون المحاماة لعرضه على لجان الاستماع والمناقشة في كل النقابات الفرعية، وفوض الأعضاء النقيب العام في تشكيل تلك اللجنة.
4- إرجاء مناقشة تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، للجلسة القادمة لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟