أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالى، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة  لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة «فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز» بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو ٤,٢٪؜ في العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و٤,٦٪؜ في السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦
أضاف الوزير، أن «الخطوات التصحيحية» المسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو ٢٠٢٤، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو ٢,٩٪؜ بنهاية العام المالي الحالي و٤,٢٪؜ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق  فائض أولى ٥,٨٪؜ من الناتج المحلى مقابل ١,٦٪؜ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪؜ مقابل ٦٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، موضحًا أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى ٢,٦ تريليون جنيه أخذًا فى الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى ١,٦ تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى ٣ تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.


أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، ونستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى ٩٠٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٩٥,٨٪؜ فى العام المالى الماضى ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه ونسبة ٨٨,٢٪ فى العام المالى المقبل،؜ وصولاً لأقل من ٨٠٪ بحلول ٢٠٢٧؜، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٢ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤ للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
كان الوزير قد أعلن في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ 11 شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١,٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى ٣٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، وتم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.  
أشار الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة ٨٪ لتبلغ نحو ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الاقتصاد المصري مؤشرات المالية العامة للدولة العامة للدولة العام المالى ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

ضخ 2.1 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة خلال 2024

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز مستمر في تقديم مختلف أوجه الدعم للسيدات لتشجيعهن على بدء مشروعاتهن الصغيرة الجديدة أو التوسع في مشروعاتهن القائمة.

وأوضح أن الآلاف من السيدات قد نجحن في الاستفادة من خدمات الجهاز المالية والفنية لتأسيس مشروعاتهن في مختلف القطاعات الإنتاجية والتراثية مما كان له أثر كبير في توفير فرص عمل لهن وللعاملين بمشروعاتهن.

وأشار رحمي إلى أنه مع نهاية شهر مارس الذي شهد الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية فإن الجهاز يعمل على حث السيدات على إقامة مشروعات جديدة غير نمطية تلاقي إقبالا ورواجاً في الأسواق المحلية والعالمية وذلك بتقديم المزيد من الخدمات غير المالية التي تساعدهن على تطوير مهاراتهن سواء من خلال التدريب أو مساعدتهن على التسوق من خلال المشاركة في المعارض أو عبر المنصات الإلكترونية الكبرى أو التسويق الإلكتروني.

وبين أن الجهاز قد ضخ تمويلا قدره 2.1 مليار جنيه لمشروعات المرأة خلال 2024 تم من خلالها تمويل 43 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بنسبة بلغت 50% من عدد المشروعات التي مولها الجهاز خلال العام كما بلغت نسبة مشاركة السيدات في المعارض الداخلية 57% واستفادت من أنشطة التسويق الإلكتروني بنسبة قدرها 83% شملت أنشطة متنوعة منها توعية ودورات تدريبية ومشاركة في كبرى المنصات الإلكترونية.

هذا وأشاد عدد من صاحبات المشروعات الصغيرة بتعاونهم مع جهاز تنمية المشروعات وذلك لتقديمه عدد كبير من الخدمات الفنية والتمويلية والتي كان لها دور كبير في تشجيعهن على اقتحام مجال العمل الحر ثم استقرار مشروعاتهن، وأيضا تعزيز قدراتهن في تطوير تلك المشروعات وتسويق منتجاتها.

وقالت أسماء محمد السيد بكر من محافظة السويس، صاحبة مصنع متخصص في إنتاج الغازات الصناعية إن الدعم المالي الذي قدمه جهاز تنمية المشروعات لها ساهم في تطوير مشروعها وتوسعته، وتوفير فرص عمل جديدة وأوضحت أنها استفادت من الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز، مثل الدورات التدريبية المتخصصة، التي ساعدتها على تطوير مهاراتها الإدارية والتسويقية.

ومن سوهاج، قالت سماح الفقي، إنها توجهت إلى فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة وحصلت على تدريب «ابدأ مشروعك» ثم حصلت على التمويل وكذلك على العديد من الدورات التدريبية في مجال التسويق الإلكتروني والتدريب على متطلبات التصدير.

وبمرور الوقت استطاعت سماح أن تكون واحدة من أهم مصممي التلى وأن تعمل أيضا كمدربة للسيدات من أهل قريتها تعلمهن وتدربهن على هذه الحرفة التراثية الفريدة، حيث أصبح لديها ورشه لتصنيع التلى وأصبح لديها ما يزيد عن 100 عاملة تعمل بهذه الحرفة.

وفي القاهرة، بدأت سيمون ماهر مشروعها حديثا لتصنيع قطع وهدايا من الزجاج، حيث قالت سيمون: «حصلت على تمويل من جهاز تنمية المشروعات وساعدني في شراء ماكينة حديثة للحفر بالليزر، وحصلت أيضا على دورة تدريبية حول التسويق الإلكتروني والتي استفدت منها بشكل كبير" وتضيف سيمون: "أنوي الحصول على تمويل آخر من الجهاز خلال الفترة القادمة وفقا لاحتياجات المشروع وحاجة السوق».

وقد تخرجت السيدة شروق هاشم بمحافظة الجيزة من كلية الهندسة وهى فنانة تشكيلية من ذوي الهمم، وتعتبر من فناني الـ ”dot art “وهي طريقة الرسم من خلال التلوين على الفخار.

وقالت شروق: «جهاز تنمية المشروعات يعد من الجهات الرائدة في دعم المشروعات الصغيرة بشكل عام وذوي الهمم على وجه خاص، ومن خلال دعم الجهاز لي خاصة في تسهيل الإجراءات والأوراق نجحت أخيرا في الاشتراك بمنتجاتي في مختلف المعارض».

اقرأ أيضاًطريقة عمل الحمص مع الترمس في عيد الفطر 2025

نائب محافظ القليوبية تقود حملة للنظافة ورفع الإشغالات بطوخ وقها وبنها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30 مارس «الأخضر يستقر»

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • شركات التأمين التجاري تسدد 40 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال العام 2024
  • ضخ 2.1 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة خلال 2024
  • وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
  • وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم
  • قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة