تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 152.885 مليار دولار بنسبة 9.9%.. ونواب: صفقة رأس الحكمة ساهمت في هذا الانخفاض الملحوظ.. وسيجعل مؤشرات المالية العامة جيدة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024وكيل موازنة النواب: انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر نتيجة صفقات جديدة قادمةبرلماني: لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن
أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.
149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) ، وأكدوا أن انخفاض الدين الخارجي حدث بسبب زيادة التدفقات النقدية لرأس الحكمة، والتي وصلت إلى 35 مليار دولار، حيث أثرت صفقة رأس الحكمة بشكل مباشر على انخفاض الدين الخارجي وزيادة الاحتياطي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك قرارا من الحكومة بأن أي أموال تدخل إلى مصر، نتيجة لمشاركتها في مشروعات جديدة فإن نصف الأموال من هذه المشروعات سيكون من شأنها سداد ديون مصر.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) ، يأتى نتاج لنجاح صفقة رأس الحكمة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا نتوقع أن يكون هناك انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر للعام المالي الحالي، نتيجة لصفقات جديدة قادمة.
وتابع: نستهدف أن ننزل بنسبة الدين العام الخارجي لمصر، وبالتالي فإن ذلك سيساعد على أن تكون مؤشرات المالية العامة فى مصر جيدة.
وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدين الخارجي يعتبر بمثابة نقطة جوهرية سواء مع صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، حيث أنه من ضمن أهم النقاط التي يتم بها قياس قوة الاقتصاد المصري، ومعدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي)، يعتبر أمرا ممتازا، حيث أنه لأول مرة يحدث هذا المعدل من الانخفاض في الدين الخارجي لمصر.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن بالنسبة للدين الخارجي.
وأوضح أن انخفاض الدين الخارجي حدث بسبب زيادة التدفقات النقدية لرأس الحكمة، والتي وصلت إلى 35 مليار دولار، حيث أثرت صفقة رأس الحكمة بشكل مباشر على انخفاض الدين الخارجي وزيادة الاحتياطي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
وتابع : نحتاج إلى أن ندفع بشكل منتظم بالاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل صفقة رأس الحكمة، والذي يأخذ الدين الخارجي لمصر إلى معدل مسار نزولي مستمر، بحيث ينخفض الدين الخارجي من 152.885 مليار دولار إلى 140 مليار دولار خلال الفترة القادمة.
وكان قد تراجع الدين الخارجي الإجمالي إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار في ديسمبر، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها 11.2 مليار دولار خلال ستة أشهر.
وكان أشار صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026، مرتفعًا عن التوقعات الحالية البالغة 4.1% للعام المالي 2024-2025، مع احتمال وصول النمو إلى 5.6% بحلول 2028-2029.
هذا وقد اتفقت مصر مع صندوق النقد في مطلع العام على زيادة التمويلات ضمن برنامج ممتد حتى 2026 من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وتم تفعيل البرنامج رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولويات الإصلاح الاقتصادي.
وتأتي هذه التحسينات في المؤشرات المالية ضمن إطار حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، تحقيق الاستقرار المالي، وإجراء إصلاحات هيكلية في الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الاستثمار في التعليم وتحسين خدمات الصحة العامة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتستهدف الحكومة خفض إجمالي الدين العام إلى 80% بنهاية العام المالي 2026-2027 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدين الخارجي التدفقات النقدية رأس الحكمة انخفاض الدين الخارجي زيادة الاحتياطي الأجنبي الدین العام الخارجی لمصر انخفاض الدین الخارجی تراجع الدین الخارجی ملیار دولار بنسبة 9 9 الدین الخارجی لمصر صفقة رأس الحکمة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: تراجع الدين الخارجي أكثر من 15مليار دولار وزيادة الاحتياطي الأجنبي يؤكد قوة الاقتصاد الوطني رغم الأزمات العالمية
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضى ، حسبما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصرى وتنوعه الكبير وقدرته على الصمود أمام أخطر الأزمات التى عصفت بالعالم أجمع وتسببت فى موجات متتالية من التضخم والركود سواء نتيجة تداعيات جائحة كورونا أو بسبب الحروب المتوالية فى الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ترافق معه زيادة الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا جبارة للمضى فى خطط التنمية الشاملة وهى خطط طموحة للغاية على مسارات متوازية تغطى كافة المجالات وفى الوقت نفسه تواجه الأزمات العالمية بنجاح كبير وتعمل على استكمال الإصلاح الاقتصادى بصورة جذرية، بشكل يضمن انطلاق القطاعات الأساسية المنتجة بصورة مستدامة مثل الصناعة والزراعة والنقل والسياحة والاتصالات مع الدخول فى شراكات مع قوى اقتصادية عربية وأفريقية وعالمية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وجذب استثمارات جديدة طويلة الأمد بهدف الاستفادة القصوى من الإمكانات الجغرافية والسياحية التى تمتلكها مصر.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، أن وضوح الرؤية لدى الدولة المصرية ووجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحقيق النهضة الشاملة وتحقيق الإصلاح الاقتصادى، هو ما يجعل جهود تمكين القطاع الخاص وبناء الشراكات مع المستثمرين والدخول فى تحالفات اقتصادية عالمية مثل تجمع بريكس ناجحة وماضية فى طريقها، وتلقى بظلالها الإيجابية على تحسن مؤشرات الاقتصاد والتى تتمثل فى الإتجاه النزولى لمؤشر الدين العام والارتفاع المستمر للاحتياطى النقدى والنظرة المستقرة الثابتة لوكالات الائتمان الدولية وكذلك صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ، وهى كلها مؤشرات تقدم صورة إيجابية للكيانات الاستثمارية العالمية بأن بيئة الاقتصاد المصرى مستقرة وواعدة ويمكن العمل فىيها وتحقيق النجاحات.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن اتجاه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ترشيد الاستيراد للسلع الترفيهية ومنح الأولوية لمستلزمات الإنتاج مع دعم القطاعات الإنتاجية الأساسية ، وفى الوقت نفسه الالتزام بجدول السداد لأقساط الديون الخارجية وحسن إدارة الموارد النقدية الأجنبية، عمل مباشرة على تقليل حجم الدين الخارجى وارتفاع الاحتياطى النقدى والحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر عند الحدود المناسبة، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي يواجهها الاقتصاد الإقليمي والعالمي بسبب الحروب الدائرة بالمنطقة، مشيرا إلى أن برنامج التعاون مع صندوق النقد ليس مجرد قرض أو مبلغ من المال تحصل عليه مصر ولكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد الوطنى القدرة علي الاستثمار من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول علي المنح والقروض من جهات مانحة أخري والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي ، الأمر الذى يمكن الاقتصاد المصرى من أن يكون بين أقوى الاقتصاديات الناشئة في المستقبل القريب.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب