مصر تحقق مراكز متقدمة بـ3 مؤشرات دولية للموازنة تسهم في جذب الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة فى كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة «الشراكة الدولية» لعام ٢٠٢٣، على نحو يتوج جهود عشرة أعوام فى مجال العمل في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة، حيث قفزت مصر ٦ مراكز فى «الشفافية المالية» و١٦ درجة فى «مشاركة الجمهور» و١٠ درجات فى «المساءلة والرقابة على الموازنة»، بما يسهم فى تحفيز وجذب الاستثمار، موضحًا أن مصر تتخطى المتوسط العالمى فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا فى مشاركة الجمهور، وقد استشهد التقرير العالمى للموازنة المفتوحة لعام ٢٠٢٣ بالتجربة المصرية فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية.
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا حريصون على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع ترسيخًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن في عملية صنع القرار، لافتًا إلى أننا حريصون أيضًا على تعزيز شمولية البيانات ونشر التقارير الدولية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الموازنة، وتعميق سبل الموازنة التشاركية.. وأضاف أن مصر تتخذ خطوات جديدة للتوسع فى الشفافية والإفصاح وإشراك المجتمع ضمن جهود إصلاح المالية العامة.
قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة، أن تقييم مصر شهد تقدمًا ملحوظًا بينما شهدت دول أخرى تراجعًا فى التقييم رغم كل التحديات العالمية والإقليمية، مؤكدة أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعى وتمكين الشباب والمرأة.
أوضحت جهود الوحدة الهادفة لإثراء التقارير من خلال نشر المزيد من المعلومات حول الإطار الموازني متوسط المدى مع توضيح استهداف وضع الدين فى مسار نزولى، وبيان مصادر التمويل، واستعراض المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية بشكل مبسط، فضلاً عن إجراء حوارات مجتمعية حول التقارير المالية والاهتمام بإشراك الشباب والمراة فى فرص التنمية والموازنة المستجيبة للنوع وكذلك مجالات مكافحة التغير المناخى والتحول للرقمنة.
أضافت أن المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور ارتفع الى ٣٥ نقطة من أصل ١٠٠ نقطة مقارنة بـ ١٩ نقطة في عام ٢٠٢١؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ ١٥ نقطة، ويرجع ذلك إلى قيام الوحدة باستخدام آليات المشاركة المجتمعية لتمكين وإشراك الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة العامة للدولة، والتوسع فى التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات فى عقد جلسات استماع جماهيرى في محافظتي الإسكندرية (منتزه أول) والفيوم (مركز يوسف الصديق - مركز أطسا - مراكز طامية – ومركز الفيوم).
أكدت أن الموازنة التشاركية تعمل على خلق حلقة وصل بين متخذ القرار والمواطنين وزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، وأن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل حاليًا على الإعدادات اللازمة لإطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية فى عدد من المحافظات وصولاً إلى أسيوط وبنى سويف بعد نجاحها فى كل من الإسكندرية والفيوم
أشارت إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وتبسيط المفاهيم المالية وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول دورة إعداد الموازنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج، كما تم تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة ليتناسب مع احتياجات الشباب، وليتضمن كل التقارير التى تصدرها الوحدة، كما قامت الوحدة بتدشين صفحة تفاعلية على مواقع التواصل المجتمعى «فيس بوك، وانستجرام، وتويتر واليوتيوب» لتيسير التواصل مع فئات المجتمع خاصة شباب الجامعات إضافة إلى استطلاع رأى لمعرفة ردود فعل المواطنين على موازنة المواطن من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية.
أوضحت سارة عيد، أن جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أسهمت في تحقيق قفزة للمؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة ليحقق ٥٤/ ١٠٠ نقطة في ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٤٤/ ١٠٠ نقطة فى ٢٠٢١، حيث يتم التنسيق مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزى للمحاسبات وتسليط الضوء علي جهود البرلمان فى مراقبة الموازنة وإشراك المواطنين، من خلال نشر المناقشات التي تدور حول الموازنة العامة للدولة من اللجان المختصة بالتحقق والمراقبة علي تنفيذ الموازنة من جانب البرلمان ومناقشة أولويات الإنفاق، ومن الآليات التي تعود بالنفع علي المواطن، تنظيم زيارات إلى مختلف المناطق للرصد والرقابة.
أضافت أنه تم وضع بروتوكول تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة وكل شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة ابتداء من عام ٢٠٢٣ وحتى عام ٢٠٢٧، وهو محور أصيل ضمن برنامج المساءلة المجتمعية التي تقوم بها وحدة الشفافية ضمن محاور الشفافية والحوكمة، مشيرة إلى أن كل هذه الجهود تمت فى ضوء الشراكات الاستراتيجية والتحالفات الناجحة مع أكثر من ٥٠ مؤسسة حكومية وغير حكومية وجامعات دولية ومصرية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية مما ساعدنا على توسيع دائرة التأثير وتوحيد الجهود والاستفادة من نقاط القوة لشركاء النجاح والموارد الجماعية لدفع الابتكار وإيجاد حلول مستدامة وتحقيق الأهداف المشتركة وعلى رأسها تمكين الشباب ليصبحوا قادة مؤثرين ويكون لهم دور فعال في عملية اتخاذ القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الموازنة العامة جذب الاستثمار الموازنة العامة وحدة الشفافیة
إقرأ أيضاً:
تحليل أداء مؤشرات البورصة المصرية أول تعاملات جلسة الاثنين
بدأت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين بأداء متباين، وسط تراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية، مقابل تسجيل صعود لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بدعم من الأداء الإيجابي لعدد من الأسهم المتوسطة.
وسجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" تراجعًا بنسبة 0.05% ليستقر عند مستوى 31840 نقطة، متأثرًا بضغوط بيعية على عدد من الأسهم الكبرى.
كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بشكل طفيف بنسبة 0.01% ليغلق عند 39734 نقطة، مما يعكس استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين تجاه الأسهم الثقيلة.
وامتد التراجع أيضًا إلى مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي"، الذي فقد نحو 0.07% من قيمته، ليصل إلى مستوى 14234 نقطة، متأثرًا بغياب المحفزات الإيجابية القوية داخل السوق.
في المقابل، أبدى مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" مقاومة نسبية للضغوط البيعية، محققًا ارتفاعًا هامشيًا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 9287 نقطة، مدفوعًا بارتفاع أسهم بعض الشركات ذات الوزن النسبي المؤثر في المؤشر.
أما مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، فقد انخفض بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 12699 نقطة، مواصلًا مسار التراجع المحدود مع غياب زخم الشراء الكافي.
وانعكست حالة الضعف على أداء مؤشر الشريعة الإسلامية أيضًا، والذي سجل انخفاضًا بنسبة 0.07% ليغلق عند 3288 نقطة، في ظل تراجع أغلب الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة.
فيما تعرض مؤشر "تميز"، الذي يقيس أداء أسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، لضغوط بيعية قوية، متراجعًا بنسبة 1.69% ليصل إلى 11966 نقطة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة