خبراء اقتصاديون يؤكدون أن الميزانية العامة للدولة تواصل تسجيل أرقام ومؤشرات إيجابية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن سلطنة عمان تمكنت من تحقيق أداء مالي جيد خلال موازنة عام 2023، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات اقتصادية أهمها انخفاض الدين العام، وارتفاع التصنيف الائتماني، وارتفاع النمو الاقتصادي، مع زيادة حجم الاستثمار الأجنبي مقارنة بالأعوام السابقة.
وتوقع الخبراء بأن الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الجاري سيواصل تسجيل أرقام ومؤشرات إيجابية خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفاع مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الإيرادات العامة للدولة.
تحقيق أداء مالي جيد
في البداية أكد سعادة محمد بن حسن العنسي خبير اقتصادي وعضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة: تمكنت سلطنة عمان من تحقيق إنجازات مهمة في عام 2023 من خلال انخفاض الدين العام، وارتفاع التصنيف الائتماني والنمو الاقتصادي، من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9% للربع الثالث من عام 2023، مع نمو الأنشطة الخدمية بنسبة 6.5%، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي مقارنة بالأعوام السابقة. وأضاف سعادته: تمكنت سلطنة عمان من تحقيق أداء مالي جيد خلال موازنة عام 2023، مما حقق فائضًا في الموازنة العامة، فيشير الأداء الفعلي للميزانية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 25% ليبغ 12.54 مليار ريال عماني، مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة البالغة 10.05 مليار ريال عماني، بالرغم من التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي.
وحول الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري، قال سعادة العنسي: تسعى موازنة سلطنة عمان للعام المالي 2024 إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، مع رفع كفاءة مستوى المعيشة وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية وتوفير فرص العمل، والأخذ في الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم ومدى تأثيرها على اقتصادنا المحلي. وأضاف: تسهم الموازنة في تعزيز الحركة الاقتصادية وتمكين دور المحافظات اقتصاديا، من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين مما يتوافق مع الخطة الخمسية ورؤية عمان 2040.
الالتزام بتنفيذ الخطط المالية
من جانبه قال راشد بن عبدالله الشيذاني -باحث ومحلل اقتصادي-: "أرى أن الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2023 أكثر انضباطا وحوكمة في الإنفاق رغم تسجيل ارتفاع طفيف في الإنفاق عما كان متوقعا، وربما يعود لتعزيز ميزانية المبادرات الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء من بينها نظام الحماية الاجتماعية واستمرار بعض الدعوم، أما الإيرادات العامة للدولة فقد شهدت ارتفاعا عما كان متوقعا، ويعود لارتفاع أسعار النفط في فترات من العام الماضي، وحوكمة الإنفاق العام وتجويده بما يضمن العوائد المالية من الإنفاق عبر توجيه الصرف إلى الجوانب الاستثمارية وتقليل الصرف على الجوانب الاستهلاكية، وكذلك الإيرادات الضريبية، وإيرادات الغاز إضافة إلى مساهمة القطاعات غير النفطية في الإيرادات العامة للدولة بفضل فاعلية السياسات الاقتصادية والمالية المتخدة، وكذلك استمرار مبادرات برنامج الاستدامة المالية". مضيفا: من أسباب التحسن في أداء الميزانية العامة للدولة هو الالتزام بتنفيذ الخطط المالية، وارتفاع أسعار النفط أكثر عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى فاعلية السياسات المالية والاقتصادية المتخذة، وسداد جزء من الدين العام للدولة قبل موعد استحقاقه وجدولة مجموعة من الالتزامات المالية بنسبة فائدة أقل بعد تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مما أسهم في خفض بند كلفة الدين العام.
وحول توقعاته بالأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري، قال الشيذاني: أعتقد أن الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الجاري سيواصل تسجيل أرقام ومؤشرات إيجابية خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عموما، وارتفاع مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الإيرادات العامة للدولة، وقرب الوصول إلى مستوى الآمن المحدد للدين العام، مما سيقلل الإنفاق على بند الدين العام للدولة. وأضاف: من خلال مؤشرات الربع الأول للعام الجاري شهدت المالية العامة للدولة تسجيل ارتفاع في الإيرادات المالية النفطية وغير النفطية ونقترب من نهاية النصف الأول من العام بمؤشرات إيجابية تعكس ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات، مما يعكس حجم الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق نتائج إيجابية في الميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري.
الأداء يعكس جهود الحكومة
وقال المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني خبير اقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة الحوسني العالمية: الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة بنهاية العام العام الماضي كان إيجابيا، حيث كان هناك تحسن في توازن الميزانية وزيادة في الإيرادات، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الإدارة المالية. وأكد أن أحد العوامل التي قد أسهمت في تحسن أداء ميزانية سلطنة عمان هي استمرار ارتفاع أسعار النفط، وفرض الضريبة، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وحول توقعاته بالأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري، قال الحوسني: من المتوقع أن تواجه سلطنة عُمان تحديات مالية واقتصادية متنوعة، وخاصة مع استمرار تقلبات أسعار النفط والظروف الاقتصادية العالمية، ومن المهم أن تواصل الحكومة جهودها لتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن في الميزانية، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية وتفعيل النشاط السياحي، وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى لبناء منظومة اقتصادية متكاملة. وأضاف: ينبغي أن تكون ميزانية 2024 مرتبطة بتطبيق سياسات مالية واقتصادية مستدامة وفعالة تدعم النمو الاقتصادي، وتحافظ على استقرار المالية العامة للدولة وزيادة الدخل، من خلال وجود بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والخارجي للدولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإیرادات العامة للدولة ارتفاع أسعار النفط فی الإیرادات الدین العام غیر النفطیة سلطنة عمان من خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
كيفية التعامل مع مريض الكلى بعد ظهور الأعراض.. خبراء الطب ينصحون
احتفلت النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، باليوم العالمي للكلى، والذي يوافق 13 مارس، وهو تقليد سنوي يُحتفل به كل عام في الخميس الثاني من شهر مارس، بهدف التوعية بأهمية صحة الكلى وأهمية الكشف المبكر عن أمراضها.
وبحسب بيان صادر اليوم الأحد، عن نقابة الأطباء، فقد تم الاتفاق بين الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى والنقابة على إنارة مبنى دار الحكمة بشعار اليوم العالمي للكلى.
اليوم العالمي للكلىوقالت الأطباء إنه تولّى تنسيق مبادرة الجمعية المصرية والمؤسسة الوطنية في احتفالات اليوم العالمي للكلى في مصر 2025 كل من الدكتور مجدي الشرقاوي، رئيس المؤسسة الوطنية للكلى، والدكتورة دينا عبداللطيف، الرئيس المنتخب لـ الاتحاد الدولي لمؤسسات الكلى، والدكتور كريم سالم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، والمدير الفني للجنة العلمية.
وصرّح نقيب الأطباء، أ.د. أسامة عبد الحي، بأن اليوم العالمي للكلى يمثل فرصة لتعزيز الوعي بصحة الكلى، وتشجيع الأفراد على اتخاذ خطوات وقائية لمنع أمراضها، خاصة أنها من الأسباب الرئيسية للوفاة عالميًا.
ووجه أ.د. مجدي الشرقاوي، رئيس المؤسسة الوطنية للكلى، مجموعة من النصائح الهامة للأطباء لضمان الحفاظ على صحة كلى المرضى أثناء التعامل معهم، سواء قبل ظهور الأعراض أو بعدها.
وأوضح أنه قبل ظهور الأعراض على المريض يُنصح بإجراء تحليل وظائف الكلى بشكل منتظم للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، خاصةً لمن لديهم تاريخ مرضي طويل.
وأشار إلى ضرورة طلب تحليل البول للمرضى، لأنه يساعد في الكشف المبكر عن التهابات الكلى أو وجود الزلال في البول، مما يساهم في التدخل العلاجي المبكر.
وأوضحت د. دينا عبداللطيف، الرئيس المنتخب لـالاتحاد الدولي لمؤسسات الكلى، كيفية التعامل مع المريض بعد ظهور الأعراض من خلال:
تشخيص دقيق: من الضروري تحديد السبب وراء الأعراض بدقة، وتحويل المريض إلى طبيب أمراض الكلى إذا لوحظ اختلال في وظائف الكلى.متابعة دورية: يجب إجراء متابعة دورية للمريض لضمان فعالية العلاج والكشف عن أي آثار جانبية محتملة للأدوية المستخدمة.فيما أكد د. كريم سالم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، والمدير الفني للجنة العلمية، ضرورة وصف العلاج المناسب للمريض بناءً على تشخيص الحالة والابتعاد تماما عن الأدوية الضارة للكلى، مثل المسكنات التي تؤخذ لمدة طويلة أو تؤخذ بدون سبب كمثال لعلاج الصداع بدون البحث عن سبب الصداع.
وأشار إلى أهمية التأكد من أخذ التاريخ المرضي بدقة، بما في ذلك وجود أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
من جانبه، أكد مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء واستشاري الكلى، د. أحمد مبروك الشيخ، أن هذا اليوم يُحفّز الأفراد على إجراء الفحوصات الطبية للكشف المبكر عن أمراض الكلى، مما يسهم في تعزيز الرعاية الصحية الكلوية وتوفير الدعم اللازم للمرضى.
وأضاف في ختام تصريحاته، أنه يأتي اليوم العالمي للكلى كمناسبة سنوية لتأكيد أهمية التوعية الصحية وتعزيز الجهود للحد من انتشار أمراض الكلى، التي تُعد من المشكلات الصحية الخطيرة عالميًا.