قبل مناقشته في البرلمان..تعرف على أهداف قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للنواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم أهداف القانون ، والتى جاء أبرزها وفقا للاتي:
يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
النقابات العمالية.. التشغيل والتدريب ضرورة مع مواصلة مشروعات التنمية
أكد عدد من القيادات العمالية أن هناك كثيراً من الطموحات المعقودة على الحكومة الجديدة، خاصة من الطبقة العاملة، التى تأمل أن يتضمن برنامجها سرعة الانتهاء من إقرار مشروع قانون العمل الجديد، وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين فى البترول، إن الحكومة الجديدة تتحمل عبء تحقيق أمنيات الشعب المصرى فى الحصول على حياة كريمة واستكمال العمل على التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، والوقوف على حلول جذرية لمواجهة المشكلات والأزمات التى تواجه الاقتصاد المصرى نتيجة للأزمات العالمية.
وأضاف «جبران» لـ«الوطن»، أن هناك كثيراً من الملفات التى يجب العمل عليها لتكون أولوية لدى الحكومة الجديدة، أبرزها القضاء على البطالة، والاهتمام بالتشغيل والتدريب فى المصانع المختلفة لبناء قوى عاملة لديها القدرة على تقديم أفضل إنتاج بأعلى جودة، كما أن قانون العمل يشغل بال كثير من العمال الذين يمثلون الملايين من الشعب المصرى، لذلك ننتظر من الحكومة سرعة إصداره والعمل به.
الانتهاء من قانون العمل الجديدوقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنّ الانتهاء من قانون العمل الجديد من أهم مطالب العمال، خاصة أنّه معنىٌّ به العاملون فى القطاع الخاص، شريطة أن تكون فلسفة القانون الجديد هو الأمان الوظيفى، ولذلك يجب وضع ضوابط جديدة لإقرار الحد الأدنى للأجور تلزم القطاع الخاص فى حالة قدرته المالية على تطبيقه.
وقال هشام فاروق المهيرى، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إن الحكومة المرتقبة يقع على عاتقها كثير من الملفات التى تهم العاملين فى الخدمات الإدارية والاجتماعية، الذين يصل عددهم إلى 800 ألف عضو، مضيفاً أن النقابة تأمل من الحكومة الجديدة أن تولى اهتماماً خاصاً بالعمالة التى تعمل بأجر يومى بتوقيع عقود تضمن حقوقهم التى كفلها الدستور.
مواجهة غلاء الأسعاروتابع رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية أن من أهم المطالب للحكومة الجديدة العمل على مواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسواق، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وأبرزها قانون العمل الجديد وقانون المجالس الشعبية المحلية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، والتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية باحترافية لاستكمال التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات لدوران عجلة الإنتاج.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق