وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة خلال الـ 11شهرًا الماضية في الفترة من يوليو إلى مايو 2024، جاءت «أفضل من المستهدف» رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التي اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت في موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل، لافتًا إلى أن الفائض الأولى خلال الـ 11 شهرًا الماضية بلغ 822 مليار جنيه بنسبة87.
وتراجع العجز الكلى إلى6.3% من الناتج المحلي بدلًا من 1.6% في العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أضاف الوزير، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو ٧٣، ٧٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى ١، ٤ تريليون جنيه بمعدل نمو 36% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى ٧٧٨ مليار جنيه بنسبة 258% نتيجة لصفقة رأس الحكمة.
أشار الوزير، إلى أن المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو2024 ارتفعت إلى ٢، ٧ تريليون جنيه بمعدل نمو ٤٣، ٢٪ بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع في الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، موضحًا أننا وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو 20% والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١، ٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.
قال الوزير، إنه حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27% نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، لافتًا إلى أنه تم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
أوضح الوزير، انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيه 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣، ٢ عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مصر تفاوض بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل مليار دولار وطرح سندات مقومة بالجنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أجهزة الموازنة التحديات الاقتصادية وزارة المالية الفترة من یولیو إلى ملیار جنیه بمعدل جنیه بمعدل نمو العامة للدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة: ندرس إطلاق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لزيادة الغرف الفندقية
قال وزير السياحة والآثار شريف فتحى، إن مصر تقدر كل من يستثمر في قطاع السياحة وتشجع فكرة بناء الغرف الفندقية .
وأضاف وزير السياحة والآثار، في تصريح لـ"صدى البلد": “نريد ان نصل لفكرة تسويق المقصد السياحي داخل المقصد السياحي عبر تنوع المنتج”، لافتا إلى أن موارد وزارة السياحة والآثار تذهب الي تحفيز الطيران العارض وهو ما اعطي نتائج إيجابية بالاضافة لتنشيط وترويج السياحة .
وأشار إلى أنه يتم استعمال السوشيال ميديا لاستهداف جميع الأسواق المستهدفة لدينا، مؤكدا أننا نستخدم اسلوب مختلف في المعارض السياحية، ولكنني انتظر من القطاع الخاص المزيد في شأن التسويق.
وأفاد بأن خطة الوصول إلي ٣٠ مليون سائح، واقعية جدا ويتم قياسها وفقا لمعطيات وفرضيات تتعلق بالأوضاع الحالية، موضحا أن التنبوأت المستقبلية طويلة المدي يتم إعادة حسابها كل ٦ شهور .
وأضاف أن اي تحسن في المناخ العام يؤثر ايجابيا على السياحة، مؤكدا أن مصر وفقا لما اتبعته من سياسة وفقا لرؤية القيادة السياسية والحكومة، جعلتنا نصل الي نمو ٦% ، لافتا أن العمل السياحي " فاتح بيوت".
وأكد وزير السياحة أن مصر دولة أمنة مستقرة ولدينا مواقفنا التى لايستطيع أحد أن يزايد عليها.
وأشار الي ان مبادرة البنك المركزي بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتحفيز القطاع السياحي، صرفت منها حتى الآن قرابة ٢١ مليار لتطوير الفنادق، لتحقق استفادة للقطاع بإجمالي ١٧ ألف غرفة إضافية .
وقال وزير السياحة إننا ندرس إطلاق مبادرة من البنك المركزي تقدر بـ ١٠٠ مليار جنيه ، بشروط أخري أكثر مرونة ، أو إيجاد حوافز جديدة مثل ثمن الأرض أو حوافز أخري لمن ينهي إنشاء الغرف الفندقية سريعا.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا