وزير المالية أمام “النواب”: أوعد المجلس بأداء ومؤشرات أفضل للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وعد الدكتور محمد معيط وزير المالية أعضاء مجلس النواب بتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال العام المالي القادم، قائلا :" العام المالي الجاري كان عاما استثنائيا في المصروف والإيراد، وأوعد المجلس بأداء ومؤشرات أفضل للاقتصاد الوطني وتحسن الخدمات المقدمة للمواطن ".
وأشار وزير المالية إلي أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 بقيمة 320 مليار جنيه، يأتي نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، بالتزامن مع المتغيرات التي حدثت خلال العام المالي الجاري والتي تضمنت تغيرات عديدة ومنها الموجة التضخمية وارتفاع اسعار الخامات و البترول واستمرارها حتي الآن، إلي جانب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة ليس فقط علي المستوي المحلي ولكن عالميا.
وأضاف معيط خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024، أن المشروع جاء للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة وما تتبعها من ارتفاع في أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية.
إلي جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة اتجاه البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وتخفيفا على كاهل المواطن المصري بناء علي توجيهات القيادة السياسية لإقرار العلاوة الدورية في شهر أبريل وذلك بدل شهر يوليو ٢٠٢٤، واتخاذ حزمة من الإجراءات المساندة كافة فئات المجتمع بما تشمله من رفع الحد الأدني للأجور وزيادة معاش تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي .
وقال الوزير لدى إيراد لكني لا اطلب اي موافقة علي الاقتراض، ولدينا اعتماد إضافى هذا العام، نتيجة الصفقات التى تمت مؤخرا وأبرزها رأس الحكمة، وهو ما سيكون له عظيم الأثر فى زيادة نسبة الفائض الأولى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مجلس النواب الاقتصاد العام المالي القادم الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تلزم المحاسبين باعتماد معايير التقارير المالية الدولية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار هيئة الخدمات المالية بشأن اعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية، حيث ألزم القرار مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة باعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) عند إعداد ومراجعة البيانات المالية.
كما أجاز القرار إمكانية اعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية المخففة (IFRS for SMEs)، شريطة التأكد من عدم تعارض ذلك مع أي متطلبات رقابية أو تنظيمية، على أن يتم تضمين التقارير المالية أسباب ومبررات اختيار أي من النموذجين المذكورين، والآثار المالية المترتبة على ذلك.
جاء القرار، الذي يحمل رقم خ/22025، استنادًا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (86/77)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (2024/20) بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين