مجلس النواب يوافق على مجموع مواد المالية الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الحكومة المصرية تتابع عن كثب تطورات الحرب الاقتصادية العالمية
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أن المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، تضمن رسائل مهمة ومصارحة مباشرة مع المواطنين حول عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعكس حرص الحكومة على الشفافية والتواصل الفعال مع الشارع المصري.
وأضاف "الحمصاني"، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء استهل المؤتمر بالإشارة إلى أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، واصفًا إياها بأنها جاءت تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تمتد عبر قطاعات متعددة أبرزها الاقتصاد، التعليم، الثقافة والمشروعات التنموية، مؤكدًا أن فرنسا تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر، مشيدًا بردود الفعل الإيجابية التي أبدتها الجماهير المصرية خلال الزيارة، والتي تعكس ثقتها في القيادة السياسية.
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح أن رئيس الوزراء أشار إلى التحديات العالمية الراهنة، واصفًا المرحلة بأنها قد تشهد "حربًا اقتصادية عالمية شاملة" بسبب تصاعد السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية من قِبل بعض القوى الكبرى، مشددًا على أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب هذه التطورات، وتعمل على دراستها بشكل متأنٍ عبر اللجان الوزارية والاستشارية لضمان الاستعداد الكامل لأي تداعيات محتملة.