ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024وكيل موازنة النواب: انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر نتيجة صفقات جديدة قادمةبرلماني: لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن
 

 

أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.

149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) ، وأكدوا أن  انخفاض الدين الخارجي حدث بسبب زيادة التدفقات النقدية لرأس الحكمة، والتي وصلت إلى 35 مليار دولار، حيث أثرت صفقة رأس الحكمة بشكل مباشر على انخفاض الدين الخارجي وزيادة الاحتياطي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.

في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك قرارا من الحكومة بأن أي أموال تدخل إلى مصر، نتيجة لمشاركتها في مشروعات جديدة فإن نصف الأموال من هذه المشروعات سيكون من شأنها سداد ديون مصر.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن  تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) ، يأتى نتاج لنجاح صفقة رأس الحكمة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا نتوقع أن يكون هناك انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر للعام المالي الحالي، نتيجة لصفقات جديدة قادمة.

وتابع: نستهدف أن ننزل بنسبة الدين العام الخارجي لمصر، وبالتالي فإن ذلك سيساعد على أن تكون مؤشرات المالية العامة فى مصر جيدة.

وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدين الخارجي يعتبر بمثابة نقطة جوهرية سواء مع صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، حيث أنه من ضمن أهم النقاط التي يتم بها قياس قوة الاقتصاد المصري، ومعدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تراجع  الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي)، يعتبر أمرا ممتازا، حيث أنه لأول مرة يحدث هذا المعدل من الانخفاض في الدين الخارجي لمصر.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن بالنسبة للدين الخارجي.

وأوضح أن انخفاض الدين الخارجي حدث بسبب زيادة التدفقات النقدية لرأس الحكمة، والتي وصلت إلى 35 مليار دولار، حيث أثرت صفقة رأس الحكمة بشكل مباشر على انخفاض الدين الخارجي وزيادة الاحتياطي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.

وتابع : نحتاج إلى أن ندفع بشكل منتظم بالاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل صفقة رأس الحكمة، والذي يأخذ الدين الخارجي لمصر إلى معدل مسار نزولي مستمر، بحيث ينخفض الدين الخارجي من  152.885 مليار دولار إلى 140 مليار دولار خلال الفترة القادمة.

وكان قد تراجع الدين الخارجي الإجمالي إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار في ديسمبر، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها 11.2 مليار دولار خلال ستة أشهر.

وكان أشار صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026، مرتفعًا عن التوقعات الحالية البالغة 4.1% للعام المالي 2024-2025، مع احتمال وصول النمو إلى 5.6% بحلول 2028-2029.

هذا وقد اتفقت مصر مع صندوق النقد في مطلع العام على زيادة التمويلات ضمن برنامج ممتد حتى 2026 من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وتم تفعيل البرنامج رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولويات الإصلاح الاقتصادي.

وتأتي هذه التحسينات في المؤشرات المالية ضمن إطار حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، تحقيق الاستقرار المالي، وإجراء إصلاحات هيكلية في الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الاستثمار في التعليم وتحسين خدمات الصحة العامة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتستهدف الحكومة خفض إجمالي الدين العام إلى 80% بنهاية العام المالي 2026-2027 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدين الخارجي التدفقات النقدية رأس الحكمة انخفاض الدين الخارجي زيادة الاحتياطي الأجنبي الدین العام الخارجی لمصر انخفاض الدین الخارجی تراجع الدین الخارجی ملیار دولار بنسبة 9 9 الدین الخارجی لمصر صفقة رأس الحکمة صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

بنسبة 50%.. خفض دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة الجديدة

تستعد الحكومة لخفض دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل 2025-2026 ليصل إلى 75 مليار جنيه. وكان يبلغ 154.4 مليار جنيه في العام الحالي 2024-2025

ويترقب المواطنون في الشارع المصري، موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تحدد مصيرأسعار الوقود، حيث من المرتقب عقد أول اجتماعاتها هذا العام في شهر أبريل الجارى.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أن لجنة تسعير الوقود ستعقد 3 اجتماعات في أبريل، يوليو، وأكتوبر 2025، حيث سيتم تطبيق زيادات تدريجية في سعر البنزين تتراوح بين 10% و39% على مدار الاجتماعات الثلاثة، مع استمرار دعم السولار بشكل بينى..

وكانت قد قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، في أكتوبر الماضي، زيادة أسعار الوقود ليصبح كالتالي:

بنزين 95 نحو 17 جنيهًا للتر

بنزين 92 نحو 15.25 جنيهًا للتر

بنزين 80 إلى 13.75 جنيهًا للتر،

سعر السولار إلى 13.50 جنيهًا للتر

اقرأ أيضاًأسعار البنزين والسولار اليوم.. آخر التحديثات في عيد الفطر

موعد طرح أول سيارة ملاكي مصرية.. «صناعة شركة النصر للسيارات»

مقالات مشابهة

  • ترامب يفرض 25% رسومًا جمركية على واردات بـ600 مليار دولار
  • اليابان تفرض رسوماً جمركية بنسبة 700% على المنتجات الأمريكية.. وكندا تحقق 200 مليار دولار سنويًا
  • تجاوزت 20 مليار يورو.. حجم مساعدات «الناتو» إلى أوكرانيا منذ بداية العام
  • بنسبة 50%.. خفض دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة الجديدة
  • الخارجية ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.. ونواب: شريك تجاري واقتصادي وسياسي لنا.. والقاهرة كان لها دور في الحد من الهجرة غير الشرعية
  • موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
  • تذبذب حاد في الأسواق وتأرجح مؤشرات وول ستريت عشية "يوم التحرير" الذي أعلن عنه ترامب
  • أكثر من 548 ألف نزيل بالمنشآت الفندقية ذات التصنيف (3-5) نجوم بنهاية فبراير
  • الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد