وزير المالية أمام “النواب”: أوعد المجلس بأداء ومؤشرات أفضل للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وعد الدكتور محمد معيط وزير المالية أعضاء مجلس النواب بتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال العام المالي القادم، قائلا :" العام المالي الجاري كان عاما استثنائيا في المصروف والإيراد، وأوعد المجلس بأداء ومؤشرات أفضل للاقتصاد الوطني وتحسن الخدمات المقدمة للمواطن ".
وأشار وزير المالية إلي أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 بقيمة 320 مليار جنيه، يأتي نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، بالتزامن مع المتغيرات التي حدثت خلال العام المالي الجاري والتي تضمنت تغيرات عديدة ومنها الموجة التضخمية وارتفاع اسعار الخامات و البترول واستمرارها حتي الآن، إلي جانب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة ليس فقط علي المستوي المحلي ولكن عالميا.
وأضاف معيط خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024، أن المشروع جاء للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة وما تتبعها من ارتفاع في أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية.
إلي جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة اتجاه البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وتخفيفا على كاهل المواطن المصري بناء علي توجيهات القيادة السياسية لإقرار العلاوة الدورية في شهر أبريل وذلك بدل شهر يوليو ٢٠٢٤، واتخاذ حزمة من الإجراءات المساندة كافة فئات المجتمع بما تشمله من رفع الحد الأدني للأجور وزيادة معاش تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي .
وقال الوزير لدى إيراد لكني لا اطلب اي موافقة علي الاقتراض، ولدينا اعتماد إضافى هذا العام، نتيجة الصفقات التى تمت مؤخرا وأبرزها رأس الحكمة، وهو ما سيكون له عظيم الأثر فى زيادة نسبة الفائض الأولى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مجلس النواب الاقتصاد العام المالي القادم الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
“إتمام”: اعتماد أكثر من 1250 مخططًا للمشاريع السكنية خلال 2024
الرياض : البلاد
كشف مركز خدمات المطورين “إتمام” عن اعتماد أكثر من 1250 مخططًا بمساحات تتجاوز 24 مليون م2، واعتماد تصاميم لأكثر من 65 ألف وحدة سكنية للمشاريع السكنية على أراضي وزارة البلديات والإسكان خلال العام 2024.
يأتي ذلك ضمن جهود المركز في تسريع وتسهيل إجراءات الرخص لمشاريع التطوير العقاري ودعم المطورين العقاريين وزيادة المعروض السكني وتعزيز البيئة الاستثمارية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبين المركز أنه قدّم أكثر من 6841 خدمة متنوعة للمطورين العقاريين خلال العام 2024، تضمنت دعم الحصول على خدمات اعتماد المخططات والرخص الإنشائية، وشهادات تأهيل المطورين العقاريين، إضافة إلى اعتماد تصاميم الوحدات السكنية للمشاريع السكنية لتنفيذ أكثر من 100 مشروع سكني خلال العام الماضي.
وأشار إلى جهوده في دعم المطورين العقاريين، حيث أسهم في تأهيل أكثر من 2448 مطورًا عقاريًا ومعالجة 181 طلبًا لاعتماد البنية التحتية، كما أسهم في تطبيق آلية مبتكرة لتسريع حل التحديات من خلال معالجة أكثر من 100 حالة من التحديات التشغيلية في غرفة العمليات، وتقديم الدعم لأكثر من 140 طلبًا للأراضي البيضاء بمساحات تجاوزت 13 مليون م2.