الرئاسي يستمع إلى إحاطة حول مؤشرات المالية العامة والاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
استمع مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع الأحد، بالعاصمة عدن برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، إلى إحاطة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك حول مؤشرات المالية العامة والاقتصاد الوطني، والأداء الحكومي خلال الفترة الماضية.
الاجتماع حضره أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني.
وبينت المؤشرات الموقف الاقتصادي الراهن، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، ورفع كفاءة الأجهزة الإيرادية على المستويين المركزي والمحلي.
كما عرض رئيس الوزراء إطارا عاما لبرنامج عمل الحكومة، وأولوياتها في كافة المجالات، والدعم الرئاسي المطلوب على مختلف المسارات.
وتطرق الإطار إلى خطط الحكومة بموجب توصيات مجلس القيادة الرئاسي على صعيد مكافحة الفساد، وترشيد الإنفاق، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتنمية الموارد، والعمل على إعادة تنظيم العلاقة مع السلطات المحلية، ومجتمع المانحين.
ونوه مجلس القيادة الرئاسي بجهود الحكومة في الحد من عجز الموازنة العامة، واستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي.
كما أشاد في هذا السياق بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الوطني، والخدمات الأساسية، الذي ساعد في مواجهة الضغوط التمويلية الكبيرة التي فرضتها الاعتداءات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي حرصه على دعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والسلام.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُوقِف نقل مدير عام بالزراعة للمرور علي المزارع
ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قرار صادر بنقل أخصائي زراعي من وظيفته المكلف بها كمدير عام، إلى وظيفة آخري وهي المرور علي مزارع الوجه القبلي، وعودته لعلمه الأصلي، لكن المحكمة رفضت طلبته التعويض ١٠٠ ألف جنيه.
وثبت أن الطاعن يعمل بوظيفة أخصائي زراعي أول، وكان مكلف للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسويق بقطاع الإنتاج، ثم مدير عام التدريب، وصدر عام ٢٠٢٢ قرار رئيس قطاع الإنتاج بنقله للعمل بالإدارة العامة للمزارع الحقلية، وتكليفه للمرور على مزارع الوجه القبلي، ومتابعة جميع العمليات الفنية بها، ولما كان نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من الدرجة نفسها، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه متى استوجبت المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق ذلك.
وأضافت المحكمة، إلا أنه قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تطلب لصحة قرار النقل داخل الوحدة ذاتها صدوره من السلطة المختصة التي عرفها القانون بالوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال، ولما كان مركز البحوث الزراعية يتبع وزير الزراعة ويمثله رئيس مجلس الإدارة قانونا أمام الجهات الأخرى، وأمام القضاء، ويخصص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز وترتيبهم ونقلهم.
الأمر الذي يكون معه قرار النقل، صدر من غير مختص قانونًا بإصداره لا سيما، والأوراق خلت من وجود تفويض صادر له في إصدار مثل هذه القرارات، مشوبًا بعيب عدم الاختصاص، مخالفًا لصحيح حكم القانون متعينًا إلغاؤه.
أما عن ركن الضرر، فإن الطاعن لم يقدم ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية حاقت به جراء القرار الطعين، وعلى ذلك يكون إلغاء القرار المطعون فيه هو خير تعويض للطاعن عما أصابه من القرار المطعون فيه.
الأمر الذي يكون معه طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقًا بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.
وانتهت المحكمة، إلي أن المدير أصاب في بعض طلباته، وأخفق في البعض الآخر، فإنه يجوز إلزامه وجهة الإدارة، تحميلهما المصروفات القضائية مناصفة بينهما.
حمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء