قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن هناك اتفاق مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي على تحسين مؤشرات موازنة الدولة العامة والهيئات الاقتصادية، مؤكدا وجود تقدير عالمي لما اتخذته الدولة من خطوات مهمة في هذا الشأن وعلي رأسها تحديد لسقف الدين الحكومي مع مراقبة تلك المؤسسات لتنفيذنا لهذا الأمر.

الالتزام بسقف الدين

وتابع وزير المالية خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «ملتزمون بسقف الدين الذي أعلنت عنه في البيان المالي لمشروع الموازنة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88.2% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى 16.4 تريليون جنيه سقف دين الحكومة العامة وأجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية، وهذا يساعد البرلمان أن يراقب الحكومة فيما يخص الدين».

تطوير وتحسين الأوضاع المالية للهيئات الاقتصادية

وأشار معيط إلى العمل حاليا على تطوير وتحسين الأوضاع المالية للهيئات الاقتصادية وخاصة بعد أن تم ضم موازنة 40 هيئة اقتصادية إلى الموازنة ومتبقي 19 هيئة أخرى نعمل على ضمها خلال السنوات المقبلة، وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد.

وتابع الوزير: «سقف الدين الذي يقره مجلس النواب لا نستطيع الخروج عنه، مثل أمريكا ولكن دول عديدة لا تقوم بذلك، ولو لا قدر الله حدثت ظروف يجب أن أعرض على الرئيس ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان حتى نأخذ موافقة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر وزارة المالية محمد معيط مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال اللبان و5 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.

كان جمال اللبان تقدم بطلب تصالح للاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وعلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • اعتراض نيابي على حصة كربلاء المالية: على المالية زيادتها!
  • الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
  • بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
  • الحكومة: نتعاون مع جهات لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
  • بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025
  • عبد الجليل: الحكومة الليبية تعمل على تحسين الخدمات الصحية في جالو