أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال الـ ١١ شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤، جاءت «أفضل من المستهدف» رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التى اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن  مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت فى موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل، لافتًا إلى أن الفائض الأولى خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بلغ ٨٢٢ مليار جنيه بنسبة ٥،٨٧٪ من الناتج المحلي بدلًا من ١١٦ مليار جنيه بمعدل ١،١٥٪ فى نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتراجع العجز الكلى إلى ٣،٦٪ من الناتج المحلى بدلًا من ٦،١٪ فى العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.


أضاف الوزير، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤ ارتفعت إلى ٢،٢ تريليون جنيه بمعدل نمو ٧٣،٧٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى ١،٤ تريليون جنيه بمعدل نمو ٣٦٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى ٧٧٨ مليار جنيه بنسبة ٢٥٨٪ نتيجة لصفقة رأس الحكمة. 


أشار الوزير، إلى أن المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤ ارتفعت إلى ٢،٧ تريليون جنيه بمعدل نمو ٤٣،٢٪ بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، موضحًا أننا وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١،٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.


قال الوزير، إنه حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى ٣٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، لافتًا إلى أنه تم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.  


أوضح الوزير، انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة ٨٪ لتبلغ نحو ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣،٢ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ملیار جنیه بمعدل جنیه بمعدل نمو العامة للدولة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا

ارتفع إجمالي قيمة التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال أول 11 شهر من العام 2024، بنسبة 427.8% على أساس سنوي، بحسب أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، نحو 12.390.375 تريليون جنيه مقابل 2.347.713 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي  2023، وفق هيئة الرقابة المالية.

الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهراالرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة

تداول الأسهم 
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية  حول الأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية بلغت نحو تريليون جنيه خلال أول 11 شهر من العام الماضي مقارنة 629.104مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 71.2%.

قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة

وخلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 11.313.322 تريليون جنيه مقارنة 1.718.608 تريليون جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2023، بمعدل نمو 558.3%.

تداولات البورصة 

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 31338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 39245 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13787 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 8872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12298 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3370 نقطة.

مقالات مشابهة

  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • تركيا.. الموازنة تسجل 449 مليار ليرة عجزا خلال أول شهرين
  • اعتراض نيابي على حصة كربلاء المالية: على المالية زيادتها!
  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • ارتفاع أسعار الذهب 90 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • غرفة القليوبية تُطالب بتسريع برنامج الطروحات الحكومية في البورصة
  • نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص