خبير: اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية جاء في توقيت مناسب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال محمود الكيلاني، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، إن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة؛ جاء في توقيت مناسب للغاية.
واسترسل "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي،: الاجتماع شمل استعراض كل الملفات الاقتصادية التي تهم المواطن في الداخل، والمؤشرات العامة سواء تتعلق بمنظومة الدعم أو توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية أو النظر على نحو إيجابي على معدلات الاستثمار.
وأضاف: اللقاء يمثل إطلالة شاملة من الرئيس السيسي على مؤشرات الأداء في الموازنة العامة للدولة، والنظر إلى المستهدفات التي حققتها الموازنة السابقة، وماذا سيتم في الموازنة المقبلة.
وشدد على أن التقرير الصادر عن الاجتماع بمثابة مكاشفة عن كل هذه المؤشرات، والتي لامست بشكل كبير مجتمع الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي رئيس الوزراء الاستثمار مجتمع الأعمال
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.