تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 152.885 مليار دولار بنسبة 9.9%.. ونواب: صفقة رأس الحكمة ساهمت في هذا الانخفاض الملحوظ.. وسيجعل مؤشرات المالية العامة جيدة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024وكيل موازنة النواب: انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر نتيجة صفقات جديدة قادمةبرلماني: لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن
أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.
149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) ، وأكدوا أن انخفاض الدين الخارجي حدث بسبب زيادة التدفقات النقدية لرأس الحكمة، والتي وصلت إلى 35 مليار دولار، حيث أثرت صفقة رأس الحكمة بشكل مباشر على انخفاض الدين الخارجي وزيادة الاحتياطي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك قرارا من الحكومة بأن أي أموال تدخل إلى مصر، نتيجة لمشاركتها في مشروعات جديدة فإن نصف الأموال من هذه المشروعات سيكون من شأنها سداد ديون مصر.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) ، يأتى نتاج لنجاح صفقة رأس الحكمة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا نتوقع أن يكون هناك انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر للعام المالي الحالي، نتيجة لصفقات جديدة قادمة.
وتابع: نستهدف أن ننزل بنسبة الدين العام الخارجي لمصر، وبالتالي فإن ذلك سيساعد على أن تكون مؤشرات المالية العامة فى مصر جيدة.
وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدين الخارجي يعتبر بمثابة نقطة جوهرية سواء مع صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، حيث أنه من ضمن أهم النقاط التي يتم بها قياس قوة الاقتصاد المصري، ومعدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي)، يعتبر أمرا ممتازا، حيث أنه لأول مرة يحدث هذا المعدل من الانخفاض في الدين الخارجي لمصر.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن بالنسبة للدين الخارجي.
وأوضح أن انخفاض الدين الخارجي حدث بسبب زيادة التدفقات النقدية لرأس الحكمة، والتي وصلت إلى 35 مليار دولار، حيث أثرت صفقة رأس الحكمة بشكل مباشر على انخفاض الدين الخارجي وزيادة الاحتياطي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
وتابع : نحتاج إلى أن ندفع بشكل منتظم بالاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل صفقة رأس الحكمة، والذي يأخذ الدين الخارجي لمصر إلى معدل مسار نزولي مستمر، بحيث ينخفض الدين الخارجي من 152.885 مليار دولار إلى 140 مليار دولار خلال الفترة القادمة.
وكان قد تراجع الدين الخارجي الإجمالي إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار في ديسمبر، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها 11.2 مليار دولار خلال ستة أشهر.
وكان أشار صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026، مرتفعًا عن التوقعات الحالية البالغة 4.1% للعام المالي 2024-2025، مع احتمال وصول النمو إلى 5.6% بحلول 2028-2029.
هذا وقد اتفقت مصر مع صندوق النقد في مطلع العام على زيادة التمويلات ضمن برنامج ممتد حتى 2026 من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وتم تفعيل البرنامج رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولويات الإصلاح الاقتصادي.
وتأتي هذه التحسينات في المؤشرات المالية ضمن إطار حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، تحقيق الاستقرار المالي، وإجراء إصلاحات هيكلية في الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الاستثمار في التعليم وتحسين خدمات الصحة العامة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتستهدف الحكومة خفض إجمالي الدين العام إلى 80% بنهاية العام المالي 2026-2027 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدين الخارجي التدفقات النقدية رأس الحكمة انخفاض الدين الخارجي زيادة الاحتياطي الأجنبي الدین العام الخارجی لمصر انخفاض الدین الخارجی تراجع الدین الخارجی ملیار دولار بنسبة 9 9 الدین الخارجی لمصر صفقة رأس الحکمة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 9.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال 2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي-، عن تطورات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2023، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 9.2 مليار دولار مقارنة بـ 8.7 مليار دولار عام 2022، مسجلًا زيادة نسبتها 5.7%.
وأفاد المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بلغ نحو 9.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مقارنة بـ8.7 مليار دولار في عام 2022، ما يعكس زيادة بنسبة 5.7% في حجم التجارة بين الطرفين.
وأوضح أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في العام الماضي، حيث سجلت قيمة الصادرات إلى دول الاتحاد الأفريقي حوالي 7.4 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ6.4 مليار دولار في العام الذي قبله، بزيادة تصل إلى 15.6%.
وتوزعت الصادرات المصرية بين عدة دول أفريقية، حيث احتلت ليبيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إلى ليبيا 1.8 مليار دولار، ما يشكل 24.9% من إجمالي الصادرات إلى القارة الأفريقية، تلتها السودان بمبلغ 989 مليون دولار، بنسبة 13.4% من الإجمالي، ثم الجزائر التي استوردت منتجات بقيمة 859 مليون دولار (11.6%)، تليها المغرب (829 مليون دولار بنسبة 11.2%)، وأخيرًا كينيا التي استوردت ما قيمته 327 مليون دولار (4.4%).
وجاء الأسمنت بأنواعه والجبس والفوسفات الكالسيومي على رأس قائمة السلع المصدرة إلى أفريقيا، حيث بلغت قيمتها 701 مليون دولار، أي حوالي 9.5% من إجمالي صادرات مصر إلى القارة، وتلتها صادرات اللدائن ومصنوعاتها التي بلغت 574 مليون دولار، بنسبة 7.8%، ثم منتجات مطاحن مثل الدقيق والنشا التي بلغت قيمتها 375 مليون دولار (5.1%).
أما فيما يخص الواردات من دول الاتحاد الأفريقي، فقد سجلت انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية في عام 2023 نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ2.3 مليار دولار في عام 2022، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 21.7%.
وعلى الرغم من هذا التراجع، تركزت الواردات في خمس دول أفريقية، حيث شكلت الكونغو الديمقراطية أكبر شريك تجاري في الواردات بقيمة 532 مليون دولار (29.3% من الإجمالي)، تلتها السودان (388 مليون دولار بنسبة 21.4%)، ثم كينيا (311 مليون دولار بنسبة 17.1%).
وتصدرت واردات النحاس ومصنوعاته قائمة السلع المستوردة، حيث بلغ إجمالي قيمتها 710 مليون دولار، ما يعادل 39.1% من إجمالي الواردات من أفريقيا، تلتها واردات البن والشاي والبهارات بقيمة 309 مليون دولار (17%)، ثم الحيوانات الحية التي بلغ إجمالي قيمتها 175 مليون دولار (9.7%).
كما أشار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى التبادل التجاري بين مصر وبعض التكتلات الاقتصادية الكبرى في أفريقيا، فقد شهد التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء زيادة بنسبة 10.2% في عام 2023، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 6.5 مليار دولار، مقارنة بـ5.9 مليار دولار في عام 2022، في الوقت نفسه، سجلت الصادرات إلى دول الساحل والصحراء زيادة كبيرة بنسبة 19%، حيث بلغت 5.6 مليار دولار في 2023.
أما مع دول الكوميسا، فقد بلغ حجم التبادل التجاري 5.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.4% عن العام السابق، كما شهد التبادل التجاري مع دول حوض النيل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.2%، حيث بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ3.1 مليار دولار في 2022.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية