2024-12-23@15:46:09 GMT
إجمالي نتائج البحث: 52

«قضیة التمویل الأجنبی»:

     قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، تأجيل محاكمة القيادي الأخواني يحيي موسي و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي..  لجلسة 7 ديسمبر المقبل لسماع شهود الإثبات. صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا القيادي الأخواني يحيي موسى و16آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة..  وذلك في القضيه رقم 2989 لسنه 2023 حصر امن دوله عليا والمقيده برقم 12989 لسنه 2024 جنايات العجوزه. 
    قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، تأجيل اولي جلسات محاكمة القيادي الأخواني يحيي موسي و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي، لجلسة 10 سبتمبر المقبل للإطلاع. وصدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال. كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا القيادي الأخواني يحيي موسى و16آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة..  وذلك في القضيه رقم 2989 لسنه 2023 حصر امن دوله عليا والمقيده برقم 12989 لسنه 2024 جنايات العجوزه.  
    تنظر اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اولي جلسات محاكمة القيادي الأخواني يحيي موسي و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي. تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال. كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا القيادي الإخواني يحيى موسى و16آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة..  وذلك في القضية رقم 2989 لسنه 2023 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 12989 لسنه 2024 جنايات العجوزة.
    تونس - الوكالات أفاد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، معز بن سالم، اليوم السبت، أنّ الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قضت بالسجن 3 سنوات في حقّ رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام. وأوضح بن سالم لموزاييك، أنّ الدائرة أصدرت حكما ابتدائيا حضوريا في حق راشد الغنوشي وغيابيا في حق رفيق عبد السلام، وأنّ الحكم يقتضي النفاذ للعاجل. من جهة ثانية، قضت الدائرة الجناحية نفسها بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتخطئة الغنوشي وعبد السلام بمعية الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وذلك في ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي لحزب حركة النهضة، أو ما يعرف إعلاميا بقضية ”اللوبيينغ”. يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قد تعهد في أكتوبر...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ذكر مكتب الاتصال والإعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بيان اليوم السبت، أن الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس أصدرت، أول أمس الخميس، حكما ابتدائيا حضوريا بحق رئيس حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي، وحكما غيابيا بحق صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، القيادي بنفس الحركة، يقضي بسجن كل واحد منهما ثلاث سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل، في ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي للحركة.وأضاف مكتب الاتصال، في بيانه الذي نقلته اليوم وكالة الأنباء التونسية، أن الدائرة الجناحية قضت كذلك بمعاقبة المتهمين مع الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه في هذه القضية.وكانت الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائيّة قد قررت يوم 1 فبراير الماضي الحكم بـ 3 سنوات سجنا ضدّ كلّ...
    تحدث المحامي الحقوقي المصري طارق العوضي ومدير مركز دعم دولة القانون عن إغلاق ملف قضية التمويل الأجنبي بعد استمرار التحقيق فيها لمدة 13 عاما بعد أن تناوب عليها عدد من قضاة التحقيق. وقال العوضي إن "القضية تناوب عليها عدد من قضاة التحقيق، ومطلوب من كل قاض تم ندبه أن يطلع على كافة أوراق القضية حتى يبدأ في تكوين قناعة ضد المنظمات الموجودة في القضية".وأكد العوضي أن "هذه الأسباب كانت وراء تأخر إعلان غلق قضية التمويل الأجنبي واستمرارها بالمحاكم لمدة 13 عاما"، مشيرا إلى أن "كل قاض ينتدب للتحقيق في القضية، كان عليه الإطلاع على كافة الأدلة في قضية متهم فيها العشرات من المنظمات الأهلية وبالتالي قراءة الآلاف من الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية".وأوضح العوضي أن "قرار غلق قضية التمويل الأجنبي، وكذا...
    أعلنت وزارة العدل المصرية، إنهاء القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي"، وذلك بعد قرار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وأصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب، للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بــ "التمويل الأجنبي"، أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة ضد خمسة مراكز حقوقية. والقرار شمل 5 مراكز حقوقية هي "مركز المبادرة للدراسات والاستشارات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي العقابي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف". وأكد قاضي التحقيق، في بيانه، أن القضية التي استغرقت 13 عام (2011-2024) قد انتهت وأسد عليها الستار بعد صدور أمرًا أن...
    وصلت القضبة المعروفة إعلاميا في مصر بـ"التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني يوم الأربعاء إلى نهايتها، بعد صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة دعوى جنائية ضد 85 منظمة. إقرأ المزيد معركة عنيفة بين مبارك وهيكل تشتعل مجددا بسبب أموال ضخمة وأوضحت صحيفة "الشروق" أنه "بعد تحقيقات استغرقت 13 عاما، أسدل قاضي التحقيق المنتدب، الستار على أوراق القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 85 منظمة، وهو أمر بحفظ التحقيق، لتكون بذلك قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر".وأشارت "الشروق" إلى تفاصيل هذه القضية منذ بدايتها، لافتة إلى تطوراتها ونهايتها.ما هي هذه القضية؟ بدايتها في علم 2011، حينما اتهمت بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج...
    أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز هم.1- مركز المبادرة للدراسات والاستشارات2- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان3- المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"4- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان5- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنفوتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.أوضح قاضي التحقيق-في بيان صحفي- أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجميعات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار...
    أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز هم.1-    مركز المبادرة للدراسات والاستشارات2-    الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان3-    المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"4-    مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان5-    مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنفوتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.أوضح قاضي التحقيق-في بيان صحفي- أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011،...
    نفت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي تلقي الحركة تمويلا أجنبيا، واتهمت السلطة بممارسة ضغوط على القضاء بعد إصدار حكم بالسجن 3 سنوات للغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام. وذكرت عضوة هيئة الدفاع زينب البراهمي -في مؤتمر صحفي أمس الاثنين- أن "البنك المركزي أكد عدم تلقي حركة النهضة أي تمويلات أجنبية وعدم تحويلها أي مبالغ للخارج". فيما أكد عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي أن "حركة النهضة تعرف من عقود أنها مستهدفة، وتحرص على عدم ارتكاب أي خطأ تُسأل عنه قانونيا". وقال الجماعي إن "الملف صنع على عجل لتصفية الخصوم السياسيين، وهو أنموذج لخرق الإجراءات وهضم حقوق الدفاع، ويمس المحكمة والقضاء في عهد ما بعد 25 يوليو"، في إشارة إلى التحول السياسي التي شهدته تونس بعد إجراءات...
    أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز الأرض لحقوق الإنسان.كما قرر القاضي، برفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
أوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه ثمانية وسبعون أمرًا يشمل أكثر من مائة وثمانون مشكو فى حقهم.
وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
    أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل “مركز الأرض لحقوق الإنسان”، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.و
أوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه ثمانية وسبعون أمرًا يشمل أكثر من مائة وثمانون  مشكو فى حقهم.وأشار  المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
    أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصري لحقوق السكن ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.أوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بأول وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه سبعة وسبعون أمراً يشمل ما يقرب من مائة وثمانون مشكو فى حقهم.وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.اقرأ أيضاًنادى هيئة قضايا الدولة يؤيد موقف القيادة السياسية الرافض...
    أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصرى لحقوق السكن ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.أوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه سبعة وسبعون أمرًا يشمل ما يقرب من مائة وثمانون  مشكو فى حقهم.وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
    أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصرى لحقوق السكن، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة. وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بأول وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه سبعة وسبعون أمراً يشمل ما يقرب من مائة وثمانون مشكو فى حقهم. وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق. 
    أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصري للحق في التعليم ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وذلك فيما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011، وما أسفرت عنه التحقيقات.وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى الآن 76 أمرا يشمل ما يقرب من 180 مشكو في حقهم.وجاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية.اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم بحيازة كمية...
    دعت 19 منظمة السلطات المصرية إلى إغلاق قضية "التمويل الأجنبي" التي بحق منظمات للمجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان، وفقا لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" ومقرها بواشنطن (DAWN). وقالت المنظمة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إنها و18 منظمة أخرى نشرت رسالة الثلاثاء تدعو فيها السلطات المصرية إلى "إغلاق قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني (رقم 173 لعام 2011) بشكل شامل ووقف استهدافها لمنظمات المجتمع المدني المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان". وفي 22 أغسطس/آب 2023، قالت وزارة العدل المصرية، عبر بيان، إنها أسقطت الدعوى الجنائية ضد 75 من المنظمات التي تم التحقيق معها في القضية، مع استمرار التحقيقف مع عشر منظمات أخرى. واعتبرت المنظمة، التي لم تتطرق إلى أسماء بقية المنظمات الموقعة على الرسالة، أن هذا الإعلان "لا يشير إلى أي تغيير في...
     أصدر مساعد وزير العدل المصري للإعلام محمود الشريف، بيانا حول قضية التمويل الأجنبي التي تعود إلى عام 2011 وشغلت الرأي العام في مصر. وقال مساعد وزير العدل المصري إن وزارة العدل حريصة على تقديم كافة وسائل الدعم والمساعدة لتنفيذ قرارات قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، حتى يمكن إنجاز التحقيقات فيها والانتهاء منها وفقا للقانون، وأن الحكومة وجهت ببذل كافة الجهود اللازمة لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الملف.وصرح قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة في القضية الثلاثاء، بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.وذكرت وزارة العدل في...
     أصدر مساعد وزير العدل المصري للإعلام محمود الشريف، بيانا حول قضية التمويل الأجنبي التي تعود إلى عام 2011 وشغلت الرأي العام في مصر. وقال مساعد وزير العدل المصري إن وزارة العدل حريصة على تقديم كافة وسائل الدعم والمساعدة لتنفيذ قرارات قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، حتى يمكن إنجاز التحقيقات فيها والانتهاء منها وفقا للقانون، وأن الحكومة وجهت ببذل كافة الجهود اللازمة لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الملف.وصرح قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة في القضية الثلاثاء، بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.وذكرت وزارة العدل في...
    صرح المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل للإعلام، بأن وزارة العدل حريصة على تقديم كافة وسائل الدعم والمساعدة لتنفيذ قرارات قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، حتى يمكن إنجاز التحقيقات فيها والانتهاء منها وفقا للقانون، وأن الحكومة وجهت ببذل كافة الجهود اللازمة لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الملف.
    أعلنت وزارة العدل المصرية، انتهاء التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية التمويل الأجنبي" مع 75 منظمة، وفق ما أفادت به مراسلة "الحرة"، الأربعاء. وأكدت الوزارة صدور أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مما يترتب عليه إلغاء أوامر المنع من السفر التي صدرت في وقت سابق. ونقل بيان للوزارة عن قاضي التحقيق المنتدب حديثا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، قوله إن "عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).  وأضاف القاضي في البيان أنه "بالنسبة للمنظمات الباقية، فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها.  وأوضح البيان أنه "يترتب على صدور أوامر الحفظ، إلغاء كافة قرارات المنع من...
    أشادت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالبيان الصادر عن وزارة العدل والتي كشفت من خلاله مستجدات قضية التمويل الأجنبي والقرب من انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة من أصل 85 والتي يُطلق عليها إعلاميا " القضية 173".وأشارت "الجمال" في بيان اليوم إلي أن تصريح قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، بأنه تم الانتهاء من التحقيق لـ75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، يعد من النتائج الإيجابية والمثمرة والسريعة للحوار الوطني الذى دعا إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى.وشددت "الجمال" أن البيان الصادر من وزارة العدل، يظهر للجميع اهتمام الدولة المصرية بفتح المجال العام وإطلاق الحريات والنهوض بملف حقوق...
    اعتبر النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، قرار قاضي التحقيق إغلاق وحفظ الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي لنحو 75 منظمة مدنية، خطوة مهمة وحقيقية لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحياة العامة وفتح المجال العام، والرد بقوة على الأكاذيب التي تثار في الخارج تجاه عمل المنظمات المدنية في مصر.وأشار عبده أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن قضية التمويل الأجنبي لعشرات المنظمات والمعروفة بالقضية 173 كانت قد شغلت الرأي العام طويلا على مدى سنوات وإنهائها اليوم بادرة طيبة من جانب الدولة وانطلاق نحوالجمهورية الجديدة.ونوه عضو مجلس الشيوخ، ببيان وزارة العدل حول قرار قاضى التحقيق، فى قضية التمويل الأجنبى بحفظ التحقيق مع 75 منظمة، وإلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم...
    أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالبيان الصادر عن وزارة العدل والذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم «القضية 173»، والذي تضمن الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85. المجلس القومي لحقوق الإنسان وقالت السفيرة مشيرة خطاب في تصريحاتها لـ«الوطن» إن العالم يرى أن مصر دولة كبيرة ومحورية، ويمكنها فعل المزيد وأقول لهم هناك أمل، وبخصوص التطور المهم لقضية منظمات حقوق الإنسان القضية 173، والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، فإننا نرحب بالتطورات الايجابية نحو غلق القضية، وإلغاء المنع من السفر لعدد 75 منظمة من أصل 85/ وحل سائر الإشكاليات المتعلقة بالقضية. وأضافت: «علينا أن ننفذ رؤية الرئيس ومتابعة الخطوات التي يقطعها في هذا الملف». قضايا التمويل الأجنبي وكانت...
    ثمن محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان قرار قاضي التحقيق بإغلاق وحفظ الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، مضيفًا أنَّ هذه الخطوة المهمة هي إحدى أهم مراحل تعزيز المشاركة بالشأن العام، إذ أن هذا الملف كان له بالغ الأثر في توتر العلاقة بين منظمات المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة المختلفة. خطوة جديدة تجاه الجمهورية الجديدة  وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «نتعشم أن يغلق هذا الملف نهائيا ً ونطوي هذه الصفحة، ونبدأ في كتابة فصل جديد من فصول الجمهورية الجديدة»، متابعًا أنَّ القرار الذي صدر من وزارة العدل في قضية التمويل الأجنبي يعتبر خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى إشراك الجميع...
    ثمنت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، البيان الصادر عن وزارة العدل والتي كشفت من خلاله مستجدات قضية التمويل الأجنبي والقرب من انتهاء التحقيقات مع  75 منظمة من أصل 85 والتي يُطلق عليها إعلاميا «القضية 173». وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن البيان الصادر من وزارة العدل يؤكد على الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان والذي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة، فضلا عن حرص الدولة الدائم على النهوض بملف حقوق الإنسان من خلال الخطوات الجادة والحقيقة والتي تُنفذ على أرض الواقع في العديد من المجالات. الرئيس يولي اهتماما بالغا بدور العمل المدني وأوضحت أن الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بدور بالعمل المدني باعتباره شريك أساسي...
    ثمن التيار الإصلاحي الحر ما ورد بالبيان الصادر عن وزارة العدل، والذي أعلن فيه عن حفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمعروفة باسم القضية 173.وأشاد التيار بما تضمنه البيان من الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85، مطالبا بسرعة الانتهاء من جميع التحقيقات المتبقية.وشدد التيار على أن هذه الخطوة تمثل تعزيزا لحقوق الإنسان، وتخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع، المدني خاصة في ظل وجود قانون جديد للعمل المدني في مصر.  وأهاب التيار بجميع منظمات المجتمع المدني أن تكون على مستوى التحديات التي تواجهها مصر، وأن تعمل يدا بيد مع القطاع الحكومي والخاص لبناء الجمهورية الجديدة. 
    أشادت قيادات حقوقية وحزبية بالبيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها بعد إعلانها أنه تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر يجري التحقيق بشأنها.وأكدت القيادات الحزبية والحقوقية، أن الفصل بتلك القضايا يعزز من حقوق الإنسان ويسهم في فتح المجال العام ويخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها كشريك في التنمية.وقال عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان - في تصريحات صحفية- إن قرب غلق ملف التمويل الأجنبي يؤكد حرية العمل الأهلي في مصر وتطور إيجابي بملف...
    أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مستقبل الدول يقوم على الحوار وأن الجمهورية الجديدة ملك للجميع، قائلا: "الحوار يعني الإقرار بوجود اختلاف وتمايز بين النخب في البلد".  ضياء رشوان: الحوار الوطني عملية جادة (شاهد) الحوار الوطني يثمن انتهاء العدل من التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي وتابع "رشوان" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يهتم  بالمشككين نهائيا، ولكنه يهتم بفائدة الحوار للناس، وإدراكهم أن هذا الحوار ليس مكلمة. وشدد على  ضرورة استمرار حالة الحوار لأنها تعني الاعتراف بالتعدد، وهو ما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور ومواد أخرى في الدستور، معقبا: "السياسة في العالم فيها تفاوض ونحن ننتقل إلى هذه المرحلة، والقوى السياسية والاجتماعية والنقابية من حقها أن يكون لها مطالب عند...
    أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني استغرقت ساعات طويلة بمشاركة عشرات المتحدثين دون أن يقاطع أحد في شيء قاله، كما أن مدد الكلام متساوية تقريبا، وبالتالي، فإن قواعد المساواة وتكافؤ الفرص موجودة. ضياء رشوان: الحوار الوطني عملية جادة (شاهد) ضياء رشوان: تنويع دوائر علاقات مصر الدولية يؤمن مصالحها الاستراتيجية  وقال "رشوان" خلال تصريحاتها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن المشاركين في الحوار الوطني تعودوا على استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصياتهم ومقترحاتهم بمجرد رفعها له مباشرة. وتابع  أن رئيس الجمهورية هو صاحب الدعوة والمبادرة إلى عقد الحوار، قائلا:"دعيت فى إفطار الأسرة المصرية مع مئات من الناس، ولم يكن في ذهن أحد منا أن شيئا ما سيتم طرحه، ولكن عندما نظرت إلى الموائد وعلى...
    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة العدل المصرية، الثلاثاء، انتهاء التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية لتمويل الأجنبي" مع 75 منظمة، وأكدت صدور أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مما يترتب عليه إلغاء أوامر المنع من السفر التي صدرت في وقت سابق. ونقلت صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، في بيان، عن قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، قوله إن "عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)". وأضاف القاضي في البيان أنه "بالنسبة للمنظمات الباقية، فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها". وأوضح البيان أنه "يترتب على صدور أوامر الحفظ،...
    قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الانتهاء وحفظ التحقيق لـ 75 منظمة في قضية التمويل الأجنبي، تأكيد على أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية ورؤية مصر 2030. قضية التمويل الأجنبي وأوضح عابد، في تصريحات له، أن صدور أوامر الحفظ وإلغاء جميع قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائن ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادر في هذه التحقيقات التي شملت 75 منظمة بداية لفتح المجال العام الذي تسعى الدولة والقيادة السياسية على تحقيقه من خلال الحوار الوطني. وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المجتمع المدني يشمل الكثير من القطاعات والمجالات التي تهدف لتوصيل خدمات لائقة للمواطنين على مختلف المستويات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأشار...
    ثمن حزب الإصلاح والنهضة البيان الصادر عن وزارة العدل والذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروفة باسم القضية 173، الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85. وأكد حزب الإصلاح والنهضة، في بيان، أن الفصل في تلك القضية يعزز من حقوق الإنسان ويسهم في فتح المجال العام ويخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها كشريك في التنمية. وثمن حزب الإصلاح والنهضة الدور الذي قامت به مؤسسات الدولة المصرية لحماية الأمن القومي في ظل فترات عصيبة مرت على الدولة المصرية خلال الـ12 سنة الماضية، مؤكدًا أنه كما لحرية الرأي والتعبير وللحقوق المدنية والسياسية أهمية قصوى فإن الحفاظ على الأمن والاستقرار أولوية لا تقل أهمية. ودعا حزب الإصلاح والنهضة كل...
    القاهرة - أ ش أ: ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها. وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني - في بيان اليوم الثلاثاء - أن مثل هذه الإجراءات تصب يقيناً في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة. هذا المحتوى من
    قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن إعلان قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي انتهاء التحقيق مع 75 منظمة، الذي أعلنته وزارة العدل، يؤكد عدالة القضاء المصري.  أضاف رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قرار قضية التمويل الأجنبي، حدث تاريخي، وأضاف: «تلك القضية خير دليل على عدالة القضاء المصري الشامخ، ويؤكد أن الدولة تعمل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان».  أكد أن تلك الفترة تشهد انفراجة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان والحريات في الدولة المصرية، والتطبيق السليم للقانون والدستور. 
    أشاد النائب الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، ببيان وزارة العدل المتضمن قرار قاضي التحقيق حفظ التحقيق مع 75 منظمة حقوقية في قضية التمويل الأجنبي واكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ان القرار  يفتح صفحة جديدة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى ويكرس مفهوم  استقلالية هذه المنظمات بعد الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لها   واحتفائه  بها بتخصيص العام الماضي للمجتمع المدنيوأضاف ان القرار يأتي بعد  ان أصيب الحوار المدني بتعديل قانون الجمعيات الأهلية ومنحها حرية أوسع في عملها   التنموي بصورته الشاملة .وأكد مهران ، أن الحكومة ترغب بأن يكون المجتمع المدني  شريك أساسي في الأعمال التنموية والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها علي مستوي مصر والتي تعزز حقوق الإنسان وعلى رأسها  الحق في حياة كريمة...
    أغلقت السلطات المصرية ملف القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، بحق 75 منظمة مجتمع مدني وحقوقي من أصل 85 منظمة في الاتهامات الموجهة إليهم بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني والتدخل في الشؤون السياسية للبلاد. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية)، فقد أعلنت وزارة العدل المصرية أن هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة أصدرت أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ) لـ75 منظمة. وفيما يتعلق بالمنظمات العشر الباقية، أوضحت الوكالة أن بعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها. ويترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات. وأكدت وزارة العدل، أنها تتابع عن كثب ما يصدر من قرارات...
    ثمن المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، البيان الصادر عن وزارة العدل والذي أعلن فيه قاضى التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية 173، قائلا:" الدولة تدعم المجتمع المدنى ونتح عن ذلك طفرة في الملف الحقوقي، وهذا خير رد على المشكيين في موقف الدولة من دعم الحقوق والحريات وأضاف أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن إنهاء قضية التمويل الأجنبي يأتي استكمالا لجهود الدولة في دعم الملف الحقوقي، وأن حفظ قضايا التمويل الأجنبي يعزز شراكة الدولة مع المجتمع المدني، مؤكدا أن الدولة خطت خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة فى ملف حقوق الإنسان. وأكد عبد اللطيف، أن البيان يؤكد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المجتمع المدني لتمارس...
    أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببيان وزارة العدل حول مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وإسدال الستار عليها، في ظل ما أعلنته بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها. وأكد البنا، أن حفظ القضية لهذا العدد من المنظمات يصب في صالح دعم المجتمع المدني ويعزز جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المجتمع المدني وفتح المجال أمامه للمشاركة مع الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وإزالة أى معوقات تواجهه.وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هذا...
    ثمن المستشار شعبان عبد اللطيف أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، البيان الصادر عن وزارة العدل، الذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، المعروفة باسم «القضية 173»: «الدولة تدعم المجتمع المدني، ونتح عن ذلك طفرة في الملف الحقوقي، وهذا خير رد على المشككيين في موقف الدولة من دعم الحقوق والحريات». أضاف أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن إنهاء قضية التمويل الأجنبي استكمال لجهود الدولة في دعم الملف الحقوقي، وأن حفظ قضايا التمويل الأجنبي يعزز شراكة الدولة مع المجتمع المدني، مؤكدا أن الدولة خطت خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة في ملف حقوق الإنسان. أكد أن البيان يؤكد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المجتمع المدني لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية...
    ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، تصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي حول عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع (75) منظمة، والتي صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ) مؤكدة أن ذلك يؤكد الاهتمام بحقوق الإنسان ويدعم مناخ الديمقراطية. تعزيز حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة وأوضحت «مديح»، في بيان، أن صدور أوامر الحفظ وإلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، يسهم في تعزيز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي تنشدها الدولة المصرية. وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذه القرارات تدخل في إطار النهوض بملف حقوق...
    ثمن حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، قرار انتهاء التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85 في قضة التمويل الأجنبي، بعد صدور أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، والاقتراب من الانتهاء من التحقيق في الـ 10 منظمات الأخرى. وأكد «صقر»، في بيان اليوم، إن إنهاء التحقيق مع غالبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي خطوة مهمة تدعم توجه الدولة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، والذي خطت فيه الدولة خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة، كما أن القرار يؤكد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المجتمع المدني لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة. وأكد رئيس حزب الاتحاد، أن الدولة تدعم منظمات المجتمع المدني، وهذا ظهر من خلال الكثير من القرارات التي اتخذتها السنوات الأخيرة، سواء إعلان الرئيس...
    ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، البيان الصادر عن وزارة العدل، لاطلاع الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي، وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وإسدال الستار عليها. وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني أن مثل هذه الإجراءات تصب يقيناً في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
    يُثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها.وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني أنه مثل هذه الاجراءات تصب يقيناً في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ  بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.وأصدرت وزارة العدل بيانا منذ قليل، أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية 173، والذي تضمن الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85.
    ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، البيان الصادر من وزارة العدل، الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب اسدال الستار عليها. وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني، بأن مثل هذه الإجراءات تصب يقينا في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
    ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها.وذكر مجلس امناء الحوار الوطني في بيان صادر عنه قبل قليل، أنه مثل هذه الإجراءات تصب يقيناً في صالح الاجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ  بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة. وكشف قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، عن أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).وتابع القاضي في بيان صادر من وزارة العدل، أنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك...
    صرح قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها. وتجدر الإشارة إلى أن يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات. وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
    صرح قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة، في قضية التمويل الأجنبي، أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ٧٥ منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).وتابع القاضي في بيان صادر من وزارة العدل، أنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.وتجدر الإشارة إلى أن " على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
۱