وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.


وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق بالإجماع على عقد جلسة بمدينة درنة

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الاثنين، بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري” وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة”.

و”تم خلال الجلسة عرض طلب مقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن عقد جلسة في مدينة درنة تقديراً للمدينة وأهلها، وصوت المجلس بالإجماع بالموافقة على عقد جلسة في مدينة درنة، كما ناقش المجلس عدد من مشاريع القوانين و الطلبات المقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب”.

مقالات مشابهة

  • هيئة الاستثمار تقر مشروع قانون الاستثمار الجديد لجذب رؤوس الأموال إلى اليمن
  • بعد إعلان الميزانية.. ولي العهد: نواصل العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية
  • مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
  • مجلس النواب يوافق بالإجماع على عقد جلسة بمدينة درنة
  • الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا