معيط: مؤشرات المالية العامة للدولة تتحسن مع نهاية يونيو 2024
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالى، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة «فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز» بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو ٤,٢٪ في العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و٤,٦٪ في السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦
أضاف الوزير، أن «الخطوات التصحيحية» المسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو ٢٠٢٤، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو ٢,٩٪ بنهاية العام المالي الحالي و٤,٢٪ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٥,٨٪ من الناتج المحلى مقابل ١,٦٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، موضحًا أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى ٢,٦ تريليون جنيه أخذًا فى الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى ١,٦ تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى ٣ تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، ونستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى ٩٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٩٥,٨٪ فى العام المالى الماضى ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه ونسبة ٨٨,٢٪ فى العام المالى المقبل، وصولاً لأقل من ٨٠٪ بحلول ٢٠٢٧، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٢ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤ للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
كان الوزير قد أعلن في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ 11 شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١,٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى ٣٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، وتم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
أشار الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة ٨٪ لتبلغ نحو ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الاقتصاد المصري مؤشرات المالية العامة للدولة العامة للدولة العام المالى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يتوقع استمرار الأداء العرضي للبورصة المصرية حتى نهاية رمضان (فيديو)
قال الخبير الاقتصادي، ريمون نبيل، أن السوق المصري لا يزال يتحرك في نطاق عرضي منذ عدة أشهر، مع توقعات بأن يستمر هذا الاتجاه حتى نهاية شهر رمضان.
وفي تحليله لأداء السوق، أوضح نبيل، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن حالة التذبذب التي يشهدها المؤشر الرئيسي تأتي نتيجة عدة عوامل، منها سياسات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وأداء الأسهم القيادية، إضافةً إلى حالة الترقب لمستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المؤشر قد يواجه مستويات دعم ومقاومة تحدد مساره خلال الأسابيع القادمة، لكنه أكد أن السوق المصري يمتلك فرصاً لإعادة ترتيب الأوراق، خاصة في الأسهم القوية مالياً وفنياً.
وأضاف نبيل أن تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري قد يكون مقدمة لخفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وهو ما من شأنه أن يدعم الأسواق المالية بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص، باعتباره أحد المستفيدين الرئيسيين من قرارات التيسير النقدي.
كما أشار إلى أن هناك توقعات بحدوث تحركات إيجابية في البورصة خلال النصف الثاني من رمضان، مع احتمالية دخول سيولة جديدة تدعم ارتفاع بعض الأسهم.
اقرأ أيضاًمؤشرات البورصة المصرية تنهي التداولات على تراجع جماعي ورأس المال يخسر مليار جنيه
مؤشرات البورصة المصرية تتباين في بداية تداولات جلسة منتصف الأسبوع
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تداولات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان