وزير المالية: مؤشرات جيدة للأداء في 2022/ 2023 رغم شدة التحديات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعلياً خلال العام المالي المنصرم 2022/ 2023، جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية، التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية حول العالم، نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جداً وغير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية، ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية.

وأوضح وزير المالية، في بيان رسمي اليوم الخميس: «نجحنا في خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي، بدلاً من 6.1% خلال العام المالي السابق 2021/ 2022، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف، والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل بكثير».

الحفاظ على معدل العجز عند 6% من الناتج المحلي

وقال وزير المالية، إن الحفاظ على معدل العجز عند 6% من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية، وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية، ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.

وأضاف الوزير أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعلياً في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيو 2023، ارتفع إلى 1.63%، ليصل إلى 164.3 مليار جنيه، بدلاً من 1.3% خلال العام المالي السابق، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو 18.9%، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة، خاصةً الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب في أوروبا، بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم، وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية، خاصةً رغيف الخبز والمنتجات البترولية، على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية.

وأوضح «معيط» أنه تم سداد 191 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه، في 4 سنوات.

ارتفاع استثمارات الخزانة العامة إلى 230.3 مليار جنيه

وأشار الوزير إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 230.3 مليار جنيه، مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022، بنسبة نمو 16%، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 121.8 مليار جنيه، لافتاً إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، ليصل إلى 413.7 مليار جنيه، حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.

وأوضح «معيط» أن ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 442.8 مليار جنيه، بنسبة 29%، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 22.9%، ودعم المواد البترولية ليصل إلى 116 مليار جنيه، بنسبة نمو 93.5%، لافتاً إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 15.5%، مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو 27.2%، لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة، وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأشار إلى أن حصيلة ضرائب الدخل شهدت نمواً بنسبة 36%، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة، ضريبة القيمة المضافة، ارتفعت بنسبة 22.%، بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» 54.6 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 27.2%، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو 34%، لتحقق 6.2 مليار جنيه، كما بلغت إيرادات قناة السويس، التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة، 124 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ72.5 مليار جنيه في العام المالي 2021/ 2022.

وأعرب الوزير عن توقعه أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي، متأثراً بزيادة 13.1% من الناتج المحلي، نتيجة تغير سعر الصرف، وأضاف أنه «لولا ذلك لكان  82.6%، مقارنة بـ87.4% في العام المالي 2021/ 2022»، وأوضح أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه، بنسبة 13.1% من الناتج المحلي، وتابع بقوله: «نستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين»، ليصل إلى 80% على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي، على مدار الأربع سنوات المقبلة، ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي.

المصدر: الوطن