صندوق الاستثمارات العامة يُمكن السوق المالية السعودية ويعزز جاذبيته للاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الرياض : واس
شهد سوق المالية السعودية تحولاً كبيراً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي شجعت مبادراتها وبرامجها والإصلاحات التنظيمية المستثمرين الدوليين ومقدمي المؤشرات والمؤسسات المالية للانضمام إلى السوق السعودي.
وعمل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، باتخاذ آلية تسهم في تعزيز وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتحفيز المستثمرين الدوليين بشكل عام، والآسيويين بشكل خاص على الاستثمار في السوق المالية السعودية، ومنها إدراج الدفعة الأولى من صناديق المؤشرات المتداولة في السوق السعودي وتضم صندوق (السعودية China Southern CSOP)، وصندوق (السعودية Huatai-PineBridge CSOP) في بورصتي شنزن، وشنغهاي الصينيتين.
وخلال الإعلان عن عملية الإدراج في بورصة شينزن، أكد معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، أن عمليات الإدراج خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل بين الأسواق المالية في السعودية والصين، وستسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الآسيويين للوصول إلى السوق المالية السعودية والاطلاع على نموها المستدام والمدفوع بالتحول الاقتصادي في المملكة.
ويأتي الصندوقان الجديدان ضمن الدفعة الأولى من صناديق مؤشرات التداول في الصين القادرة على الاستثمار في السوق المالية السعودية، وتعتمد على ما يعرف بنموذج (صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة)، التي تتيح للمستثمرين متابعة مؤشر فوتسي للأسهم السعودية والاستثمار في أكبر سوق في الشرق الأوسط، وتمكين المستثمرين للوصول بشكل أكبر إلى أحد أسرع الأسواق نموًا وأكثرها إستراتيجية في العالم، والاطلاع على أداء 56 شركة رائدة كبيرة ومتوسطة رأس المال مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).
الإدراج الجديد يأتي في إطار الجهود التي بدأها صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز تدفقات الاستثمار على السوق المالية السعودية في نوفمبر الماضي مع إدراج صندوقCSOP السعودي للمؤشرات المتداولة، في بورصة هونج كونج، باستثمار أولي بقيمة 3.75 مليارات ريال (مليار دولار)، ساهم صندوق الاستثمارات العامة فيها بـنحو 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار) ، بصفته أول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا، ويدار من قبل شركة CSOP لإدارة الأصول، بالتعاون مع الصندوق.
وعززت هذه الخطوة من جاذبية الاستثمار في السوق المالية السعودية، وربطها مع إحدى أهم مراكز أسواق المال عالميًا في هونج كونج، وإتاحة الفرصة لباقة واسعة من المستثمرين الآسيويين والدوليين لمتابعة أدائها المتنامي وتنويع محفظتهم الاستثمارية عبر ضخ استثمارات في الأسهم السعودية.
وتهدف صناديق المؤشرات المتداولة إلى تعزيز تدفق رأس المال والتكامل عبر الأسواق المختلفة، والترابط بين الأسواق الدولية والسوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار المالي.
وتُسهم إدراجات صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات الآسيوية (هونج كونج، وشينزن، وشنغهاي) في إحداث تأثير إيجابي على أسعار الأسهم في السوق السعودي، وتعزيز السيولة المالية، وعلى المستثمرين المحليين المالكين لهذه الأسهم، محققًا بذلك إستراتيجية صندوق الاستثمارات في جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التدفقات الاستثمارية على السوق المالية السعودية، وتمكين الشركات السعودية والمستثمرين على النمو وتحقيق طموحاتها، ويلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز التنافسية الاستثمارية للمملكة، عبر تحفيز مديري الاستثمار العالميين على الوجود في السوق السعودي، وتنويع آليات الاستثمار المتاحة للممولين الدوليين.
وأوضح رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة عبد المجيد الحقباني، أن الهدف الرئيس من إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة بالحرص على تلبية احتياجات المستثمرين الدوليين وإتاحة الفرصة لهم لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في السوق السعودية، ما يسهم في تعزيز نشاط السوق المالية السعودية ويعزز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، ويعود بالنفع على نشاط الشركات والمستثمرين المحليين.
ويأتي إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق الآسيوية، في وقت لم تكن هناك أدوات متاحة فيها للسماح للمستثمرين بمتابعة الأسهم السعودية، ويعد ذلك بمثابة علامة بارزة بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة ضمن إستراتيجية لتعميق شراكاته الإستراتيجية العالمية، وذلك بعمله في توفير فرص استثمارية جديدة بين مركز أسواق المال في هونج كونج والسوق المالية السعودية، وتعزيز وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير وتعزيز تنافسية السوق المالية المحلية.
ويركز صندوق الاستثمارات العامة على الوجود عبر مكاتب تابعة له في الوجهات الاستثمارية الرئيسية حول العالم، ما يمكنه من الوصول إلى الأسواق الدولية، وفهم الاقتصادات والشركات الدولية بشكل أفضل، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، وبذلك ارتفعت جاذبية السوق المالية السعودية (تداول) للمستثمرين الدوليين خلال الفترة الماضية، بسبب أدائها القوي وإدراجها في المؤشرات العالمية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السوق المالية السعودية صندوق الاستثمارات العامة فی السوق المالیة السعودیة صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار فی السوق فی السوق السعودی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: نتعاون مع البنك الدولي والوكالة الإيطالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025 Egypt VC Summit والتي تنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر 6 و Egypt GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية وبتنفيذ Changelabs وبشراكة كلا من البنك الدولي وجهاز تنمية المشروعات والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي،
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر مذكرة تفاهم بيـن الجهاز والجمعية تهدف إلى المساهمة في دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر.
شهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 654 والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كما حضره الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.
وأشار رحمي إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتعاون الجانبان في تقديم مجموعة من برامج الدعم مُخصصة لبناء القدرات المؤسسية الخاصة ببيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بمصر، وهو برنامج مُصمم من قبل مجموعة من الخبراء العالميين في هذا المجال بمساعدة البنك الدولي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، لتدريب مجموعات متنوعة من المستثمرين ومديري الاستثمار وتعزيز إقامة شراكات جديدة بين المستثمرين ومديري صناديق الاستثمار تسمح بزيادة الأموال المستثمرة بالشركات الناشئة.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات القمة حرص الجهاز على المشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تهيئة البيئة الداعمة لإقامة وتطوير الشركات الناشئة ودعم صغار رواد الأعمال من المبتكرين والمبدعين، وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
كما أشاد رحمي بالدور الذي تقوم به الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في توفير كافة أوجه الدعم لجهاز تنمية المشروعات بالإضافة إلى دورها البارز في رئاسة اللجنة الوزارية لريادة الأعمال لتعزيز قدرة الشركات الناشئة وتوفير بيئة ريادة الأعمال المناسبة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات استحدث نظاما لتمويل مشروعات الشباب والشركات الناشئة من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن الاتفاقية الموقعة مع البنك "دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل" كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالاستثمار الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى.
ووجه في ختام كلمته رسالة إلى الشباب ورواد الأعمال في مصر بأن الجهاز يعمل على توفير كافة أوجه المساندة لهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم وتحويلها إلى مشروعات تتمتع بمقومات مرتفعة للنجاح، وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتوفير مناخ مناسب يحفز المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية تجاه أصحاب المشروعات والشركات الناشئة في مصر.
وأوضح أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن دور الجمعية يهدف بشكل أساسي لدعم نمو القطاع من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية، بداية من مديرين الإستثمار والحاضنات والمستثمرين بالتعاون مع مؤسسات الدولة الداعمة، لتعزيز بيئة الاستثمار المباشر بشكل عام وريادة الأعمال بشكل خاص. ويأتي هذا البروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات ليكلل هذا التعاون لخلق فرص لدعم القطاع بالتدريب وأفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً، لخلق بيئة استثمار مألوفة ومواتية لنمو رؤوس الأموال المخصصة لهذه الشريحة الواعدة من الشركات.
وأضاف سليمان، "ثبت بأن ريادة الأعمال أحد أهم بوابات دخول الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي لما يملكه السوق المصري من قدرات بشرية خلاقة قادرة علي مواكبة أهم اتجاهات التطور التكنولوجي، مثل الذكاء الاصطناعي، الذي سيضاعف كم الاستثمارات الموجهة إلي ريادة الأعمال لخلق طفرات يتطلع إليها العالم والمنطقة العربية بشكل خاص."
"نحن ملتزمون بتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة.
توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتفعيل الشراكات المؤسسية الفعّالة."