وزير المالية: تقدير عالمي لخطوات الدولة بشأن تحسين مؤشرات الموازنة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن هناك اتفاق مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي على تحسين مؤشرات موازنة الدولة العامة والهيئات الاقتصادية، مؤكدا وجود تقدير عالمي لما اتخذته الدولة من خطوات مهمة في هذا الشأن وعلي رأسها تحديد لسقف الدين الحكومي مع مراقبة تلك المؤسسات لتنفيذنا لهذا الأمر.
وتابع وزير المالية خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «ملتزمون بسقف الدين الذي أعلنت عنه في البيان المالي لمشروع الموازنة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88.2% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى 16.4 تريليون جنيه سقف دين الحكومة العامة وأجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية، وهذا يساعد البرلمان أن يراقب الحكومة فيما يخص الدين».
تطوير وتحسين الأوضاع المالية للهيئات الاقتصاديةوأشار معيط إلى العمل حاليا على تطوير وتحسين الأوضاع المالية للهيئات الاقتصادية وخاصة بعد أن تم ضم موازنة 40 هيئة اقتصادية إلى الموازنة ومتبقي 19 هيئة أخرى نعمل على ضمها خلال السنوات المقبلة، وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد.
وتابع الوزير: «سقف الدين الذي يقره مجلس النواب لا نستطيع الخروج عنه، مثل أمريكا ولكن دول عديدة لا تقوم بذلك، ولو لا قدر الله حدثت ظروف يجب أن أعرض على الرئيس ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان حتى نأخذ موافقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر وزارة المالية محمد معيط مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطالب بتأجيل طلبات المناقشة بجدول الجلسة العامة للشيوخ للغد
طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد ، جاء ذلك بعد أن عرض رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم.
وكان جدول أعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
أما الطلب الثاني مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
أما الطلب الثالث فمقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.