وزير المالية: حققنا مراكز متقدمة في 3 مؤشرات دولية للموازنة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة في كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة «الشراكة الدولية» لعام 2023، على نحو يتوج جهود عشرة أعوام في مجال العمل في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة، إذ قفزت مصر 6 مراكز في «الشفافية المالية» و16 درجة في «مشاركة الجمهور» و10 درجات في «المساءلة والرقابة على الموازنة»، بما يسهم في تحفيز وجذب الاستثمار.
وأوضح أن مصر تتخطى المتوسط العالمي في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا في مشاركة الجمهور، واستشهد التقرير العالمي للموازنة المفتوحة لعام 2023 بالتجربة المصرية في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا حريصون على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع ترسيخًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن في عملية صنع القرار، لافتًا إلى أننا حريصون أيضًا على تعزيز شمولية البيانات ونشر التقارير الدولية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الموازنة، وتعميق سبل الموازنة التشاركية.
المستجدات والتطورات الاقتصاديةوقالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمي لشؤون الموازنة، إن المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور ارتفع إلى 35 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة بـ19 نقطة في 2021؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ 15 نقطة، ويرجع ذلك إلى قيام الوحدة باستخدام آليات المشاركة المجتمعية لتمكين وإشراك الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة العامة للدولة، والتوسع في التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات في عقد جلسات استماع جماهيرى في محافظتي الإسكندرية (منتزه أول) والفيوم (مركز يوسف الصديق - مركز أطسا - مراكز طامية – ومركز الفيوم).
وأوضحت أن جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أسهمت في تحقيق قفزة للمؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة ليحقق 54/100 نقطة في 2023 مقارنة بـ 44/100 نقطة في 2021، إذ يجرى التنسيق مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وتسليط الضوء علي جهود البرلمان في مراقبة الموازنة وإشراك المواطنين، من خلال نشر المناقشات التي تدور حول الموازنة العامة للدولة من اللجان المختصة بالتحقق والمراقبة علي تنفيذ الموازنة من جانب البرلمان ومناقشة أولويات الإنفاق، ومن الآليات التي تعود بالنفع علي المواطن، تنظيم زيارات إلى مختلف المناطق للرصد والرقابة.
بروتوكول تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدةوأضافت أنه جرى وضع بروتوكول تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة وكل شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة ابتداء من 2023 وحتى 2027 وهو محور أصيل ضمن برنامج المساءلة المجتمعية الذي تقوم به وحدة الشفافية ضمن محاور الشفافية والحوكمة.
وأشارت إلى أن كل هذه الجهود تمت في ضوء الشراكات الاستراتيجية والتحالفات الناجحة مع أكثر من 50 مؤسسة حكومية وغير حكومية وجامعات دولية ومصرية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية، ما ساعد على توسيع دائرة التأثير وتوحيد الجهود والاستفادة من نقاط القوة لشركاء النجاح والموارد الجماعية لدفع الابتكار وإيجاد حلول مستدامة وتحقيق الأهداف المشتركة وعلى رأسها تمكين الشباب ليصبحوا قادة مؤثرين ويكون لهم دور فعال في عملية اتخاذ القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الموازنة الجديدة مؤشرات دولية الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسائل دولية بشأن استئناف حظر الملاحة ضد العدو الصهيوني
يمانيون../
أكد وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، أن استئناف اليمن لحظر الملاحة البحرية يستهدف حصراً الكيان الصهيوني، وذلك رداً على استمرار عدوانه وحصاره لقطاع غزة.
جاء ذلك في رسائل رسمية وجهها عامر إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، والأمناء العامين لمنظمتي الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي، والجامعة العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى الممثل الخاص للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية أن القرار جاء بعد تنصل العدو الصهيوني من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع حركة حماس، وقيامه بإيقاف إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة. وأشار إلى أن قائد الثورة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كان قد منح الوسطاء مهلة مدتها أربعة أيام، اعتباراً من 7 مارس 2025، للضغط على العدو الصهيوني لفتح معابر غزة وإدخال المساعدات، وإلا فسيتم استئناف عمليات الحظر البحري ضده.
وأضاف أنه وبسبب تعنت العدو وعدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات التي تجري في الدوحة، بدأ الحظر الفعلي اعتباراً من مساء 11 مارس 2025، حيث شرعت القوات المسلحة اليمنية في استهداف السفن الصهيونية التي تحاول العبور في منطقة العمليات المحددة، والتي تشمل البحر الأحمر، وبحر العرب، ومضيق باب المندب، وخليج عدن. وأكد أن هذا الإجراء سيظل قائماً حتى يتم إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية.
وشدد عامر على أن السفن المستهدفة هي السفن الإسرائيلية فقط، مؤكداً أن هذه الخطوة هي الأولى، وأن جميع الخيارات مطروحة في حال استمرار العدو في فرض الحصار على الشعب الفلسطيني وتجويعه.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء